این روزها، شورای شهر کرمانشاه، خبرسازترین پارلمان شهری کشور شده و پس‌ از سلب صلاحیت سه نفر از اعضای شورا، این بار حاتم‌بخشی شورای شهر کرمانشاه از کیسه شهرداری مطرح شده است. گویا ماجرا ‌این گونه بوده ‌که اعضای شورای شهر با انتقال 8 میلیارد از پول شهرداری به‌ حساب یکی از بانک ها موافقت می‌کنند و حساب جدید از پس‌انداز به‌صورت جاری تغییر شکل پیدا می کند.

به گزارش «تابناک»، پس از اینکه بانک موفق به کسب سرمایه 8 میلیاردی بدون پرداخت هیچ گونه سودی می‌شود، در ازای این کار، 300 میلیون تومان وام با نرخ سود 14 درصد به هر یک از اعضای شورای شهر می دهد. این موضوع باعث اعتراض برخی ‌مسئولان شده و پرونده این داستان در حال پیگیری در استان است.

در این باره، محمد ابراهیم محبی، عضو کمیسیون عمران مجلس و یکی از نمایندگان استان کرمانشاه در گفت و گو با تابناک‌ اظهار داشت: شورای شهر کرمانشاه در روزهای گذشته، حوادث متعددی را تجربه کرده است، که یکی از این موارد، مربوط به رأی شورای حل اختلاف به اخراج دو تن از اعضای این شورا بود.

این نماینده مجلس گفت: دلیل این کار نیز این بود که این دو نفر از کارمندان و مدیران یکی از بخش‌های دولتی هستند و باید در زمان ثبت نام، استعفا می دادند که این کار را انجام نداده‌اند و اکنون از دو جا حقوق می‌گیرند. این دو فرد در زمان استعفا، نامه‌ای ‌از مدیر کل وقت انتخابات داشتند که در آن تأکید شده بود، نیازی به استعفای این دو فرد نیست.

وی گفت: این در حالی است که بنا به قانون کسانی که می خواهند عضو شورای شهر باشند، نمی توانند در دو جا مشغول باشند، به همین دلیل، در نهایت منجر به خلع عضویت این دو‌ از شورای شهر کرمانشاه می‌شود.

وی همچنین درباره وام 300 میلیون تومانی به 14 نفر از اعضای شورای شهر این شهر نیز گفت: این موضوع ربطی به این داستان ندارد و از یک مسیر دیگری در حال پیگیری است و اگر اثبات شود، به مدیران شهرداری و کسانی که وام‌ داده اند‌، ‌بر‌می‌گردد و این افراد‌ مقصر اصلی این قضیه هستند.

وی در ادامه افزود: تخلفات زیادی در شورای شهر وجود دارد که بخشی از آن مربوط می‌شود به افراد غیر از اعضای شورای شهر و بیشتر با کارکنان شهرداری و شورای شهر مرتبط است؛ اما این بخشی که با اعضا در ارتباط است، باید از طریق شورای حل اختلاف حل شود. کسانی که این کارها را کرده اند از اعضا نبوده اند.

وی همچنین در‌باره یک تخلف دیگر نیز گفت: یکی دیگر از اعضای شورای این شهر، یکی از بستگان نزدیک خود را وارد سیستم شهرداری کرده ‌که به نظر می رسد، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی درست نبوده؛ اما ادله ای آورده شده که در نهایت رأی به خلع این نفر نیز داده شده است.

محبی گفت: در مجموع سه نفر تاکنون از عضویت در این شورا خلع شده‌اند که البته اگر اعتراض داشته باشند، ممکن است رأی برگردد، چون این رأی قطعی نشده ‌و هنوز مراحل آن در شورای حل اختلاف و مراجع بالا‌تر در حال پیگیری است.

این نماینده مجلس گفت: درباره این وام 300 میلیون تومانی هم که با بهره 14 درصد به برخی ‌اعضای شورا داده شده، ماجرا به این شکل بوده که شهرداری حسابی را در یکی از بانک ها باز کرده و بانک نیز در ازای این کار، وامی ‌در اختیار این افراد گذارده است.

وی گفت: همان گونه که اشاره شد، تخلفات انجام شده در این ماجرا هنوز محرز نشده ‌‌و پرونده در حال پیگیری است؛ اما اطلاعات موجود نشان می دهد ‌در این ماجرا اعضای شورای شهر مقصر نیستند و مدیرانی که این کار را انجام داده اند، در معرض ادله ای قرار دارند.

  تعداد بازديدها: 1381

    نسخه قابل چاپ