عصر ایران؛ جعفر محمدی - هیأت نظارت بر مطبوعات، هفته نامه 9 دی را توقیف کرد. پیش از این نیز این نشریه توقیف و حتی لغو امتیاز شده بود ولی مدیر مسؤول (حمید رسایی) آن که از نمایندگان جریان موسوم به دلواپسان است، توانست نشریه اش را بازگرداند. (+)

مروری بر عملکرد 9 دی حاکی از آن است که اصول حرفه ای روزنامه نگاری مانند انصاف، دقت و صحت در این هفته نامه اساساً محلی از اعراب نداشت و علاوه بر آن، مدام مصوبات شورای عالی امنیت ملی را نقض می کرد. [درباره توقیف هفته نامه]

در این که با هر شخص حقیقی یا حقوقی قانون شکن باید برخورد شود تا نظم اجتماعی برقرار بماند تردیدی نیست ولی توقیف نشریه، کاری نیست که بتوان از آن دفاع کرد ولو آن که این نشریه متعلق به جریانی باشد که مورد پسند ما نیست.

پیشتر نیز گفته ایم و همچنان بر این موضع اصولی خود هستیم که باید سازوکارهای تنبیهی دیگری جز تعطیلی رسانه ها در مواجهه با اشتباهات، تخلفات و حتی جرائم آنها در پیش گرفت.

نکته اول این است که باید آستانه تحمل را بالا برد. خوشبختانه در دولت یازدهم این اتفاق رخ داده است ولی هنوز بدان اندازه نرسیده که بتوان بدان مباهات کرد.
در دولت قبل، هیچ رسانه ای حق انتقاد از مذاکره کنندگان را نداشت و رسانه ها حتی نمی توانستند زمانی که علیه ایران قطعنامه صادر می شد و کشور مرحله به مرحله در چاه تحریم ها  فرو می رفت، انتقادی از وضعیت موجود داشته باشند ولی اینک فضا به حدی باز شده است که دهها رسانه مکتوب و اینترنتی علیه مذاکره کنندگانی که توانسته اند گامی مهم برای لغو تحریم ها بردارند، تیتر می زنند و حتی صدا و سیما نیز همراهی شان می کند.

با این وجود انتظار می رود روند افزایش آستانه تحمل همچنان بالا برود و مسوولان بدانند که پذیرفتن پست و مقام، مترادف است با در معرض انتقاد بودن. بنابراین، اگر تاب انتقاد - ولو ناوارد - را ندارند، اساساً نباید قبول مسؤولیت کنند. انتقاد پذیری و سعه صدر، لازمه مسؤولیت پذیری است و این اصل، درباره مسؤولان همه قوا صادق است.

نکته بعدی، نحوه برخورد با رسانه هاست. توقیف رسانه، بدترین و اشتباه ترین شکل ممکن در مواجهه با یک رسانه است. وجود یک یا چند مطلب یا تصویر - حتی مجرمانه - نمی تواند دلیل موجهی برای توقیف یک رسانه باشد. این درست مانند آن است که بانک ملی ایران یا بانک صادرات را بعد از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توقیف می کردند ولی این بانک ها به حیات خود ادامه دادند و تنها با افرادی که درگیر جرم بودند برخورد شد و البته حق مطلب هم همین بود.

در رسانه ها هم باید این گونه باشد و به جای توقیف نشریه باید با متخلفان برخورد کرد و مجازات هایی مانند توقف انتشار برای مدت معین، جریمه نقدی و ... را در دستور کار قرار داد، همان طور که در دنیای نوین این گونه می کنند.

بستن نشریه، بستن ممر معاش کسانی که در آن نشریه کار می کنند -و همه شان نیز در تولید محتوا مشارکت ندارند- هست. همچنین توقیف هر نشریه، بی احترامی به مخاطبان آن است که افکار و رویکردهای سیاسی و اجتماعی خود را در آن نشریه دنبال می کنند.

موضوع بعدی، صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات در خصوص توقیف مطبوعات است. هر چند قانون مطبوعات چنین حقی را به هیأت نظارت داده ولی واقعیت این است که این امر، خلاف نص صریح قانون اساسی است که به صراحت مقرر می دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات آن هم با حضور هیأت نظارت بر مطبوعات است که باید به طور علنی برگزار شود.(اصل 168 قانون اساسی)

این در حالی است که هیأت نظارت بر مطبوعات، نه دادگاه است، نه متهم اجازه حضور و دفاع دارد، نه هیأت منصفه ای در کار است و نه به صورت علنی برگزار می شود!
البته هیأت نظارت طبق قانون موجود فعالیت می کند و حرجی از این بابت بر آن نیست؛ شگفت اینجاست که چگونه شورای نگهبان این قانون را تأیید کرده و چرا هیچ کسی به این رویه خلاف قانون اساسی انتقاد و اعتراضی ندارد؟!

با این اوصاف، توقیف نشریه 9 دی - که از منظر ما افراط گرا به شمار می رود - امری مذموم است. این نشریه و نیز همه نشریات اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل، باید بدون هیچ واهمه ای فعالیت کنند و خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. این برای جمهوری اسلامی برازنده نیست که هر از گاهی خبری از توقیف یک نشریه از آن برسد.

  تعداد بازديدها: 1604

    نسخه قابل چاپ