به هر حال ایشان رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.

مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور که مدتی در دولت احمدی‌نژاد وزیر کشور بود و در دولت روحانی عهده‌دار وزارت دادگستری است، در گفت‌وگویی که به مناسبت سالگرد تشکیل دولت یازدهم انجام شده، درباره مسائل و موضوعات مختلفی از زمان وزارت و حضورش در سازمان بازرسی سخن گفته است.

به گزارش «انتخاب»، بخش‌هایی از گفت‌وگوی «ایران» با پورمحمدی که با عنوان «گذشته و حال فساد اقتصادی» منتشر شده در پی می‌آید:

شما از دولت (دولت احمدی‌نژاد) بیرون آمدید و به ریاست سازمان بازرسی منصوب شدید. وظیفه این سازمان نظارت بر حسن انجام امور در نهادهای دولتی، به نمایندگی از قوه قضائیه است. شما اخراجی کابینه احمدی‌نژاد بودید اما در رأس سازمانی منصوب شدید که باید ناظر عملکرد سازمان‌های دولتی باشید. این موضوع شائبه‌هایی به وجود آورد و باورپذیری نسبت به گزارش‌های شما از فساد مالی و تخلف در دولت را کاهش داد؛ زیرا پیش‌فرض این بود که به علت اختلافی که با رییس دولت داشته‌ و توسط او از کابینه حذف شده‌اید گزارش‌هایتان بی‌طرفانه و عاری از انگیزه‌ها و مقاصد شخصی نیست. این ارزیابی ها چقدر به واقعیت نزدیک بود؟
بعد از سال اول فعالیت در کابینه، با بی‌انضباطی، بی‌قاعدگی و ارائه آمارهای ناصحیح دولت مواجه شدم. بحث فساد مالی یک حرف است که توضیح دادم با موارد جدی برخورد نکردم، اما آمارهای خلاف و پروپاگاندا و بزرگنمایی و ... این‌ها واقعیت‌هایی بود که وجود داشت و من درون دولت هم درگیر آن بودم. هنگامی که پس از حذف از کابینه به سازمان بازرسی آمدم و گزارش برخی از این آمارهای نادرست به دستم می‌رسید، مسئولان غیردولتی یا رسانه‌ها از من سوال می‌کردند آیا این آمارها درست است؟ من هم می‌گفتم سازمان بازرسی این آمارها را تأیید نمی‌کند یا پاسخ می‌دادم این آمارها صحت ندارد. من در جایگاه مسئول سازمان بازرسی وظفه داشتم ناظر صحت عملکرد سازمان‌های دولتی باشم و نتیجه بررسی‌ها را به مسئولان و رسانه‌ها ارائه دهم، دیگر نمی‌توانستم بگویم من جزئی از دولت هستم و این سؤال‌ها به من مربوط نیست یا به عنوان عضو سابق دولت مصحلت‌سنجی کنم، باید وظیفه قانونی خودم را انجام می‌دادم و اختلاف نظرهای شخصی من و آقای احمدی‌نژاد در تهیه اعلام یا انتشار گزارش‌ها تأثیری نداشت.

دوره‌ای که رئیس سازمان بازرسی بودید وضعیت فساد اقتصادی و پرونده‌های فساد مالی چگونه بود؟
آن زمان، فسادهای مالی کلان و به اصطلاح میلیاردی وجود نداشت و بیشتر تخلف‌های کوچک و بی‌انضباطی بود؛ تقریبا بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.

واکنش‌های احمدی‌نژاد چه بود؟
من گزارش‌ها را ارسال می‌کردم اما قاعدتا شخص آقای احمدی‌نژاد نمی‌خواند. بعد از مدتی گفتم حداقل بدهید یک نفر گزارش‌ها را بخواند؛ زیرا باید به سازمان بازرسی پاسخ بدهید. مدتی بعد رییس دفتر آقای احمدی‌نژاد برای من می‌نوشت که فلان نامه یا گزارش برای پیگیری به فلان وزیر مربوطه ارجاع شده است...

خود وزیران و مدیران معمولا سعی می‌کردند به من جواب بدهند. بسیاری اوقات هم به دور از چشم احمدی‌نژاد به من پاسخ می‌دادند اما از من می‌خواستند کسی متوجه پاسخگویی آنان به گزارش‌های سازمان بازرسی نشود. حتی به صراحت می‌گفتند به ما دستور داده‌اند جواب تو را ندهیم ولی با این وجود ما پاسخ گزارش‌های سازمان بازرسی را می‌دهیم، البته اجازه نمی‌دادم کسی پاسخگوی گزارش‌ها و سوال‌های قانونی نباشد؛ پرونده آن‌ها را همراه با یک گزارش مستدل به دادگاه می‌فرستادم.

 تعقیب و پیگیری هم می‌کردم تا تصور نشود ما پس از ارسال گزارش به دستگاه قضایی قضیه را رها می‌کنیم. همیشه به دوستانم می‌گفتم یا گزارش و نامه به دستگاه قضایی ندهید یا اگر دادید دقیق و مستند و قابل پیگیری باشد تا بتوانیم در مراجع قضایی تخلفات را تعقیب کنیم و به نتیجه مطلوب قانونی برسانیم. به خاطر همین پیگیری‌ها آقایان از من ناراحت می‌شدند. اگر گزارش‌هایی بدون سماجت و پیگیری می‌فرستادم دلیلی نداشت آن قدر حساسیت نشان دهند.

چرا اسم آقای مشایی را به میان آوردید؟
به هر حال ایشان رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.

چرا مشایی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت؟
البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد...

یکی از پرونده‌های اعتراضی ما که متاسفانه به فرجام نرسید، پروژه مونوریل قم است؛ پروژه‌ای از اصل خلاف قانون با نقض قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول. هیچ جنبه حل ترافیکی در آن نیست. در این پرونده علیه آقای احمدی‌نژاد، وزیر کشور و سایر مقامات اعلام جرم کردیم و الان هم معتقدم از بین بردن بیت‌المال در این پروژه بی‌خاصیت اتفاق افتاده است. آقای احمدی‌نژاد صریحا در این پرونده دستور داده و فراتر از یک توصیه اداری است و بر اساس همان دستور گزارش تهیه کرده و به قوه قضاییه فرستادم. در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.

دادگاه می‌تواند بابک زنجانی را محاکمه و محکوم کند. الان اگر حکم اعدام هم صادر شود پول مملکت زنده نمی‌شود؛ پس بهتر است صبوری کنیم تا حکم پس از بازگرداندن پول‌ها صادر شود. در پرونده بابک زنجانی طیفی از فعالان سیاسی از همان ابتدا مایل نبودند وارد موضع‌گیری شفاف و درخواست پیگیری جدی پرونده شوند. چرا؟ چون پیش‌فرضشان این بود که این پرونده از طرف رقیب سیاسی آن‌ها برای تخریب جایگاه اجتماعی آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آقای روحانی اوایل دولت یا در جلسات یا در طول حیات دولت توصیه‌ها و تاکیداتی درباره مباحث مربوط به فساد داشتند؟
آقای روحانی درباره این موضوع چندین بار صحبت کرده‌اند. شاید تندترین بحث‌هایی که کرده‌اند در همین رابطه است. ایشان تاکید کرده‌اند که برای من پدیده فساد در دولت قابل تحمل نیست و همین‌جا اعلام می‌کنم هر کسی دچار فساد شود از دولت کنار گذاشته می‌شود. حتی امروز (31 تیر 94) آقای روحانی در جلسه دولت پیرامون پیگیری پرونده‌هایی که مربوط به فساد و تخلف است سخن گفتند و از من خواستند که با جدیت این موضوع را تعقیب کنم. خوشبختانه شخص آقای روحانی نسبت به مساله فساد و درباره فساد مالی حساس هستند و خیلی احتیاط دارند.

برخی منتقدان می‌گویند چون اعضای این دولت زیر ذره‌بین هستند کمتر مرتکب خطا می‌شوند.
جواب من هم همین است که اگر دولت فعلی دچار فسادی شود همین الان رو می‌شود و حتما به آخر پاییز نمی‌رسد. مثلا انبارها از اقلام اساسی خالی بوده و برای رفع این مشکل به یک نفر اجازه داده‌اند که حدود 650 میلیون یورو واردات داشته باشد. تنها کمکی که دولت به او کرده این بود که توانسته برای تخلیه در بنادر در صف نباشد و چند میلیارد تومان هزینه توقف کشتی، کمتر داده است. این امتیاز هم برای این به او داده شده که انبارها سریع‌تر پر شوند. این آقا پول و وامی از دولت نگرفته و حتی پس از واردکردن این اجناس، یک سال هم طول کشیده تا مبلغ اقلام فروخته‌شده را از دولت بگیرد. اما طیفی از منتقدان دولت فعلی، آن قدر بی‌پرونده شده‌اند که می‌گویند 650 میلیون یورو رانت در دولت روحانی به فلانی داده شده است. برای عددسازی و مشابه‌سازی این فسادها و فسادهای دولت قبلی این 650 میلیون یورو را ضرب در چهار می‌کنند که حدوداً 2500 میلیارد تومان می‌شود. بعد این رقم را هم گرد می‌کنند و می‌گویند این فساد دولت فعلی هم معادل و هم‌وزن فساد سه هزار میلیاردی دولت قبل است.

پنج میلیارد و 300 میلیون دلار نفت فروخته‌ایم اما پولش را نتوانسته‌ایم وارد کشور کنیم و شبیه همه حساب‌های بلوکه‌شده ایران است. مکان بلوکه‌شدن این پول و مقدار آن نیز کاملا مشخص است. آن وقت منتقدان با اشاره به مبلغ این پول بلوکه‌شده مدعی می‌شوند که مُچ «بابک زنجانی 2» را گرفتیم و ... به هر حال، خوشحالیم که به هر دلیلی، حساسیت به مبارزه با فساد در دولت بالاست و به هر دلیلی در این دولت نشانی از حیف و میل‌ها و تخلفات میلیاردی با ارقام نجومی نیست و امیدواریم نه فقط الان، بلکه در آینده هم پرونده فساد دولتی کشف نشود.

  تعداد بازديدها: 1448

    نسخه قابل چاپ