به گزارش «تابناک» پیش از این نیز بارها در مورد ضعف های مدیریتی موجود در صنعت خودرو سازی سخن گفته شده است و ضعف مدیریتی به عنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف خودروسازی در کشور مورد اشاره بوده است. هرچند این موضوع نزد افکار عمومی به عنوان یک معضل و ضعف مشخص و مبرهن تلقی میشود، اما نکته اساسی که وجود دارد جزئیات سوء مدیریت ها و اقدامات خلاف قانونی است که در سطح مدیریتی شرکت های خودروسازی البته با حمایت و دست های پشت پرده دولت صورت میگیرد.

بر این اساس که «علی علیلو» عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور، در مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری «تسنیم» دست به افشاگری های بی سابقه در مورد مدیریت صنایع خودرو سازی کشور و اقدامات خلاف قانون آنها با حمایت دولت زده است.

مدیریت سیاسی دولتی در خودروسازی ها
علیلو با اشاره به ساختار تو در توی دولتی شرکت های خودروسازی گفته است: شکل ظاهری شرکت‌های خودروسازی شرکت ثبت‌شده خصوصی است اما در باطن دولت 24 درصد در ایران خودرو و 17.5 درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت رئیس هیأت مدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصب‌ها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام می‌شود.

علیلو با اشاره به اینکه سیاست های خودروسازی از دولت به شرکت ها ابلاغ میشود گفت: ظاهر قضیه خصوصی است اما در باطن یک مدیریت دولتی سیاسی در شرکت‌های خودروسازی حاکم است، نشانه‌های این موضوع را می‌توان در عزل و نصبها و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مشاهده کرد به‌نحوی که سیاست‌ها از دولت به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود، این در حالی است که اگر اعتراضاتی به تغییرات مدیریتی این شرکت‌ها داشته باشیم؛ آنها اعلام می‌کنند شرکت خصوصی است و با توجه به نظرات هیأت مدیره تصمیم گیری‌ها انجام شده است.

ممانعت مدیران خودروسازی از ورود سرمایه گذاران خصوصی
وی به افشای تعداد شرکت های اقماری خودروسازان در کشور پرداخته و گفته: شرکت ایران خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند که عموم این شرکت‌ها بعد از انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شده‌اند. براساس آمار دریافتی متأسفانه بیشترین رشد این شرکت‌ها در دولت گذشته بوده است.

علی‌لو با بیان اینکه بیش از 60 درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، گفت: به‌دلیل آنکه حساب این شرکت‌ها تلفیقی است همه زیان‌های آنها وارد حساب شرکت مادر می‌شود، این ثمره همین مدیریت‌های دولتی و سیاسی است که به‌معنی واقعی خصوصی اداره نمی‌شود. حدود یک سال پیش سایپا حدود 3هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر این رقم به 6هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. حتی هیأت تحقیق و تفحص سرمایه گذاران خوب را هم به شرکت‌های خودروساز معرفی کرد اما آنها فقط مجاز به دیدن خط تولید شدند و در نهایت شرکت‌ها تلاشی برای حضور سرمایه گذاران انجام ندادند. علیلو گفت: آخرین راهکار ما خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو است، حتی شرکت‌هایی را هم معرفی کردیم و آنها آمدند و رفتند اما خودروسازان حاضر به واگذاری نیستند، اجازه نمی‌دهند این بافت و ساختار تغییر کند.

علی لو با اشاره به جلسه ای که نتیجه آن منتهی به دادن تسهیلات به خودروسازان شده است گفت: بنده ارائه تسهیلات به خودروسازان را خیانت می‌دانم". در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا دو هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند بلکه این مبالغ بر زیان‌های انباشته آنها هم اضافه کرده است.

35 درصد سهام یک بانک در اختیار یک خودرو ساز
علی لو در پرده ای دیگر از اطلاعات خود در مورد خودروسازان گفت: به‌عنوان نمونه 35 درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ایران خودرو است. ما پیشنهاداتی برای عرضه این سهام مطرح کردیم، حتی گفتیم سه درصد سه درصد سهام‌ها را عرضه کنید تا در بورس شوک ایجاد نشود اما همچنان مانع تراشی‌هایی برای اجرای این موضوع وجود دارد. البته بانک پارسیان هم به‌علت بدهی ایران خودرو پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود برمی‌دارد. علی‌لو اضافه کرد: علاوه بر این سایپا هم از سه سال پیش به‌دلیل سهام فروشی با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است زیرا سهام خود سایپا را با نام کارگر فروختند به‌نحوی که کل نقدینگی سایپا وارد سفته بازی شد، این موضوع یک کلاه‌برداری علنی در این شرکت است که باید ریشه‌یابی شود.

علیلو هشدار داده است: نباید شرکت‌های خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود یک آچار به دست خود نگرفته و هیچ‌وقت در صنعت خودرو یا صنعت دیگری حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سایپا با مشکلات مالی مواجه بوده و به همین دلیل ما یک مدیر مالی را برای این شرکت انتخاب کرده‌ایم، این در حالی است که فرد انتخاب شده مدیر مالی هم نیست.

چرا پراید 14 میلیونی 19 میلیون به فروش میرسد؟
علیلو در پاسخ به اینکه آیا این صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو 60 درصد سود می‌برند درست است یا خیر، گفت: نه، من این را تأیید نمی‌کنیم. کلاً خودروسازان در خودروهایی مانند پراید می‌توانند به‌صورت استاندارد 5 تا 20 درصد سود دریافت کنند، البته میزان سود بنا به صلاحدید خودروساز و با توجه به شرایط بازار امکان تغییر دارد.

علی‌لو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود 25درصدی را لحاظ می‌کند. حال فرض کنید خودروساز می‌خواهد 15 درصد سود را در قیمت تمام‌شده یک پراید 12 میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با 14 میلیون تومان به فروش برساند، اما چرا همین پراید 14 میلیونی را 19 میلیون تومان می‌فروشند؟! در پاسخ باید گفت همه این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه به‌دلیل سوءمدیریت‌ها هزینه‌های سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینه‌ها اقدام به افزایش قیمت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های زیان‌ده خودروسازان در یک دوره‌ای از قاعده تعدیل سوء استفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زیان‌ده را سودده نشان داده‌اند، تصریح کرد: حتی در این شرکت‌ها با وجود زیان‌دیده بودن پاداش‌هایی هم پرداخت شده است، بعد که گفته‌اند: "باید مالیات بدهید" می‌گویند: ما زیان‌ده هستیم. آنها به‌صورت غیرقانونی از قاعده تعدیل سوء استفاده کرده‌اند. متأسفانه زیان‌های این شرکت‌ها در نهایت بر زیان شرکت مادر افزوده می‌شود و در نهایتاً شرکت مادر برای جبران این هزینه دست در جییب مردم می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

اطلاعات جدیدی که علیلو به آنها اشاره کرده است البته مواردی است که پیش از این نیز بارها در مورد سوء مدیریت های موجود در صنعت خودروی کشور به شکل کلی بیان شده است. موضوعی که منجر به درجا زدن چندین دهه ای صنعت خودرو و زیان ده شدن این صنعت به عنوان یک نصنعت مادر در کشور است.

اما آنچه اکنون از زبان علیلو بیان شده است، بیان جزئیاتی است که شاید افکار عمومی تا کنون از آنها بی اطلاع بوده اند. جزئیاتی که به خوبی نشان میدهد دست های پشت پرده دولتی و سوء مدیریت نهادینه شده در صنعت خودروسازی کشور چگونه منجر به آن میشود که خریداران و مشتریان خودرو در کشور تاوان زیان های انباشته خودروسازان را پرداخت کنند.

حال سوالات اساسی در این میان این است که با توجه به اطلاعاتی که در مورد حضور چراغ خاموش دولت در پس صنعت خودرو وجود دارد، چرا دولت اقدام به اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازی و خصوصی سازی واقعی آن نمیکند؟ چرا آنگونه که عنوان شده از ورود سرمایه گذاران خصوص در این شرکت ها ممانعت به عمل می آید و چرا هر گونه اقدام برای اصلاح این ساختار با مخالفت ها و مانع تراشی مدیران دولتی و خودروسازی مواجه میشوند.

گفته های علیلو البته بخش دیگری از ماجرا را روشن میکند. اینکه چرا وزیر صنعت با این شور و حرارت از خودروسازی و مدیران آن حمایت میکند و چرا همواره تلاش دارد تا شرکت های خودروساز با انتقاد مواجه نشوند. بدون شک اکنون بر همه مشخص است که اصلاح ساختار مدیریت خودرو سازی یا آنگونه که علیلو بیان کرده «جراحی صنعت خودرو» قدم اول برای خارج کردن این صنعت از وضعیت فعلی است و اگر دولت روحانی به دنبال سر و سامان دادن به وضعیت این صنعت در قالب گفتمان اقتصادی خود است، این موضوع مطالبه عمومی از این دولت است.