به گزارش ایرنا،  اسحاق جهانگیری در این جلسه به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اشاره و از قوه قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده ی حساس قدردانی کرد.
وی افزود: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کنند. 
وی ادامه داد: بنابراین آبروی نظام اسلامی در گروی برخورد قاطع با چنین فسادهایی است؛ ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است.
جهانگیری با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز است.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند؛ در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد.
وی تاکید کرد: باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هر کسی در هر سمتی باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوره جدید و در فضای پساتحریم، بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده اند.
وی ادامه داد: در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری افزود: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد، افزود: آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز اشاره و بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته، اصل باید بر این باشد که حقوق افراد متضرر شده در جریان این تخلف ها، به طور کامل استیفا گردد.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری نیز در ادامه این جلسه، گزارشی از تخلفات مسئولان وقت ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد.
در این جلسه همچنین راهکارهای استیفای حقوق مردم در تخلفات مسئولات وقت ستاد سوخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم هایی در این زمینه اتخاذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی در کشور گفت: پیشگیری از تخلفات و جرائمی که به صورت سازمان یافته انجام شده است، نیازمند همکاری دولت و دستگاه های اطلاعاتی کشور است و قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند این گونه پرونده ها با ابعاد پیچیده را کشف و به آنها رسیدگی کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این فساد کلان قاطعیت داشته و برگزاری علنی جلسات دادگاه بیانگر شفافیت و قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم و فسادهای اقتصادی است.
عباس جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر لزوم دقت نظر در شرایط پساتحریم و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و واسطه گران از شرایط بعد از تحریم، خواستار توجه همه دستگاه های مربوطه برای جلوگیری از زد و بندها جهت عقد قرارداد با شرکت های خارجی شد.
وی گزارشی نیز از نحوه رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه ارائه کرد و بر لزوم پیشگیری از تخلفات و جدیت در برخورد با متخلفان تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبه جلسه پیشین ستاد در ساماندهی برخی از موسسه های اعتباری غیرمجاز و متخلف ارائه و آخرین وضعیت رسیدگی و ساماندهی این گونه موسسه ها را تشریح کرد.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد نیز بر لزوم ادامه رسیدگی و برخوردهای قانونی با این گونه موسسه های غیرمجاز و غیرقانونی تاکید کرد.