حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اصلی ترین مشکلی که دولت یازدهم با آن مواجه است را هزینه ها و بحران های برجای مانده از دولت قبل دانست و اظهار کرد: یکی از این مشکلات رکود تورمی عمیقی است که در اقتصاد معاصر ما بی سابقه بوده است. مشکل دیگر تحریم های اقتصادی و مسدود شدن قسمت بزرگی از درآمدهای ارزی کشور است که این کار هزینه های معاملاتی فعالان اقتصادی داخلی را به شدت افزایش داد. این رکود باعث کمبود درآمد مردم و تعطیلی واحدهای متعدد تولیدی شد؛ که به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت 14 هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شدند. در دولت قبل متأسفانه این روند متوقف نشد و رکود عمیق تر کرد. این امر باعث مشکلات بسیار جدی برای اقتصاد کشور شد. در پی آن درآمد مردم به شدت کاهش و دهک های فقیر جامعه افزایش پیدا کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا تأکید کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم، با منابع بسیار محدود و انتظارات بسیار گسترده، مشکلات خیلی جدی را پیش رو داشت. همه تلاش های دولت برای بازسازی اعتماد عمومی است که به نظر من تا حدودی پاسخ داده و آن را در کاهش تورم و همبن طور در مورد قیمت ارز و طلا در بازار شاهد هستیم که نوید بخش کاسته شدن از مشکلات اقتصادی است.

حل مشکلات بین المللی گره گشای بسیاری محدودیت ها

وی تحریم ها را یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی عنوان و تصریح کرد: حل مشکلات بین المللی کشورمان می تواند گره گشای بسیاری از محدودیت های تحمیل شده بر جامعه باشد؛ اما این کافی نیست. ما قطعا برای مواجهه با بحران ها نیازمند یک برنامه فعال دولت هستیم و مسأله تنها با آزاد شدن منابع ارزی حل نمی شود. چه بسا که حل شدن مشکلات بین المللی در بعضی موارد مشکلات را بیشتر می کند. چگونگی استفاده از این منابع مسأله جدی دیگری است که دولت باید به آن توجه کند و مانع از سوق دادن این منابع به سمت واردات و به خصوص واردات کالاهای مصرفی شود.

راغفر در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه ششم توسعه و میزان محقق شدن 5 برنامه قبلی توسعه کشور، گفت: آنچه به عنوان برنامه در ایران اجرا شده، برنامه نبوده است، بلکه بیش از هر چیزی یک سری آرمان ها هستند که به امکان پذیری آنها کمتر توجه شده است. در این رابطه ما نیازمند یک تغییر اساسی در شیوه برنامه نویسی هستیم. برنامه باید مبتنی بر یک استراتژی توسعه باشد. هنوز این استراتژی توسعه در ایران تعریف نشده و مشخص نیست. بنابر این تکرار اقدامات گذشته عملا خیلی نتیجه بخش نخواهد بود.

قوای دیگر در کجکاری های دولت های نهم و دهم شریک هستند

این اقتصاددان افزود: اتفاقی که در دولت های نهم و دهم افتاد نشان می دهد که ما با مشکلات جدی در اجرا - مثل خودسری دولت ها و عدم نظارت دستگاه های ذیربط - مواجه هستیم. البته به نظر من قوای دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی و تمامی ارگان های نظارتی کشور در کجکاری های دولت های نهم و دهم با آنها شریک هستند.

وی در پایان در مورد جایگاه اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه کشور گفت: اقتصاد مقاومتی باید حول تولید و بهره وری باشد و امیدوار هستیم که این دو نکته به صورت خیلی برجسته و عملیاتی و نه فقط به صرف شعار در برنامه دیده شود.