بسم الله الرحمن الرحیم. لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی (سوره مبارکه شوری ۲۳)

خبر عدم احراز صلاحیت یادگار گرانقدر امام خمینی برای مجلس خبرگان رهبری موجی از بهت را در میان فرزندان انقلاب اسلامی در پی داشت. نادیده گرفتن شهادت مراجع عظام و علمای اعلام درباره قوت علمی و اجتهادی سید حسن خمینی در حالی صورت می پذیرد که استناد به چنین شهادت هایی سابقه روشن و مستدلی در تاریخ صد ساله اخیر داشته است.

وقتی حضرت امام خمینی از سوی ساواک بازداشت شد،  مراجع وقت؛ حضرات آیات شریعتمداری، نجفی مرعشی، میلانی و شیخ محمد تقی آملی طی نامه ای بر مرجعیت ایشان شهادت دادند. این شهادت بعدا توسط ۱۲ تن دیگر از علمای  حوزه علمیه تکرار گردید و شاه نیز این شهادت را تمکین کرد و امام آزاد شد.

در خرداد ۱۳۶۸ پس از عروج ملکوتی حضرت امام، در جلسه تعیین رهبری جدید مانعی قانونی وجود داشت، اینکه  اصول یک صد و هفتم و یک صد و دهم قانون اساسی  تعیین رهبر یا شورای رهبری را صرفااز میان مراجع مجاز می دانست. در این هنگام مرحوم آیت الله مشکینی نامه ای را از حضرت امام قرائت کرد که خاطرنشان ساخته بودند: «.. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بعهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است». در همان جلسه شهادت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نقل قول از حضرت امام خمینی مبنی بر مناسب دانستن حضرت آیت الله خامنه ای برای رهبری  انقلاب پذیرفته شد. سه سال پس از تعیین رهبری انقلاب، در اوان سال ۷۱ تا ۷۳ علمای اعلام از جمله فاضل لنکرانی، صانعی، یزدی، هاشمی شاهرودی، جنتی، جوادی آملی، راستی کاشانی، مومن، مشکینی و امینی و سپس جامعه محترم مدرسین بر قوت فقهی و اجتهادی ایشان شهادت دادند. شهادت علما از لوازم تقویت رهبری انقلاب و قوام مرجعیت ایشان در آن زمانه حساس شد.

حال شورای محترم نگهبان در حالی سخن از عدم احراز صلاحیت سید حسن خمینی به میان می آورد که چنان که دیدیم استناد به شهادت مراجع عظام و علمای اعلام، نه بدعت جدیدی در دوران سیاسی معاصر ایران است و نه رویه تازه ای در تاریخ انقلاب و حوزه های علمیه. بسیاری از همان بزرگان و یا علمایی همشأن با همان بزرگواران، نظیر حضرات آیات شبیری زنجانی، جوادی آملی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، محقق داماد،  راستی کاشانی و ….بسیاری دیگر از کبار  شهادت بر قوت فقهی و اجتهادی یا تناسب شخصیت یادگار امام خمینی برای مجلس خبرگان داده اند، حال چگونه است که این شهادت ها مورد تایید قرار نمی گیرد؟ آیا آنان نعود بالله دروغ گفته اند یا تحت تاثیر این و آن بوده اند؟ اگر خدایی نکرده آنان برای تایید تحت تاثیر و فشار بوده اند چه استبعادی دارد که اعضاء محترم شورای نگهبان نیز رد ایشان را تحت تاثیر فشارهای سیاسی علنی و مخفی دیگران انجام نداده باشند؟ وقتی شهادت این علما بر صدق مرجعیت و اعلمیت پذیرفته است، آیا از شهادت بر صلاحیت عضویت در مجلس خبرگان خطیرتر است؟ شاید اصرار بر «مر قانون» دلیل این امر عنوان شود، اما چگونه است که بر اساس همین «مر قانون» شخصیت های دیگری از طریقی غیر از امتحان، اجتهادشان احراز شده و می شود، ولی شهادت تعداد زیادی از علمای کبار که کسوت استادی دارند برای اعضای شورای محترم نگهبان، مکفی نیست؟

در بازگشت به اصل مطلب، اگرچه رفتارهای اینچنینی نسبت به بسیاری از بزرگان انقلاب و همراهان امام بی سابقه نبود و نگارنده به همین دلیل و دلایلی دیگر که بعدا خواهم نوشت مخالف نامزدی یادگار امام بودم، اما شاید هنوز در باور عاطفی بسیاری از ما نمی گنجید که چنین بی مهری و جفای آشکاری نسبت به خاندان امام روا داشته شود. آن هم در روزگاری که همه به برکت انقلاب و امام خمینی به چنین منزلت و مقامی رسیده اند.  علاوه آنکه انتظار از کسانی که تصدی مسولیت های مهمی چون شورای نگهبان را دارند این است که اقداماتشان شائبه  بی عدالتی و غرض ورزی سیاسی نداشته باشد.  نکته حائز تامل در رویکرد سختگیرانه شورای محترم نگهبان آنجاست که برخی از داوران این انتخابات ، خود و یا فرزندانشان نامزد انتخابات نیز هستند. آنها در واقع هم ناظر و داور انتخابات خواهند بود و هم کاندیدای این انتخابات. بدون شک چنین تناقضی برای یک انتخابات عادلانه و منصفانه، آسیب و چالشی جدی تلقی می شود. با این وجود ناظران محترم انتخابات از این پدیده با تسامح و تساهل می گذرند. اما آنجا که به صلاحیت یادگار امام که اجتهاد او مورد شهادت اعاظم است می رسد،  رویکرد بسیار  سختگیرانه ای اتخاذ می شود. چنین فرایندی خدای ناکرده بسیاری را به این نتیجه می رساند که آنچه تعیین کننده است سلایق و اغراض سیاسی است و نه «مر قانون» که معنای مشخص و روشنی دارد.

هر گونه برداشت منفی از عملکرد شورای محترم نگهبان به فرسایش اعتماد اجتماعی به این شورا نیز منجر می شود. رد صلاحیت های گسترده که در بسیاری از موارد نشانه های اعمال گرایشات سلیقه ای در آن بارز و مورد اعتراض است، طبیعتا سبب می شود که آراء درست این شورا نیز موفق به جلب اعتماد کامل افکار عمومی نشود. متاسفانه برخی تصور می کنند که اعتماد به یک نهاد اجتماعی یا سیاسی امری بخشنامه ای و دستوری است. اینکه چون در کتاب قانون یک نهاد محترم است و یا دستور می شود به فلان نهاد یا موسسه اعتماد شود همه لزوما اعتماد می کنند. فراموش نکنیم که اعتماد در بستری تاریخی -اجتماعی شکل می گیرد و بخشنامه های سیاسی و دستوری راه چاره نیست و چه بسا تنها به بدتر شدن وضعیت منجر  شود.  اینجا بحث اعتماد و احترام به قانون نیست که لازم الاجرا است، بلکه بحث ضرورت حفظ اعتبار نهادهای قانونی توسط متولیان امروز آن نهادهاست که شرعا و قانونا ضامن هستند. اگر در افکار عمومی چنین تصویری ساخته شود و قوت گیرد که نهادی که مجری و حافظ و مفسر اصلی قانون است، خود از قانون به عنوان ابزاری سیاسی جهت حذف مخالفان و یکسان سازی بهره می گیرد، دیگر می توان انتظار داشت که مخاطبان این نهادها و شهروندان به آن نهاد و قانون اعتماد وثیقی کنند؟ رویکردها شائبه برانگیز سبب  می شود نه تنها اعتبار نهادها زیر سئوال برود، بلکه باعث می شود در دراز مدت قانون نیز کارایی خود را از دست داده و این تصوری ایجاد شود که قانون برای برخی تنها ابزار و نقابی برای پنهان کردن و مشروع جلوه دادن بی عدالتی هاست و نه ابزاری برای تحقق عدالت و انصاف. همه می دانیم کسانی که خدایی ناکرده بی عدالتی می کنند ابتدا خود را از نعمت عدالت ساقط می کنند و اعتبار خود را هدف قرار می دهند.

اعضاء شورای محترم نگهبان بیش از هر مجموعه ای موظف اند با داوری منصفانه حرمت این نهاد مهم داوری و فیصله را حفظ کنند و این در حالی است که بارها و بارها دیده ایم  برخی اعضای ین نهاد داوری، با نادیده گرفتن برخی شئون عرفی و عمومی داوری، از جمله موضع گیری های جهت دار سیاسی و یا کاندیداتوری در حین داوری موجب شبهه در افکار عمومی می شوند. پاسخگو نبودن شورای محترم نگهبان به افکار عمومی نیز نکته دیگری است که موجب تقویت این شبهات می شود. در این روزها، که یکی از حساس ترین زمان های فعالیت شورای نگهبان است، شورا که اتفاقا بدون سخنگو نیز هست گویا چندان توجهی به جوابگویی به جمهور مردم و رسانه های گروهی به عنوان نمایندگان آنها ندارد. اختیارات و قدرت بدون پاسخگویی و نظارت، مطلوب عدالت و مکتب علوی نیست و بر شورای نگهبان است که پاسخگوی شبهات پیش آمده در رد و عدم احراز صلاحیت ها باشد. اکنون زمان این پاسخگویی است و توضیحات پس از انتخابات، به کار نمی آید و اتفاقا شائبه ها را افزایش می دهد.

نکته مهم دیگر آنکه، عدم احراز صلاحیت سید حسن خمینی علیرغم تایید بسیاری از مراجع و بزرگان حوزه علمیه متاسفانه  نشان از روندی هشدار دهنده در تضعیف و به حاشیه راندن نهادهای دینی، مراجع و علما از حوزه عمومی و سیاسی را دارد آن هم در  دولت و حکومتی که بخش بزرگی از مشروعیتش را از همین حوزه های علمیه می گیرد. رویه و روندی که می تواند عواقب نگران کننده و حتی مخربی داشته باشد. به شکل تاریخی علمای دینی و حوزه های علمیه به عنوان نهادهایی مستقل از قدرت و همزمان موثر بر آن، نقش عمیقی در جلوگیری از انحرافات احتمالی قدرت، دفاع از حقوق مظلومین و مردم بی دفاع در برابر قدرت، و حفظ و اعتلای دین در جامعه داشته اند. اوج تأثیرگذاری چنین جایگاه مستقلی را می توان در انقلاب اسلامی دید که در آن امام خمینی رهبری نیرو های اجتماعی مختلفِ به ستوه آمده از استبداد داخلی و مداخله خارجی را بر عهده گرفت و در مسیر تحقق نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداشت. متاسفانه امروز شاهد رشد و نمو رویکردی هستیم که چنین استقلال و تاثیرگذاری را چندان نمی طلبد و به دنبال محدود کردن و خنثی کردن نهاد حوزه، و مرجعیت  است. چنین رویکردی در کوتاه مدت موجب دلگیری و نارضایتی نهاد دین و در بلند مدت می تواند به شکاف دولت-دین در جامعه ایران منجر می شود. چنین اختلاف و شکاف هایی نه تنها بر مشروعیت حکومت تاثیر می گذارد، بلکه در درازمدت سبب می شود حرمت و اعتماد به علماء و مراجع دینی نیز در جامعه دچار فرسایش شود. یادآور ی این نکته لازم است که در کنار مردم و دانشگاه، آنچه جامعه ایران را در بحران های سخت نجات داده، بیوت علما بوده است، نه دفاتر و مراکز سیاسی. و تجربه تاریخی نشان داده که در تعارض میان نهاد دین و نهاد سیاست در حکومت غیر دینی، آنکه در نهایت زیان کرده، سیاست است نه دین. اما در حکومت دینی لاجرم به زیان هر دو تمام خواهد شد.

رد صلاحیت سید حسن خمینی علاوه بر شائبه به حاشیه راندن و حتی حذف خاندان خمینی از دوران جدید انقلاب، می تواند بر شکاف و انشعاب در میان نخبگان سیاسی و مذهبی جامعه ایران تاثیر مضاعفی بگذارد و دامنه بی اعتمادی ها را گسترده سازد. از طرفی در شرایط امروزین جامعه ایران که همه باید به دنبال گفتگو، کاهش شکاف ها و وحدت برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای و بین المللی باشیم، دامن زدن به چنین شکاف های پر هزینه ای نه تنها منطقی نیست که تامل برانگیز است. یادگار امام به حق در بین بخش های وسیعی از مردم وجامعه مذهبی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی محبوبیت و جایگاه موثر و بسیار والایی دارد. برای بسیاری از مردم و نخبگان احترام به اهل بیت امام، احترام به نظام، بنیانگذار آن و ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی است؛ به ویژه آنکه آنها شیعیانی هستند که تجربه های تلخ صدر اسلام درحافظه تاریخی آنها عمیقا نقش بسته است. حذف نواده امام که در مراتب و درجه علمی ایشان به شهادت مراجع عظام تقلید، شک و شبهه ای نیست، تنها  موجب می شود که میان بخش هایی از حاکمیت از یک سو و خیل فرزندان و علاقمندان به امام و خانواده امام شکاف ایجاد شود و چنین شکاف هایی به سود آینده انقلاب اسلامی نخواهد بود.

نکته آخر این متن خطاب به اعضاء شورای محترم نگهبان،  بزرگان انقلاب اسلامی و تمامی افرادی است که می توانند تاثیر گذار باشند. اسلامیتی  که امام فریاد کرد و جمهوریتی که مردم اقامه کردند، با شیوه به کار بسته در رد انبوه صلاحیت ها و بی مهری های صورت گرفته به اصل انتخابات سازگاری ندارد. نظارت شورای محترم نگهبان  برای پیشگیری از دخالت قدرت و فساد در روند انتخابات است و قرار نیست شش نفر به جای یک ملت رشید تصمیم بگیرند. امید است شورای محترم نگهبان در رویکرد خود به انتخابات که چندین بار نیز مورد عتاب امام قرار گرفته بود در این اقدام اخیر خود، تجدید نظر کند. البته تجربه تاریخی نشان می دهد که احتمال این تجدیدنظر بسیار بعید است و ضرورت دارد موجهین و افراد صاحب نفوذ در حوزه های علمیه و حوزه سیاست نقش خود را ایفا نمایند و با تقاضا از نهادهای تاثیرگذار و تصمیم گیرنده، زمینه های تجدید نظر در این رویه ها را فراهم آورند و نگذارند خدایی نکرده یاس  از عدالت برخی تصمیم گیران وسعت یابد، و این مهم بیشتر بر عهده شخصیت های مستقل است. چرا که  می دانیم در این دوران، بسیار دشوار است که آدمی صاحب منصب یا منصوب باشد و نسبت به بی عدالتی به دیگران، از سر مصلحت یا منفعت و یا خوف مجبور به سکوت نشود. رد صلاحیت اخیر موضوع کم اهمیتی نیست و آثار و پیامدهای  عمیق و بلند مدت آن را در جامعه و انقلاب نباید نادیده گرفت و باید دانست که تایید صلاحیت سید حسن خمینی در شرایط کنونی هم ایفای حق است و هم از لوازم اساسی و ضروری یکپارچگی جامعه و اعتماد بیشتر به نهادهای قانونی، و اجرای انتخاباتی منصفانه و عادلانه است. امروز مسئولیتی تاریخی بر عهده تک تک نخبگان است تا اندیشه و توان خود را در چارچوب شرع و اخلاق و قانون و وجدان و انصاف به کار گرفته و به اصلاح ناروایی های موجود کمک کنند. در حیات هر ملت، لحظات تاریخی است که سکوت و مجامله و مصلحت اندیشی بی دلیل نخبگان نتایج ناگواری داشته و حتی پیشمانی مصلحت اندیشان را هم به دنبال داشته است.

نکته دیگر آنکه، انتخابات یک فرایند است و تمام مراحل آن باید سالم و بدون دست درازی عناصر قدرت و قدرت طلب صورت پذیرد و دخالت غیر قانونی یا شبهه ناک در هر مرحله از فرایند انتخابات، نتیجه اش خدشه بر ساحت قوام و هدف انتخابات است. هدف از هر انتخابی مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان است و نتیجه اش می تواند تغییر یا تثبیت و یا هر دو باشد و تحمیل هر کدام، خلاف اصل شکل گیری انتخابات است. کسانی که از انتخابات صرفا تثبیت وضع موجود را مطالبه می کنند و همه چیز  را در آن جهت مدیریت می کنند اساسا معنی انتخابات در قانون اساسی را نادیده گرفته و ما با آنها، هم در مفهوم جامعه رشدیافته شیعی و هم در مفهوم انتخابات اختلاف بنیادی داریم.

سخن آخر اینکه نعمت بیداری و بصیرت، نعمت بزرگی است. این روزها ی عبرت انگیز سندی است بر آن که بدانیم بر سر بسیاری از جمله کسانی که امام به تقوایشان شهادت داد، چه آمده و ما شاید آن روزها یا سکوت کرده ایم یا پذیرفته ایم و یا تردید داشته ایم و همان سکوت و تردید کار ما را به جایی رسانده که برخی از ما از بیان کمترین حق نیز ناتوان مانده ایم.

رد صلاحیت سید حسن خمینی عامل یک بیداری بزرگ و رافع بسیاری از تردید هاست. سید حسن منزلت خود را از این احراز شدن ها بدست نیاورده که با احراز نشدنش در آن خللی پدید آید. او پیشتر هم مورد بی مهری واقع شده اما محبوبیتش فزونی یافته است. در این اقدام اخیر و بهت انگیز نیز اگر تجدید نظر نشود، متاسفانه نظام جمهوری اسلامی را از بهره گیری از یک شخصیت موثر، آشنا و مشروعیت بخش در یکی از نهادهای مهمش محروم می سازد، و البته نگرانی ها رانسبت به ماهیت سیاست سازان پشت پرده این روزها بیشتر و بیشتر می کند اما سید حسن ، سید حسن می ماند. او به عنوان شخصیتی استوار، و دارای گفتمانی منسجم در قالب یکی از مراجع امید آینده بسیاری از پیروان امام طلوع خواهد کرد و انشاء الله نور وجودش مهرورزان به اندیشه و خاندان امام را روشنایی و بخل ورزان به خاندان امام را مایوس خواهد ساخت .

 انسانهایی بسیار بزرگ و ناب با مجاهدت، جان و مال خویش را نثار کردند تا در دنیایی که اسلام تکفیری و مجعول و اسلام مطلوب ابر قدرتهاآبروی دین و دینداری را گرو گرفته است، عدالت علوی و جامعه نمونه  و پیشرفته مبتنی بر خط محمد (ص) و آل محمد علیهم السلام  سر فرازد و لکن امروز  به صورت محسوسی در مواردی از  آرمان های بزرگ آنان فاصله گرفته ایم.همراهانشان را حذف و زمینگیر و به جای میراث داری، میراثشان را نوشیده ایم. این رخداد تکان دهنده و بسیار تلخ رد صلاحیت یادگار امام خمینی نیز ، بسیاری از میراث خواران و مخالفان داخلی و خارجی قسم خورده اندیشه امام را شاد کرده و قلب دلبستگان به امام و خاندانش را شکسته است. از خداوند منان می خواهیم که در روزهای آتی از طریق گفتگوی موثر بزرگان نظام صلاحیت سید حسن خمینی و بسیاری دیگر که مشمول سختگیری ها بهت انگیز شده اند  اعلام شود تا بیش از این سرمایه سوزی و شکاف افکنی صورت نپذیرد.  با آنکه جریحه دار شده ایم ا ما هنوز باور داریم که با گفتگو، یادآوری خیرخواهانه، مذاکره مستمر٬ نقد صریح، ایستادگی بر سر اصول و اصلاح و بودن در کنار همدیگر می توان بسیاری از مخاطرات و انحرافات آتی را پیشبینی و پیشگیری کرد  و همه باید بدانیم آفت چنین مسیر طولانی و پر رمز و رازی، بی صبری و ناامیدی  و یا افراط و بی مبنایی است. بنگریم که چه بزرگانی چه هزینه هایی داده اند تا انحرافات دامن گیر نشودو خوب می دانیم که در چنین راهی  اندیشه روشن، چشم بیدار و وجدان فهیم و قلب سلیم و اتکال به خداوند و اهل بیت علیهم السلام برترین ریسمان است. و نیز سید حسن عزیز که خود با دردهای امام عزیز و پدر بزرگوارش آشناست و از خون دلهای آنان از دست بعضی با خبر است می داند  چه تایید شود چه نشود ملاک و پشتیبان حقیقی خداوند است و چنانکه خداوند به  امام عزت داد و حکم و حکمت بخشید، صلاحیت واقعی و عزت ابدی از آن اوست و سید حسن انشاء الله محبوب قلوب امت و مشمول عزت واسعه خداوند بوده و خواهد بود.
و ما به خداوند ایمان داریم.
والسلام
ابوالفضل فاتح
چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴

*اعتدال