ایرنا نوشت:نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی هر کدام در مورد فیش‌های حقوقی و بیانیه رییس جمهور در این زمینه اظهار نظر کردند.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خصوص بیانیه رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های غیرمتعارف گفت: بیانیه رییس جمهور سند صداقت دولت و نشانگر قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد است. 
  شفاف سازی عملکرد دولت تدبیر و امید برای مردم یکی از نکات مورد نظر رئیس جمهوری در این بیانیه است که فصلی مهم در توسعه اخلاقمداری در جامعه و حرکت در مسیر صداقت و راستی محسوب می شود. 
وی، انتشار فیش های حقوقی نامتعارف را بهترین فرصت برای اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت در جامعه دانست و ادامه داد: برداشت های نامشروع از بیت المال ؛رفتاری مسموم است که متاسفانه در بخش هایی از جامعه وجود دارد و نیاز است که دولت و مردم با گفتمان واحد و اراده ای محکم برای اصلاح این آفت همراه باشند و برای برقراری عدالت اجتماعی بیش از پیش بکوشند. 
امام جمعه اراک افزود: دولت در شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار حساسی قرار گرفته و باید فعالیت خود را برای مردم شفاف سازی کند و یک بار دیگر اعتماد عمومی را به دولت یازدهم افزایش دهد. 
وی، تعدد نظام های پرداختی در کشور را یکی از مشکلات ریشه ای عنوان کرد و گفت: تجمیع قوانین پرداختی باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بگیرد و حقوق های ماهیانه، پاداش های سالیانه، عیدی ها و پاداش های پایان خدمت باید بر اساس ضوابط قانونمند و عدالت اجتماعی پرداخت شود. 
وی اضافه کرد: ارائه حقوق به کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی از مدیران بلندپایه گرفته تا کارمندان رده پایین باید بر اساس امکانات کشور باشد چرا که پرداخت حقوق های نا متعارف پاشنه آشیلی است که به شکاف طبقاتی در جامعه دامن می زند. 
آیت الله دری نجف آبادی گفت: دولت و اقشار مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند و پرداختی های نجومی به برخی افراد و درآمدهای نامشروع از بیت المال در این شرایط بی عدالتی محض است و باید این مهم پیگیری شود و متخلفان بسزای اعمال ناشایست خود برسند. 
همچنین حجت الاسلام سید محمد حسینی منتظر در پاسخ به سوالی درباره بیانیه رئیس جمهوری خطاب به مردم درباره حقوق های نامتعارف گفت: با برخورد با موضوع حقوق های نامتعارف می توان افشای فیش های حقوقی نجومی که تهدیدی برای دولت و حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران بود را به یک فرصت تبدیل کرد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه بحث غارتگری بیت المال در کشور ما تاریخچه دیرینه ای دارد، گفت: زمانی که استخراج و فروش نفت در کشور باب شد از کل هزینه نفتی که رضا خان به انگلیسی ها می فروخت تنها 10 درصد به ایران می رسد و رضا خان نیز از این 10 درصد 90 درصد را برای خود برمی داشت و 10 درصد از آن را به دولت می داد و دولت نیز تنها 10 درصد از آن مبلغ را به زیرمجموعه ها می داد و همین روند ادامه می یافت که در نهایت چیزی عاید مردم نمی شد.
دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی گفت: همیشه غارتگری به اشکال مختلف وجود داشته است و نمی توان آن را ریشه کن کرد بلکه تنها می توان آن را کاهش داد که انتظار می رفت غارتگری پس از پیروزی انقلاب اسلامی محدود شود.
حسینی منتظر همچنین به دستورات رهبر معظم انقلاب در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: معظم له همگان به خصوص سران قوای سه گانه را موظف کردند با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند اما متاسفانه این مبارزه در آن حدی که در شان نظام جمهوری اسلامی باشد پیشرفتی نداشت که دلایل آن باید ریشه یابی شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل شاهد اختلاس های چند میلیاردی در سیستم دولتی بودیم که این اختلاس ها در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید.
دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع فیش های حقوقی نجومی در مقایسه با مفاسد اقتصادی چیزی نیست، گفت: هیاهویی که راه انداخته اند سوءاستفاده سیاسی علیه دولت و کار رقیب است؛ البته این دلیل نمی شود ما بخواهیم دولت را تبرئه کنیم.
حسینی منتظر فیش های حقوقی نجومی را شکستی چند جانبه دانست و یادآور شد: یک جنبه متوجه خود دولت است چرا که اجازه دادند چنین اتفاقی افتاد.
وی ادامه داد: جنبه دیگر یک ورشکستگی برای دستگاه های نظارتی به خصوص مجلس بود که تا کنون کجا بودند و چرا غایب شدند و چرا فقط می خواهند فیش های حقوقی 1392 به بعد را بررسی کند و قبل از آن را بررسی نمی کنند؟
دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی گفت: از طرفی دیگر، چرا بعد از سه دهه ما موفق نشدیم قانون از کجا اوردی را تکمیل و اجرا کنیم و حال باید به سراغ قانون از کجا می آوردی برویم.
حسینی منتظر تاکید کرد: امیدواریم رئیس جمهوری قانون از کجا می آوری را اجرا کند؛ البته قانون از کجا اوردی نباید فراموش شود.
وی ادامه داد: از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از مفاسد اقتصادی هرگز در فیش حقوقی نمی آید و باید سراغ دانه درشت ها برویم که البته ممکن است دولت روحانی حریف فساد اقتصادی برخی دستگاه ها نشود اما حداقل باید راه های سواستفاده بسته شود.
این فعال سیاسی تصریح کرد: رئیس جمهوری حداقل باید غارتگری ها را به اسم افشا کند و ملاحظات را کنار بگذارد چرا که مفاسد اقتصادی روز به روز به صورت رسمی و غیررسمی در حال افزایش است.

  تعداد بازديدها: 980

    نسخه قابل چاپ