عضو شورای شهر تهران گفت: این پرونده زمانی نزد افکار عمومی بسته خواهد شد که به جای دفاع احساسی و متهم کردن این و آن به دروغگویی، گزارش شفاف و مکتوبی از این ماجرا تهیه و در صحن علنی و حضور مردم تهران ارائه و بررسی شود
احمد مسجدجامعی در یادداشتی نوشت: هنوز هم گزارشی از ماجرای املاک نجومی به شورای شهر نرسیده. حتی رونوشت آنچه را برای مجلس، دادستانی، وزارت کشور و آقای دکتر احمد توکلی داده‌اند، دریافت نکرده‌ایم. 
به گزارش انتخاب؛ عضو شورای شهر تهران ادامه داده است: درحالی‌که طبق ماده ٧١ قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها برعهده شوراهاست.
از این رو هر روز به دلیلی بحث درباره این موضوع عمومی می‌شود. از جمله در جلسه سه‌شنبه نهم آذر میان برخی از اعضای شورای شهر درباره گزارش املاک نجومی شهرداری مجادلاتی شد که بازگشت آن به مباحث جلسه غیرعلنی دو هفته پیش بود که من در آن جلسه به دلیل مرخصی حضور نداشتم. آقای دکتر حافظی برای من توضیحاتی از آن روز داد و اضافه کرد مطالبی که از قول خانم دکتر آباد در گزارش یکی از سایت‌ها آمده، مباحث همان روز است و از لپ تاپ خود، آنها را به من نشان داد. هر چند حاضران در جلسه به من گفتند آقای مهندس چمران خواسته بود این مباحث در بیرون از جلسه شورا مطرح نشود.
به هر حال مصاحبه‌ای که این روزها از خانم دکتر آباد نقل می‌شود، می‌تواند مثالی باشد از اینکه همه ما انسان هستیم و هنگام نقل خاطرات، دچار محدودیت‌ها و خطاهای انسانی می‌شویم و برخلاف تصور رایج، این نه جای شماتت که جای دقت دارد. به همین دلیل است که بارها تأکید کرده‌ام موضوع املاک نجومی باید با ارائه گزارش شفاف و مکتوب به شورای شهر و بررسی آن در شورا پیگیری شود.
با این همه در گزارش اولیه دیده‌بان که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، برخی از مجهولات به عالم معلوم پیوسته و مثلاً معلوم شده از بین حدود 180 نام منتشر شده، 110 مورد دریافت خانه‌های ویلایی و غیر آن در مناطق 1 و 2 و 3 و 22 با دستور مستقیم شهردار برای دیده‌بان محرز شده است و منشأ این تخلف را در مصوبه دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران دانسته بود.
دیده‌بان گفته است در آن مصوبه «مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی شده‌اند» و این را آغاز امتیازطلبی و فساد دانسته است.
و اما در آنچه از قول خانم آباد درباره ارتباط سایت معماری نیوز که لیستی از املاک نجومی منتشر ساخت با برخی اعضای شورای شهر از جمله نگارنده، نوشته و منتشر شده، چنین آمده: «شنبه صبح آمدم، همان هفته‌ای که سه‌شنبه انتخابات داشتیم، از آقای مسجدجامعی پرسیدم که سلطانی را می‌شناسند یا خیر، گفت نه! من اصلاً نمی‌شناسمش.» در همین قطعه کوتاه دقت کنیم. 
اول اینکه سرکار خانم دکتر آباد حتی اگر شنبه به شورا آمده باشد، قطعاً من را نه شنبه که یکشنبه و در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه شورا دیده‌ است.
دوم اینکه «نه! من اصلاً نمی‌شناسمش» لفظ آن‌روز و آن لحظه من نمی‌تواند باشد چون به گواهی خود ایشان پرسیدم «چه‌کار کرده است؟»  به خاطر دارم که به شیوه معمول خودم گفتم «نه! مگر اینکه با عکس تطبیق کنم.»
این هم که فرموده‌اند «همه اصلاح‌طلبان پشت ماجرا بودند» نمی‌دانم به چه اشاره می‌کند. چون در همان مصاحبه به صراحت از دفاع صمیمانه دکتر دنیامالی می‌گوید که آقای دنیامالی ‌فریاد می‌زد که «چرا کسی صدای خانم آباد را نمی‌شنود؟» اینکه نگویند دکتر دنیامالی عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان شوراست، گمراه کردن ذهن خواننده است. هر چند که این هم می‌تواند سهوی و ناشی از محدودیت‌های حافظه انسانی باشد.
علاوه بر آن به گواهی رسانه‌ها، من همان‌روز و بلافاصله با توجه به شدت تأثر ایشان، اجازه صحبت گرفتم و درباره خانم دکتر آباد گفتم «بر ساحت سلامت ایشان ننشیند گردی» ظاهراً این نخستین دفاع رسانه‌ای از ایشان بود که بازتاب وسیعی هم داشت. البته بعدها من از دو جهت مورد اعتراض قرار گرفتم. یک جهت اینکه کسانی گفتند چرا هنوز که تکلیف پرونده روشن نشده، خانم آباد را مبرا دانستی؟ که گفتم به حساب شناخت پیشین از ایشان.
در همان جلسه به ایشان هم گفتم شما به حسب سابقه درخشان آزادگی (و شاید این را هم گفته باشم، شغل شریف مامایی)، اگر قدری خویشتندار باشید و مانند همیشه با منش مادرانه رفتار کنید با شأن شما سازگارتر است. دوم اینکه برخی گفتند چرا از همکاران دیگرتان در شورا مانند خانم آباد دفاع نکردی؟ گفتم آنها که نخواستند.
نهایتاً باز هم تصور می‌کنم اتهامی به خانم آباد وارد نیست. خطا‌های حافظه انسانی را باید پذیرفت و زدود و فکر می‌کنم این پرونده زمانی نزد افکار عمومی بسته خواهد شد که به جای دفاع احساسی و متهم کردن این و آن به دروغگویی، گزارش شفاف و مکتوبی از این ماجرا تهیه و در صحن علنی و حضور مردم تهران ارائه و بررسی شود.

  تعداد بازديدها: 1039

    نسخه قابل چاپ