به گزارش اعتمادآنلاین: هفته گذشته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه در واکنش به فیلترینگ تلگرام و با توجه به بازخورد جامعه نسبت به این موضوع گفته بود که در جریان مسدودسازی تلگرام بعضی به قوه‌قضاییه توهین کردند.

همچنین او با اشاره به اظهارنظرهای مطرح شده در این خصوص و شکایتی که شش‌نفر از وکلای دادگستری از بازپرس صادرکننده فیلترینگ داشتند، گفت: «برخی می‌گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است. انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می‌کنند که محدود کننده است.»

وکلای شکایت کننده از بازپرس صادرکننده فیلترینگ تلگرام در واکنش به این اظهارات در یادداشتی که در اختیار «اعتمادآنلاین» قرار داده‌اند به ارائه توضیحات حقوقی درباره اظهارات قوه‌قضاییه پرداخته‌اند که در زیر می‌آید؛

ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به طرح شکایت اینجانبان از بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، انتقاد و اظهار تعجب کرده و مطالبی بیان کرده‌اند که برخلاف اصول عمومی حاکم بر حقوق کشور است؛ توضیحات ذیل به‌منظور تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود.

1- دادرسی عادلانه به‌منزله حقی بشری است که ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن صحه گذارده و اصل بی‌طرفی یکی از شروط لازم برای تحقق آن است. اصل بی‌طرفی در نظام حقوقی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد، به نحوی که در کلیه مذاهب، هیچ یک از کتب روایی و فقهی را نمی‌توان یافت که در باب قضا سخنی رانده و این اصل مهم را از قلم انداخته باشد. به عنوان نمونه، شهید ثانی در شرح لمعه و در کتاب قضا و در باب آداب قضا می‌فرماید:‌‌«واجب است قاضی ... با دو طرف دعوی به‌طور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوی گوش فرا دهد و …، همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل باشد، حرام است.»

جناب آقای لاریجانی ظاهرا بی‌آنکه متن شکوائیه و دلایل توجه اتهام را ملاحظه کرده باشند، از طرح چنین شکایتی ابراز تعجب کرده‌اند. بر ایشان است که در مقام ریاست قوه قضاییه و به‌عنوان مجتهدی که علی‌الاصول باید عادل باشند، اصل بی‌طرفی را بیش از دیگران مراعات کنند و احیانا سخنی را نفرمایند که جنبه تلقینی به مقام رسیدگی‌کننده داشته و مصداق ورود ضرر به شکات باشد و سبب شود در آغاز دادرسی و قبل از تحقیق و بررسی در خصوص ادله جرم، شائبه خروج پرونده از مسیر عدالت به وجود آید. وانگهی مگر نه اینکه برابر اصل 34 قانون اساسی تظلم‌خواهی جزو حقوق مشروع ملت ایران است؛ پس چه جای گله‌گذاری و تعجب که وکلا و حقوقدانان از اقدام غیرقانونی یک بازپرس به دستگاه قضا شکایت برند.

2- ایشان که خود درس‌خوانده مکتب اصولی آیت‌الله وحید خراسانی است، خوب‌تر و بیشتر از همگان باید بدانند که موارد قیاس مشروع در فقه شیعه محدود به قیاس‌های اولویت، منصوص‌العله و با رعایت احتیاط مستنبط‌العله بوده و سایر انواع قیاس در شریعت به‌شدت نکوهش شده است، به حدی که از امام صادق (ع) مرویست» لاتَقِسْ فَاِنَّ اَوَّلَ مَنْ قاسَ اِبْلِیسُ.»

ایشان در کمال شگفتی با قائل شدن حق قانون‌گذاری برای قوه متبوع خویش، اقدام بازپرس را با اقدام قوای مقننه و مجریه در ایجاد برخی محدودیت‌ها و به‌عنوان نمونه در قاچاق اعلام کردن مبادله برخی کالاها قیاس نموده و درصدد مشروعیت بخشیدن به اقدام بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ بوده‌اند. این در شرایطی است که اولا و به‌طور عام، وظایف ذاتی قوه‌قضاییه مشخص است و اگر این به‌درستی عمل می‌شد، امروز شاهد این حجم از پرونده‌ها و این سطح از فساد نبودیم. ثانیا و به‌طور خاص، اساسا قانون‌گذاری وظیفه ذاتی قوه مقننه است و فرض می‌شود که مصوبات خلاف قانون اساسی این ارگان، مجال گذار از شورای نگهبان را ندارد. مضافا اینکه اقدامات دولت، خودسرانه نبوده و به‌موجب اختیاری است که قانون به او عطا کرده است. فارغ از اختیارات مجلس و دیوان عدالت اداری برای القای مصوبات غیرقانونی دولت، چنانچه ابواب‌جمعی قوه مجریه برخلاف قانون، آزادی‌های مدنی ملت را با چالش مواجه سازند، عملشان برابر ماده 570 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم بوده و قابل پیگرد کیفری است.

3- ایشان در بخشی از سخنان خویش به تبیین وظایف شورای عالی امنیت ملی پرداخته و در خصوص همپوشانی اختیارات قوه متبوع و آن شورا ایراد سخن کرده‌اند. در حالی‌که اساسا بنا به‌فرمان رهبر انقلاب، شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 1390/12/17 تشکیل و به‌عنوان کانون متمرکز سیاست‌گذاری در فضای مجازی تعریف‌شده است. بنا به این فرمان، تصمیم‌گیری کلان در خصوص فضای مجازی در صلاحیت ذاتی این شورا است و مقام قضایی تنها می‌تواند در صورت وقوع بزه، به‌صورت موردی و خاص و با لحاظ اصل شخصی بودن مجازات‌ها دستور فیلترینگ را صادر کند، نه اینکه با تصمیمی خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی، شیرازه حقوق مکتسبه شهروندان در فضایی که برای ارتباط، تبادل اطلاعات و کسب‌وکار انتخاب کرده‌اند را از هم بگسلاند. غیر از این باشد باید قائل به این بود که بازپرس حتی توان این را دارد که کل شبکه سایبری کشور را مسدود و خیال خویش را راحت سازد که از وقوع هرگونه بزه در فضای مجازی پیشگیری کرده است!

صلاحیت ذاتی مراجع غیر دادگستری در بسیاری از امور مانند کمیسیون‌های شهرداری، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری، ادارات تعزیرات حکومتی و… امری مسبوق به سابقه بوده و قوه قضاییه نمی‌تواند به این بهانه که دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است، دخالت در همه امور را جزو وظایف ذاتی خود بداند.

4- در خاتمه انتظار می‌رود مسئولان محترم قوه قضاییه به‌جای اظهاراتی که مسیر عدالت را با چالش جدی مواجه می‌سازد، ازاین‌گونه اقدامات مدنی خرسند باشند؛ چه آنکه روش پیش‌گرفته شده توسط وکلا می‌تواند به‌عنوان الگویی صحیح برای اعمال حق مطالبه‌گری شهروندان از مجاری قانونی تلقی شود.

امضاء کنندگان: ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، محمد مقیمی، سعید دهقان، آرش کیخسروی و پیام درفشان