انصار الخميني (ره) :: در حاشیه دادگاه جناب مشایى

تاريخ انتشار: 11 شهريور 1397 ساعت 21:13:56

یادداشتی از: عبدالزهراء شاهرودی
در حاشیه دادگاه جناب مشایى

جماران: برای همه کسانی که نویسنده این سطور را می شناسند معلوم است که در هیچ دوره ای نه نسبت به رییس جمهور سابق ارادت داشته ام و نه به او رأى داده ام. در کنار این نکته ، همچنین باید اضافه کنم که نسبت به جناب مشایی هم نه هرگز علاقه ای داشته ام و نه هرگز او را آن چنان مهم دانسته ام که بخواهم از افکارش با خبر شوم و یا درباره اش مطلبی بنویسم. اما امروز آنچه علت نگارش این سطور شد، احساس وظیفه نسبت به دستگاه قضایی است.

واقعیت پرونده جناب مشایی را نمی دانم ولی می دانم که اگر دستگاه قضایی با سماحت بیشتری برخورد کند، می تواند به روند دادگاه مشایی وجاهت بیشتری بدهد. اینکه متهم ادعا کند نمی خواهد به دادگاه بیاید و به زور آمده است، یا اینکه بگویند دادگاه علنی است ولی فقط به برخی صندلی داده شود، یا اینکه متهم بدون وکیل در دادگاه حاضر شود و .... تنها از وجاهت و استواری دادگاه می کاهد.

به عنوان ناظر بیرونی که از آنچه در پرونده موجود است بی خبر هستم و از آنچه بین متهم و دادستان می گذرد هم اطلاع ندارم، به عرض مسئولان قضایی می رسانم که این روند تنها به مظلومیت متهم می انجامد و هیچ ثمره ای ندارد.

چه اشکال دارد که رییس دادگاه، (که علیرغم اینکه برخی خواسته اند او را متهم که مخالفت پیشین با متهم کنند، خوشبختانه سخنان تندی از ایشان نقل نشده است)، به متهم ، آزادی عمل بیشتری بدهد. همان روز اول دادگاه اگر قاضی در مقابل اشکال صوری جناب مشایی که به مطالعه نکردن کیفرخواست اعتراض داشت، رأی به استمهال می داد ، نه تنها از وجاهت دادگاه و اقتدار آن کم نمی شد بلکه بر اعتماد عمومی افزوده می شد و از مظلوم نمایی احتمالی هم اجتناب به عمل می آمد.

احتیاج به گفتن ندارد که در فکر و ذهن مردم اصلاً اخبار دادگاه جناب مشایی جایی باز نکرده تا دادگاه از تأخیر در رسیدگی بترسد. اگر هم حقیر سخنی می گوید بیشتر در مقام آن است تا عدالت در چشم مردم خدشه نیابد.

خلاصه سخن آنکه بدانیم دستگاه قضایی فقط وظیفه اجرای عدالت را بر عهده ندارد بلکه موظف است جامعه و افکار عمومی را هم نسبت به اجرای عدالت «قانع» کند و در این مسیر باید از هر کاری که می تواند تهمتی را به روند قضایی منتسب کند بپرهیزد.

به طور سنتی مردم در نزاع بین حکومت و یک شخص عادی برای آنکه حکومت را «ذی حق» بدانند، محتاج دو چیز هستند. یکی آنکه آیین دادرسی مو به مو و به نفع شخص عادی اعمال شود تا شائبه استفاده از قدرت سیاسی پدید نیاید. و دوم آنکه ادله ی حاکمیت از قدرت بالاتری برخوردار باشد. اصل برائت که یک اصل عقلایی است در نزاع بین دولت و یک شهروند، به مراتب از اصالت بیشتری برخوردار است تا در منازعه بین دو فرد عادی.

هنوز هم دیر نشده و قاضی محترم که حقیر هیچ آشنایی با ایشان ندارم ، می تواند در پرونده جناب مشایی ، با اعمال سماحت بیشتر، اقناع بیشتری را برای جامعه پدید آورد.