سخنان وزیر امور خارجه که به نظر می‌‌رسد تأکیدی بر لزوم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده است، از این منظر حائز اهمیت تلقی می‌‌شود که نقش جریان پولشویی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین سایر اقدامات غیرقانونی همچون؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا و دیگر انواع کلاهبرداری را بیش از پیش نمایان‌‌‌تر خواهد کرد. پول کثیفی که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز بررسی‌‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با استناد به یک مقاله پژوهشی، معادل 8/11 درصد کل نقدینگی کشور است.

بر اساس منابع علمی و تحقیقاتی، پولشویی فرآیندی است که طبق آن، درآمد نادرست حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی در چرخه‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌ها و معاملات، به پول قانونی و درست تبدیل می‌‌‌شود. این منابع مالی پس از تطهیر، وارد چرخه اقتصادی شده و همزمان با کسب درآمدهای هنگفت، به نوعی در برابر فضای اقتصاد رقابتی قرار خواهند گرفت.

اغلب مطالعات صورت گرفته به منظور برآورد حجم اقتصاد نادرست در ایران، حاکی از گسترش قابل توجه میزان اینگونه فعالیت‌‌‌‌ها طی سال های اخیر است که طبیعتاً آثار قابل توجهی را بر جریان مالی و پولی کشور برجای می‌‌‌گذارد.

از جمله منابع فعالیت‌‌‌های غیرقانونی به وجود آورنده پول‌‌های کثیف در کشور، می‌‌‌توان به قاچاق مواد مخدر و به ویژه جرائم فساد مالی اشاره کرد. اگرچه فرآیند اندازه‌‌گیری حجم اقتصاد ناصحیح به واسطه ناشناخته بودن این نوع اقدامات توسط فعالان آن بسیار مشکل است، اما با وجود همه اینها، روش‌‌‌های متعددی برای درک این موضوع به ویژه به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارند.

اگر در سال 1395، حجم پولشویی معادل 8/11 درصد از کل نقدینگی اقتصاد بوده باشد، میزان پولشویی صورت گرفته در کشور حدود 147 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این معیار را برای سال گذشته به کار گیریم، میزان پولشویی در سال 1396 به 180 هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد. (مقاله مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی)

اما ورود پول مواد مخدر به سیستم مالی کشورها با یک سیستم پیچیده همراه است. قاچاقچیان سعی می‌‌کنند پول‌‌‌های حاصل از مواد مخدر را وارد نظام اقتصادی سالم کشورها کنند و از سیستم پولشویی برای تطهیر پول‌‌هایشان بهره‌‌گیری کنند. در نهایت، قاچاق مواد مخدر موجب خواهد شد، سود قابل توجهی عاید برخی کشورها شده و آنها این پول‌‌های کثیف مواد مخدر را وارد اقتصادشان نموده و با پولشویی از آن استفاده کنند.

دکتر ابراهیم نکو در تحلیلی در سال 1394 اعلام کرد که در ایران حدود سه الی چهار میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر است که اگر یک سوم آن را سود در نظر بگیریم، قطعاً حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌‌‌شود که رقم بسیار سنگینی است.

زمانی که این سوداگران به اقتصاد یک کشور نفوذ می‌‌کنند، می‌‌‌توانند آن اقتصاد را با چالش‌های مختلفی مواجه کنند. ضمن آنکه بنگاه‌‌‌های اقتصادی با نفوذ شبکه‌‌‌های قاچاق، از مسیر اصلی خود دور می‌‌شوند و طبیعتاً با تنش‌‌‌ها و مشکلات عدیده‌‌ای مواجه خواهند شد.

بر همین مبنا بود که عباس جعفری دولت‌‌‌آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در اسفند ماه 1394 ضمن تأکید بر تمرکز بر روی پیشگیری، رفع آسیب‌ها، تشدید مقابله با جرایم مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان مهمترین راهکار برخورد با این جرایم، اظهار داشت که بخشی از جریان پولشویی در کشور، ناشی از تجارت مواد مخدر است.

در نهایت و بر اساس تحقیقات مستقل دانشگاهی طی سه دهه اخیر، میزان پولشویی در ایران، ارقام قابل توجهی است و بر سخنان وزیر امورخارجه صحه می‌‌گذارد. بنابراین، سیاست‌‌‌گذاران اقتصادی کشور باید بیش از پیش در جهت بستن راه‌‌‌های پولشویی در ایران اقدام کنند.

نتیجتاً اینکه، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توان نظام بانکی کشور در برابر پولشویی را گسترش می‌‌‌دهد و حجم اقتصاد غیررسمی را منقبض می‌‌کند.

با این توضیحات، درمی‌‌‌یابیم که اظهارات وزیر امور خارجه نه تنها ادعایی جدید و نه افشاگری یک موضوع خاص بوده، بلکه صرفاً بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که با هدف صیانت از جریان سالم اقتصادی کشور بیان شده است.

*ایلنا