یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی
وقتی اکثریت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به فردی رای می‌دهند که رئیس‌جمهور باشد، حداقل دو ویژگی باید رعایت شود؛ اول اینکه همه باید او را رئیس اجرائی کشور بدانند و طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دست او را برای انجام وظایف مشخص شده در قانون باز بگذارند و دوم اینکه خود او نیز به آنچه قانون اساسی به عنوان وظیفه برعهده‌اش گذاشته پای بندی نشان دهد و آنچه را که به عنوان حق برایش در نظر گرفته استیفا کند.
در چهار دهه‌ای که از عمر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گذشته، این دو ویژگی از سرگذشت‌ها و سرنوشت‌های متفاوتی برخوردار بودند. نه می‌توان گفت همواره انجام و استیفا شدند و نه می‌توان گفت هیچگاه چنین نبوده است. اگر گفته شود یکی از علل بروز نابسامانی در کشور همین بوده که دولت‌ها آنگونه که قانون اساسی مقرر کرده نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند عمل کنند، سخن گزافی نیست.
با دولت‌های گذشته کاری نداریم و به سراغ دولت کنونی می‌رویم و این سوال‌ها را مطرح می‌کنیم که دست رئیس‌جمهور روحانی برای انجام وظایفی که طبق قانون اساسی برعهده اوست چقدر باز است و خود او چقدر درصدد استیفای حقوقی که قانون اساسی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته، برآمده است؟
جواب این دو سوال را تا این زمان می‌توان از بررسی کلی کارنامه دولت یازدهم و یکسال و نیمی که از دولت دوازدهم گذشته به دست آورد.
در دولت یازدهم، یک اقدام مهم خارجی صورت گرفت که امضاء برجام بود و در داخل می‌توان دو اقدام مهم سروسامان دادن به اقتصاد و ایجاد نظام سلامت را نام برد. کارهای دولت یازدهم منحصر به این سه مورد نیست ولی اینها مهم‌ترین اقدامات این دولت هستند.
هر کس منصفانه درباره مزاحمت‌هائی که برای به سرانجام نرسیدن برجام در داخل و خارج کشور صورت گرفت نگاه کند، بی‌تردید به این قضاوت خواهد رسید که رئیس‌جمهور روحانی و همکارانش در بخش سیاست خارجی با تلاش‌های طاقت فرسا این کار مهم و بزرگ را به نتیجه رساندند. از دشمنان خارجی طبعاً انتظاری غیر از این نبود که با کارشکنی‌های مستمر خود برای جلوگیری از امضاء برجام تلاش کنند ولی تاسف در این است که عده‌ای با گذاشتن نقاب دلسوزی برای کشور بر چهره خود و با ظاهری انقلابی و متدین نما همان حرف‌های دشمنان خارجی را در داخل تکرار کردند و تا توانستند چوب لای چرخ دولت گذاشتند.
خوشبختانه مردم با دولت همراهی کردند و برجام به امضا رسید و دولت دوازدهم نیز به ریاست آقای روحانی تشکیل شد. از قضا در آمریکا حزب جمهوریخواه به قدرت رسید و ترامپ که با صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب بند و بست داشت رئیس‌جمهور شد و آمریکا را از برجام خارج کرد. مخالفان داخلی برجام که سهم عمده‌‌ای در تشویق ترامپ برای خارج ساختن آمریکا از برجام داشتند، به جای آنکه رئیس‌جمهور آمریکا را به خاطر این اقدام ضد قانون و ضد تعهد و ضد ایران سرزنش کنند، به سرزنش رئیس‌جمهور ایران و بدگوئی از برجام پرداختند. این، بدترین نوع بی‌انصافی بود که با بی‌عدالتی شدید تبلیغاتی همراه شد و از رسانه ملی گرفته تا منابر و مداحی‌ها و روزنامه‌ها و فضای مجازی که عمدتاً در تسخیر مخالفان دولت است یکسره بر برجام و پدید آوردندگان آن تاختند.
تحریم‌های جدید آمریکا بعد از خروج از برجام و جنگ روانی گسترده‌ای که از خارج و داخل به راه افتاد، اقتصاد آرام و تثبیت شده در دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار داد و دچار تلاطم کرد. تمام افراد و دستگاه‌هائی هم که در داخل می‌توانستند به این تلاطم کمک کنند دست به کار شدند و با بی‌رحمی تمام اوضاع اقتصادی را آشفته کردند.
مطرح شدن لوایح چهارگانه «اف. ای. تی. اف» نیز بهانه جدیدی به دست مخالفان دولت داد و آنها تا توانستند تنور تبلیغ علیه دولت را گرم‌تر کردند. اف. ای. تی. اف، با اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اکنون ماههاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و هنوز دو لایحه از چهار لایحه آن بلاتکلیف هستند. این موضوع نیز به وسیله‌ای دردست مخالفان دولت تبدیل شده تا از یکطرف در کار برجام اخلال کنند و از طرف دیگر هرچه می‌خواهند علیه دولت تبلیغ کنند و بی‌عدالتی را به اوج برسانند.
تاسف بالاتر این است که خود رئیس‌جمهور نیز در استفاده از حقوقی که قانون اساسی برای او در نظر گرفته کوتاهی می‌کند. رئیس‌جمهور حق دارد هر وقت که لازم بداند از طریق رسانه ملی مطالب مورد نظر خود را با مردم در میان بگذارد. رئیس‌جمهور می‌تواند در تنظیم بودجه کل کشور، موارد غیرلازم را حذف کند و اولویت را به بخش‌های ضروری بدهد. رئیس‌جمهور مسئول برقراری عدالت در تمام زمینه‌ها در کشور است و این حق را دارد که با بی‌عدالتی‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله بی‌عدالتی اخلاقی، بی‌عدالتی اقتصادی و بی‌عدالتی تبلیغاتی مقابله کند و عدالت را در تمام زمینه‌ها برقرار نماید. رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای ضعیف را برکنار کند و افرادی قوی جایگزین نماید. رئیس‌جمهور حق دارد موانع کار را با مردم در میان بگذارد و برای برطرف ساختن آنها از مردم استمداد کند. استیفای این حقوق قانونی، از یکطرف به رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر بر توانائی دولت برای حل مشکلات می‌افزاید.
واقعیت این است که رئیس‌جمهور در استفاده از حقوق قانونی خود کوتاهی می‌کند و همین امر یکی از علل وجود بی‌عدالتی‌ها در کشور است. این روزها عده‌ای از نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور تلاش می‌کنند. این، حق قانونی نمایندگان مجلس است که هر زمان لازم بدانند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند، اما رئیس‌جمهور هم این حق را دارد که موانع، تنگناها، کارشکنی‌ها و بی‌عدالتی‌هائی که در حق دولت می‌شود را نیز توضیح بدهد و تشریح کند. اگر رئیس‌جمهور به درستی از این حق خود استفاده کند، استیضاح او از نظر مردم وجاهت نخواهد داشت و در مجلس نیز با شکست مواجه خواهد شد.
شرایط کشور اکنون بگونه‌ای نیست که این و آن درصدد تسویه حساب با دولت برآیند. امروز، همه باید دست به دست هم بدهند و با توطئه‌های دشمنان مقابله کنند. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان سیاسی همه باید به یاری دولت بشتابند و با یک اراده جمعی، کشور را از مشکلات موجود برهانند و به سرگردان ماندن مردم در تنگناهای معیشتی راضی نباشند. همه باید این واقعیت را درک کنند که امروز روز جنگ قدرت نیست، روز تعامل برای حل مشکلات مردم و کشور است.

  تعداد بازديدها: 1164

    نسخه قابل چاپ