به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ که اعلام شده برای اجرای حکم ۲۰‌ساله محکومیتش به زندان فراخوانده شده؛ اگر چه جزء نخستین افرادی بود که از کابینه دولت نهم خارج شد و شروع به مصاحبه علیه تخلفات رئیس پیشین کرد اما در نهایت خودش هم به اتهامات مالی محکوم شد. کاظمی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پرویز کاظمی گفت: پرویز کاظمی و توسلی عضو سابق هیات‌مدیره بانک سرمایه به جرم ۴۰ فقره خیانت در امانت متهم هستند. همچنین پرویز کاظمی، متهم ردیف دوم، در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی، عضو هیات‌مدیره استیل‌آذین ایرانیان شده بود.

حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد در دولت دهم و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، همچنین  دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» بود. بقایی سال ۹۰ و هنگام ریاست بر سازمان میراث فرهنگی، به علت خودداری از اجرای یکی از احکام دیوان عدالت اداری، به انفصال از خدمات دولتی به مدت چهار سال محکوم شد. سال ۹۴ بقایی ۲۲۵ روز بازداشت موقت بود و دوباره تیر سال ۹۶ با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی در دادسرا و تهیه‌ نشدن آن زندانی شد. او بعد از تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. ۲۵ تیر ۹۶ سخنگوی وقت قوه قضائیه در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژه‌ای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد، مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت‌ و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود.» در نهایت حکم بقایی صادر و از بابت تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳‌میلیاردو ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شد.

اسفندیار رحیم‌مشایی، در دولت نهم، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در دولت دهم رئیس دفتر ریاست‌جمهوری بود. مشائی هم بعد از بقایی بازداشت شد. اتهامات او بر خلاف اتهامات بقایی مالی نبود. به گفته وکیلش، تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به خاطر اقدام آتش‌زدن حکم قضایی آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس، تبلیغ علیه نظام به واسطه مطالبی که در صفحات شخصی خود در توییتر و جاهای دیگر نوشته بود و همچنین توهین به چند نفر از مقامات و قضات دادگستری ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی از جمله اتهامات او ذکر شده بود. او در نهایت به شش‌سال‌ونیم حبس محکوم شد.

محمدرضا رحیمی هم معاون‌ اول محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم بود. همان زمان گزارش‌های مختلف در رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب ایران درباره ارتباط گسترده او با اختلاس در بیمه ایران مطرح می‌شد اما حمایت‌های رئیس وقت دولت که کابینه را خط قرمزش خوانده بود، مانع بازداشت او شد. در نهایت بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد و هم‌زمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون‌ اول رئیس‌جمهوری سابق بر سر زبان‌ها افتاد. رحیمی ابتدا به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما حکم در دیوان عالی کشور تقلیل یافت و رحیمی به سه‌ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و جزای نقدی به خاطر رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و پنج‌ سال‌ و ۹۱ روز حبس قطعی محکوم شد. اگر چه بعد از قطعی‌ شدن محکومیت او دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور بیانیه‌ای مرتبط‌ دانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولت‌های نهم و دهم ایران را کاملا بی‌پایه و اساس دانست. رحیمی هم در مقام پاسخ درآمد و ادعاهای رئیس سابق دولت را رد کرد و گفت: «همه آن چه در مدت چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجراست و البته این زخم وقتی «کاری» می‌شود که جناب‌ عالی نیز مصلحت را در آن می‌جویید که دامن خود را از آن برچینید!»

تنها عضو منتسب به دولت هاشمی که در دوران اصلاحات به اتهام مشارکت در اختلاس، ارتشا، تضییع اموال عمومی، تصرف در اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی محاکمه شد، غلامحسین کرباسچی بود. کرباسچی فروردین ۷۷ و بعد از روی‌ کار آمدن دولت اصلاحات، بازداشت و روانه زندان شد. دستگیری کرباسچی از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صورت گرفته بود. در نهایت کرباسچی به سه سال زندان محکوم شده بود که بعد از دو سال از زندان آزاد شد. اگر چه در سال‌های گذشته به‌ویژه در بحبوحه رخدادهای سال ۸۸ تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی عمدتا منتسب به دولت اصلاحات بازداشت و محکوم شدند اما اتهامات هیچ‌یک از آنها مالی و اقتصادی نبوده است.»