به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز در همایش تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه تاکید کرد: برای توسعه، رعایت حقوق اساسی مردم اهمیت زیادی دارد هرچند تعامل با دنیا یکی از پیش‌شرط‌های مهم توسعه است اما در داخل کشور نیز باید راهکارهایی شکل بگیرد تا در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از توان نخبگان بیشترین استفاده را ببریم.

وی با بیان اینکه ناامیدی نخبگان به ناامیدی جامعه ختم می‌شود، تصریح کرد: وقتی ما می‌گوییم مسائل اقتصادی الزاماً راهکار اقتصادی ندارد برخی به دنبال بهانه‌جویی هستند که این موضوع را به رابطه با آمریکا ربط دهند. این در حالی است که منظور ما استفاده از توان نخبگان و تشکل‌ها بر پیشبرد اهداف جامعه است و باید بدانیم که کلیه مسائل با استفاده از توان مردم حل می‌شود و این نخبگان و اعضای جامعه هستند که نقشی تعیین‌کننده در رسیدن به اهداف کشور دارند.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی ایجاد همبستگی، مشارکت، اعتماد و افزایش امید به آینده اهمیت فراوانی دارد. همه اینها به معنای آن است که فعالان تمام عرصه‌ها بتوانند نقش خود را به طور کامل ایفا کنند.

جهانگیری با بیان اینکه تشکل‌ها سرمایه گرانبهایی است که در اختیار دولت قرار دارد، بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند در تشخیص مسائل قدرت بسیار بالایی داشته باشند، از این رو توجه به آنها یک الزام جدی است. دولت می‌تواند با استفاده از توانایی تشکل‌ها، بسیاری از مشکلات را حل کند اما در صورت فراموش کردن توانشان هم به خود آسیب می‌زند و هم مدیریتش زیر سوال می‌رود و هم مشکلات جامعه امکان حل شدن پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به بخشنامه‌های دولتی در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: اگر کسی در نهادهای دولتی غیر از این عمل کند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری این موضوع را گزارش کرده و دیوان نیز آن را به دولت ارجاع می‌دهد. ما به کمیسیون‌های دولت تاکید کرده‌ایم که برای پیگیری بخشنامه‌ها و مصوبات باید نظر اتاق بازرگانی پرسیده شود و پس از استعلام از اتاق کارها برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در صورتی که استعلام از اتاق انجام نشود بخش خصوصی می‌تواند این موضوع را گزارش کند و بنده در صورتی که موضوع مربوطه فوریت جدی نداشته باشد آن را به وزارتخانه یا بخش مربوطه بازمی‌گردانم تا نظر اتاق اجرایی شود.

جهانگیری با اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: بخش خصوصی باید از ظرفیت این شورا نهایت استفاده را ببرد. در این شورا می‌تواند مسائل مهم بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و دولت نیز خود را موظف می‌داند که این تصمیمات را پیگیری کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته با آنها روبه‌رو بوده، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایین یا پرنوسان و میزان سرمایه‌گذاری کم که آینده کشور را تهدید می‌کند جزء مسائلی است که ما به شکل طولانی‌مدت با آن مواجه بودیم. در حوزه فساد نمی‌توان تنها دولت یا فعالان غیردولتی را مقصر دانست بلکه باید با در نظر گرفتن تمام شرایط به شکل قاطع با آن برخورد کرد.

وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه جدی به خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، توضیح داد: پیش از این دولت‌، تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در دولت یازدهم 65 درصد و در دولت دوازدهم تاکنون 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تحریم‌های امروز آمریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی است که علیه یک ملت در طول تاریخ اجرایی شده تصریح کرد: گاهی تحریم‌کنندگان می‌گویند که هدفشان آوردن طرف مقابل به میز مذاکره است. گاهی می‌گویند هدف متوقف کردن یک اقدام است اما امروز آمریکا رسماً اعلام کرده که به دنبال سقوط نظام است و وقتی فهمیدند که نمی‌توانند به این هدف دست یابند فروپاشی اقتصادی را به عنوان هدف خود در نظر گرفتند.

جهانگیری ادامه داد: پس از یک سال از شوک‌هایی که تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرد امروز ما به یک نقطه تعادل جدید رسیده‌ایم. آمار عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نشان از رشد تولید دارد و آمارها از اشتغال، خروج مردم از بازار دلار و افزایش شاخص بورس نشان می‌دهد که اثرگذاری ابتدایی تحریم‌ها مدیریت شده است.

به گفته وی، معیشت مردم، کاهش ارزش پول کشور و کاهش منابع درآمدی دولت هدف‌هایی است که تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند. دولت در حوزه کاهش درآمدها مصمم است که از منابع بانک مرکزی استفاده نکند و خوشبختانه این روند تاکنون ادامه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: قطعا در شرایط امروز نمی‌توان به گزینه کوپنی کردن کالاها فکر کرد بلکه باید تلاش کنیم از ظرفیت‌های فعلی نهایت استفاده را ببریم. بازارهای صادراتی منطقه برای ما یک فرصت جدی به شمار می‌رود که امیدواریم بخش خصوصی از آن نهایت استفاده را ببرد.