این‌ها سخنانِ کسی است که به «حرّیت و وسعت اندیشه فقهی» در بین علمای قم مشهور بود. در مورد او می‌گفتند که فقیهِ بازنگری است. پیگیرِ اجرای قوانینِ ارتجاعی شریعت و پل ارتباطیِ بین دنیای مدرن و فقاهت سنتی است. نواندیش است. استقلال فکر دارد و اندیشه‌اش در حصار تعصب نیست (زندگی و اندیشه فقیه نواندیش به روایت موسوی تبریزی، فاضل میبدی، دعایی و فیرحی، همشهری آنلاین). برخی‌ها هم در مورد او می‌گفتند که دارد از فقه مشهور منحرف می‌شود.

متولد سال 1316 بود. 83 سال زندگی کرد و در 22 شهریور 1399 دار فانی را وداع گفت.

آیت‌الله العظمی یوسف صانعی، از مراجع تقلید و اساتید حوزه در قم بود. از نُه سالگی وارد حوزه شده بود و در هجده سالگی، در امتحانات سطوح عالی حوزه، رتبه اول شده بود. تعبیر امام خمینی(ره) در مورد او این بود: «در حد شعور مبانی بود و از حدِ صِرف دانستن، بالاتر» (زندگینامه، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی صانعی).

فارغ از هر نوع بینشی نسبت به شخصیتِ آیت‌الله العظمی صانعی، کارنامه زندگی این مرجع تقلید، بیش از هر چیز نشان‌دهنده حیات فعالانه و پویای اوست. رفتار کنشگرانه او نسبت به موقعیت‌های مختلف سیاسی، فقهی، اجتماعی و فرهنگی، به وضوح اثبات می‌کند که این مرجع، برخلاف رویه‌ای که بسیاری بر آن تأکید دارند، در تلاش بود تا نگاهی پویا به ماهیت فقه شیعه داشته باشد و فقه را با شرایط زمانه و مقتضیات روز تطبیق بدهد. از خودِ ایشان در این مورد نقل شده است که «کسانی به ما حمله می‌کنند که شما هر روز یک رأی دارید، و راست هم می‌‌گویند؛ چون ما امسال یک رساله چاپ می‌کنیم و سال دیگر چیزهای تازه‌ای به آن اضافه می‌کنیم. و این نشانه تحقیق بیشتر است و نه نعوذبالله نشانه سهونگری» (روزنامه اعتماد ملی، اردیبهشت 1387).

با این حال، گرچه موضع‌گیری‌ها در مواجهه با فتاوای ایشان بسیار متنوع بوده و برچسب‌های متفاوتی، از «نواندیشی و روشنفکری دینی» گرفته تا «فتواهای شگفت و بدعت‌گذاری»، بر مبانی فقهی ایشان زده شده است، اما بی‌تردید تأثیر مبانی فقهی ایشان بر حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، زنان، خانواده، تربیت و اخلاق، چیزی است که به راحتی قابل انکار نیست (همان).

زن و مرد نه؛ انسان

شاید اگر بخواهیم منشأ، و به عبارتی، هسته اولیه بسیاری از فتاوا و احکام صادر شده از ناحیه آیت‌الله العظمی صانعی را پیدا کنیم، باید به تعریف او از انسان برسیم. بر اساس بسیاری از استدلال‌ها و پاسخ‌های آیت‌الله العظمی صانعی نسبت به اشکالات وارد شده به فتواها، می‌توان مبنای بسیاری از مسائل استنباطی و فقهی ایشان، را نوعِ نگاهی دانست که ایشان به «انسان» داشت، به عنوانِ آن‌چه او را انسان کرده است.

آیت‌الله العظمی صانعی برای انسان، به حکم انسان بودن، کرامت و حرمتی ذاتی قائل بود؛ و این کرامت را، از هر گونه قیدی، از جمله قیدِ جنسیت، نژاد و دین و مذهب منفک می‌دانستند (کرامت انسان، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی صانعی).

این نگاه، که انسان بما هو انسان، کرامت دارد، این معنا را می‌رساند که انسان در هر حال و مقام، کریم است و کرامتِ او، نه شأنی، بلکه فعلی است؛ و به این ترتیب، علت بسیاری از مبانی آیت‌الله العظمی صانعی آشکار می‌شود (مصاحبه حجت‌الإسلام‌والمسلمین نعمت‌الله دانشمند، مسئول دفتر آیت‌الله‌ صانعی با شفقنا، 24 آذر 1397).

مساوی بودن دیه مرد با زن، یکسان بودن دیه مسلمان با غیر مسلمان، لازم نبودن ردّ فاضل دیه، مقید کردن جوازِ ازدواج موقت به اضطرار، ارث بردن کافر از مسلمان، یکسان دانستن شهادت مرد با زن، عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیّت دینی و مناصب حکومتی و ارث بردن زن از همه اموال شوهر، از فتاوایی است که با توجه به مبنای برابری حقوق زن و مرد، و بر اساس یکسان بودن جایگاه انسانی زن و مرد صادر شده‌اند.

صدور فتوای تتبعی نه؛ فتوای تدبری

بسیاری از منتقدان ایشان، چنین تحلیل‌هایی را برای اثبات حکم شرعی ناکافی می‌دانند و فقه را جای اقامه دلیل و حجت، و نه تحلیلْ عنوان می‌کنند (مصاحبه حجت‌الإسلام‌والمسلمین نعمت‌الله دانشمند، مسئول دفتر آیت‌الله‌ صانعی با شفقنا، 24 آذر 1397).

با این همه، آیت‌الله العظمی صانعی معتقد بود که متدهای فقهی او، بر اساس کتاب و سنت و عقل، و در چارچوب فقه صاحب جواهر است (همان).

صدور فتوا در مبنای استنباطی آیت‌الله العظمی صانعی وقتی مجاز است که فتوای مورد نظر از سه فیلتر عبور کرده باشد:

فیلتر اول، فهم مرجع از ادله فتوا است. فیلتر دوم، تأثیر فتوا و حکم بر جامعه و مردم است. در این مرحله، مرجع باید مسأله رابا توجه به کاربرد آن در میان مردم ببیند. و فیلتر سوم، بررسی فتوا با اهداف و مقاصد عالی و کلی دین اسلام است.

به اعتقاد ایشان، هر گاه فتوا در راستای عدالت فردی یا اجتماعی، و یا در جهتِ کمال انسانی و اخلاقی نباشد، صلاحیت صدور ندارد (همان).

مِتُدهای فرافقهی نه؛ درون‌فقهی

متدهای فقهی آیت‌الله العظمی صانعی، همان متدهای موجود در فقه سنتی است. تأثیرپذیری آیت‌الله از چارچوب‌های استنباطیِ امام خمینی(ره) و مقدس اردبیلی، در آثار ایشان کاملاً مشهود است.

آیت‌الله العظمی صانعی، بسیاری از قواعد فقهی را بر مبنای آیات قرآنی استنباط کرده است. ایشان با توسعه آیات‌الأحکام، به آیات بیشتری برای استدلال در اجتهاد تمسّک کرده است. ایشان با این روش اجتهادی، یعنی با قاعده دانستن آیات قرآنی، با فراغ بالِ بیشتری به ردّ روایاتِ ناهمخوان با هدف کلی اسلام، دست زده است و از این رو، به قواعد فقهی متفاوت‌تری نیز دست یافته است (همان).

بسیاری از چالش‌های پیش روی فقهِ کنونی با مسائل عصر جدید، ناشی از ایستایی فقه و حرکت زمان است. عقلای عصر حاضر، با توجه به رشد سطح دانش بشر و افزایش دامنه درک و گستره فهم او، به مسائلی مثل حقوق بشر می‌پردازند.

جا ماندن فقه از عقل، چیزی جز تصلب و یا مطرود و متروک شدن فقه را به دنبال ندارد. بنا بر این، ایجاد سازگاری و هماهنگی میان فقه و مسائل موجود، از چالش‌های پیش روی فقیهان و مراجع پاسخگویی دینی است.

در این چالش، بسیاری از فقها، با اصرار بر فقه سنتی، سعی می‌کنند مسائل مورد ابتلای جامعه را هم‌چنان با متد فرافقهی حل کنند و از این رو، در راستای آشتی دادن فقه با زمانه، به بن‌بست‌های بسیاری می‌رسند؛ اما برخی از فقها، از جمله آیت‌الله العظمی صانعی، با وفاداری به چارچوب‌های فقه سنتی (فقه صاحب جواهری) و تمسّک به قرآن، سعی در آشتی بشر با فقه معاصر می‌کنند (همان).

آیت‌الله العظمی صانعی با استناد به آیات‌الأحکام، سعی بسیاری در حلِ درون‌فقهیِ مسائل و چالش‌های موجود در عصر حاضر داشته است. نگاهی کلی به فتاوای این مرجع نشان می‌دهد که ایشان درصدد استنباط رویه‌ای فقهی بوده است که بتواند جامع بین همه عقلای عالم و مورد اتفاق همه باشد. نوآوری‌های فقهی آیت‌الله العظمی صانعی، همگی بر اساس همین شاخصه پدید آمده‌اند.

عُسر و حرج نه؛ سهولت و سماحت

آیت‌الله العظمی صانعی یکی از نظام‌های فکری و چارچوب‌های استنباطی خودش را اصل سهولت و سماحت در احکام و شریعت می‌دانسته است (کافی، ج5، ص494). ایشان با توجه به قاعده نفی عسر و حرج و با عنایت به اصل سهولت و سماحت، مبنای خود را در صدور احکام، نگاهِ شارعِ حکیم می‌داند که به گفته قرآن کریم، بر رأفت و رحمت استوار است (سوره بقره، آیه 185). بر اساس این حکم، چون اصل بر سمحه (گذشت) است، هرجا که انجام تکلیفی توأم با مضیقه و در تنگنا واقع شدن باشد، آن تکلیف ملغی می‌شود (مجموعه آثار شهید مطهری، ج2، ص241).

بر این اساس، و هم‌چنین با توجه به مشی و باور آیت‌الله العظمی صانعی، مبنی بر این‌که دین اسلام نباید هیچ‌گاه به بن‌بست برسد، فقه مد نظر ایشان، فقه سهله و پویا و گویا است. به اعتقاد آیت‌الله العظمی صانعی، فقه پویا فقهی است که بتواند در گردنه‌ها ناجی و در خطرات ملجأ باشد.

به این ترتیب، هر گاه مشقت رخ بنماید، قاعده «لا حرج» به جریان می‌افتد، زیرا اندیشه‌های فقهی باید راهگشا باشند.

بسیاری از فتاوای آیت‌الله در راستای همین اندیشه بوده‌اند. به عنوان مثال، مسأله محرمیت فرزندخوانده با پدر و مادر، در راستای رفع حرج و مشقتِ نامحرم بودن فرزندخوانده نسبت به پدر و مادرخوانده و در رابطه با رفع حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن پس از سن تمیز و بلوغ عنوان شده‌ است (روزنامه‌ى اعتماد، 18/3/83، ش 563، ص 2). البته طبق توضیحات و استدلال‌های رسیده از ایشان، حل بحران‌ها و مشقت‌های روحی و روانی فرزندخوانده در محیط امن و صمیمی خانواده جدید، یکی دیگر از دلایل صدور این فتوا بوده است.

این قاعده، اگر چه یکی حکم قرآنی و مورد توجه فقهای دیگر نیز هست، اما با توجه به فتاوا و احکام صادر شده از ایشان، معلوم می‌شود که قلمرو قاعده عسر و حرج در نزد آیت‌الله العظمی صانعی، تا حدود زیادی با قلمرو موجود در نزد سایر فقها متفاوت است.

رد و تکفیر نه؛ مکتب فقهی آیت‌الله العظمی صانعی

آیت‌الله العظمی صانعی، به عنوان کسی که به ضرورت فقه پویا باور و گرایش داشت، فقه شیعه را بر آزادی مراجع تقلید استوار می‌دانست. ایشان معتقد بود که «میان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد، چرا که فقیه، برداشت خود را از فقه بیان می‌کند و این قانونگذار است که باید با رعایت مصالح، بر اساس فتوا قانون بنویسد. و آنچه از دلایل، در نظر فقیه مطرح است، اعم از کتاب و سنت و عقل است که بر اساس متدهای فقهی، استنباط خود را از آن بیان می‌کند، اما قانونگذار باید از میان این فتاوا، آنچه را که نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنویسد (روزنامه اعتماد ملی، ششم اردیبهشت 1387).

و در آخر...

شاید در پایان و به عنوان نتیجه، بهتر باشد که به برداشت یکی از شاگردان آیت‌الله العظمی صانعی، از مکتب و فقه ایشان اکتفا و استناد کنیم:

«هر فقیهی به مقتضای برداشت و اجتهاد خود در هر مسأله فقهی، طبیعی است که دارای «نظر» و فتوایی متمایز از سایر فقهاء باشد و در مجموع، انبوهی از اختلاف در فتاوا و اقوال فقهی را به دست دهد. چنان‌که ممکن است هر فقیه در سطحی محدودتر «پدیدآورنده» یا «پذیرنده» مبانی و «نظریه»‌هایی باشد که «نقاط عطف» در فقه او به شمار رود. اما افزون بر این دو سطح کار اجتهادی، یعنی «نظر»‌دادن و «نظریه»‌پردازی، در نگاهی کلی‌تر قابل ذکر است که گاه «فقه» برخی فقیهان، به لحاظ مجموع دیدگاه‌هایی که در حوزه روش‌ها، مبانی و نظریه‌ها و حتی فتاوا دارند، دارای شاخص‌هایی عام می‌شود که یک مدرسه فقهی و به تعبیر رایجِ میان ما، یک «مکتب فقهی» را شکل می‌دهد؛ چنان که به عنوان مثال گفته می‌شود «مکتب فقهی سید مرتضی» یا «مکتب فقهی محقق اردبیلی» یا «مکتب فقهی امام خمینی». یا گفته می‌شود «مکتب فقهی سامراء» که بر محور فقه جناب میرزای شیرازی و اصحاب وی در حوزه سامراء تعریف می‌شود.

اگر مکتب فقهی را عبارت از مجموعه‌ای از روش‌ها و مبانی و نظریه‌ها و رویکردهای کلی، اما متمایز یک فقیه یا یک حوزه فقهی بدانیم، گزافه نیست که حضرت آیت‌الله العظمی صانعی را از این منظر دارای «مکتب فقهی» خاص بشماریم و نظرات فقهی ایشان را در چارچوب این مکتب ارزیابی و تحلیل کنیم. دست‌کم این است که فقه ایشان به ویژه از نگاه مبانی و رویکردهای کلی، قابل مطالعه می‌باشد که آیا در سطح مکتب فقهی متمایز قابل تعریف و ارائه هست یا نه؟

به گمان اینجانب چنین قابلیتی در فقه معظم‌له وجود دارد و نیازمند شناخت و شناساندن شاخص‌ها و چارچوب‌های کلی آن است (آیت‌الله صانعی از نگاه آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی).

*جماران