روزنامه تایمز انگلیس در گزارش خود درباره این پروژه عراق نوشت که این کشور عربی ۸.۴ درصد از ذخایر نفت جهانی را دارا بوده که پنجمین ذخیره بزرگ نفت در جهان به شمار می‌آید اما زیرساخت‌های فرسوده و فساد و سو مدیریت و مصرف بالای برق در تابستان برای تهویه هوا سبب شده تا برق در این کشور به طور مداوم قطع شود.

این روزنامه انگلیسی نوشت که عراق در دسامبر سال ۲۰۲۰ با شکاف شدید بین عرضه و تقاضا در زمینه برق مواجه شد و این موضوع زمانی روی داد که ایران صادرات گاز خود به عراق را به دلیل عدم پرداخت بدهی‌هایش کاهش داد.

بر اساس ارزیابی دولت عراق، درخواست برای انرژی در این کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

«کمال حسین لطیف» رئیس سازمان تنظیم منابع پرتوزای عراق در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ آمریکایی گفت که بدون انرژی هسته‌ای این کشور در «گرفتاری بزرگی» فرو خواهد رفت.

این روزنامه اضافه کرد که تولید برق نیروگاه‌هایی که دولت عراق قصد ایجاد آن را دارد حدود ۱۱ مگاوات است.

روزنامه تایمز نوشت که انتظار می‌رود هزینه این پروژه حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد و دولت عراق تلاش دارد از طریق شرکای خارجی که تامین مالی این پروژه را از طریق وام تامین می‌کنند طی ۲۰ سال پرداخت کند و در این زمینه مذاکراتی را با فرانسه، آمریکا، روسیه و کره جنوبی انجام داده است.

این اعتقاد وجود دارد که انرژی هسته‌ای به عراق این اجازه خواهد داد تا به تولید و فروش نفت بیشتری که منبع اصلی درآمد این کشور است بپردازد. کاهش قیمت‌های نفت از سال گذشته باعث کاهش درآمدهای این کشور شد. درآمدهای نفتی ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود و ۹۹ درصد از صادرات این کشور را نیز نفت تشکیل می‌دهد. با وجود افزایش قیمت‌های نفت که طی ماه‌های اخیر روی داده اما عراق همچنان سعی می‌کند تا بودجه خود را تامین کند.

روزنامه تایمز در ادامه گزارش خود نوشت که بخش نفتی عراق همچنان با مشکلات بزرگی در زمینه تجهیزات مواجه بوده و یکی از بزرگترین منابع تولید گازهای کربنی به شمار می‌آید.

بر اساس گزارش بانک جهانی عراق سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در چاه‌های نفتی خود می‌سوزاند، این در حالی است که مقام‌های عراقی قول داده‌اند که قصد دارند این روند را متوقف کنند.

روزنامه تایمز گزارش داد که کشورهای غرب آسیا به صورت فزاینده‌ای در حال حرکت به سوی استفاده از انرژی هسته‌ای و دوری از نفت هستند. در حال حاضر دو کشور ایران و امارات متحده عربی دارای نیروگاه‌های هسته‌ای فعال بوده و ترکیه نیز در حال ساحت نیروگاه هسته‌ای «آکویو» است.

بر اساس پیمان منع گسترش و استفاده از سلاح اتمی یا (NPT) تمام کشورها حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی را دارند اما در این میان آمریکا شرط‌های دیگری را به کشورهای طرف قرارداد خود برای فروش تجهیزات هسته‌ای تحمیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین این شرط‌ها امضای تفاهم‌نامه‌ای موسوم به تفاهم‌نامه 123 است.

بر اساس بخش ۱۲۳ قانون «بهره‌گیری از انرژی اتمی» که در سال ۱۹۴۵ میلادی در آمریکا تصویب و در سال ۱۹۵۴ اصلاح شده است، همکاری بین شرکت‌های خصوصی و دولتی توسعه دهنده توانمندی اتمی با کشورهای خارجی تابع برخی ملاحظات است.
از جمله این ملاحظات عدم توسعه چرخه غنی‌سازی، تأمین سوخت رآکتورهای اتمی فروخته شده از شرکت‌های بین‌المللی و تصویب ترتیبات جهانی بر نظارت بر برنامه‌های اتمی است. بر این اساس آمریکا برای آغاز همکاری اتمی با هر کشور، توافقنامه‌ای را برای رعایت الزامات فوق به امضا رسانده و این توافقنامه به تصویب مراکز تصمیم‌گیری داخلی از جمله کنگره رسیده و پس از ۹۰ روز اجرایی می‌شود.

آمریکا تاکنون با ۲۸ کشور این توافقنامه را امضا کرده است. از جمله می‌توان به توافق با مصر در سال ۱۹۸۱، ترکیه در سال ۲۰۰۸ و امارات در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد. به این ترتیب بر اساس این توافق‌نامه امارات متحده عربی از حق خود در غنی‌سازی و توسعه هرگونه تجهیزات مرتبط با آن انصراف داده است. بر طبق قانون فعالیت انرژی اتمی که در این کشور به تصویب رسیده هرگونه تلاش برای غنی‌سازی با حکم زندان روبه‌رو خواهد بود.

علاوه بر این‌ها، طبق قرارداد فوق بازرسان آمریکایی امکان حضوردر هر کدام از تاسیسات هسته‌ای امارات را به صورت مستقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت.

روسیه نقش کلیدی در پروژه‌ نیروگاه‌های اتمی در خاورمیانه را ایفا می‌کند. در حال حاضر شرکت روسی «روس اتم» نظارت بر پروژه نیروگاه اتمی «آکویو» در ترکیه را برعهده داشته و 51 درصد از سهام این پروژه را نیز در اختیار دارد.

روسیه همچنین با امارات در پروژه نیروگاه اتمی این کشور همکاری کرده و توافقی را نیز با سازمان انرژی اتمی ایران برای ساخت دست کم 8 نیروگاه اتمی دیگر امضا کرده است.

«روس‌اتم» شرکت دولتی روسیه که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت می‌کند در حال اجرای مرحله دوم ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر (واحدهای دوم و سوم) با ظرفیت کلی ۲۱۰۰ مگاوات است. 

 کلنگ ساخت دو واحد جدید نیروگاه بوشهر (دو و سه) ٢٠ شهریور ١٣٩٥ توسط «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌‌جمهور و رئیس روس اتم و با حضور «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به زمین زده شد و عملیات گودبرداری واحد دو نیروگاه اتمی بوشهر نهم آبان ۱۳۹۶ با حضور صالحی و «الکسی لیخاچوف» رئیس شرکت روس اتم در بوشهر انجام شد.

شهریورماه ۱۳۹۰ واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر پس از گذراندن موفقیت‌آمیز آزمون‌های راه‌اندازی برای نخستین بار به شبکه برق سراسری متصل و پس از موفقیت در تست‌های دوره راه‌اندازی در مهرماه ۱۳۹۲ به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر، تحویل موقت و در نهایت، ابتدای سال ۱۳۹۵ به صورت دائم تحویل طرف ایرانی شد. 

شرکت روس اتم همچنین در حال ساخت یک نیروگاه اتمی در مصر بوده و قصد دارد دو نیروگاه اتمی نیز در عربستان سعودی بسازد.

این شرکت روسی توافقنامه‌هایی را نیز با دولت‌های اردن، الجزائر، تونس، مغرب و سودان برای ساخت نیروگاه اتمی امضا کرده است.

شرکت روسی اتم در عرصه بین‌المللی نیز در زمینه ساخت نیروگاه اتمی فعالیت گسترده‌ای دارد. وزیر اقتصاد آرژانتین چندی پیش خبر داد که بوینس آیرس درحال مذاکره با شرکت روس اتم برای ساخت یک نیروگاه اتمی در این کشور است.

این مقام آرژانتینی در پاسخ به سوالی درباره چشم انداز ساخت یک نیروگاه و تاسیسات غنی سازی اورانیوم در آرژانتین گفت: ما با شرکت روس اتم مذاکراتی داشته‌ایم. و یک مذاکرات سازنده در جریان است و داریم کار را ادامه می‌دهیم.

«خورخه نام» معاون رئیس جمهوری این کشور در امور همکاریهای اقتصادی بین المللی جولای 2020 گفته بود که بوینس آیرس در حال بررسی پیشنهاد روس اتم در زمینه ساخت یک تاسیسات غنی سازی در این کشور است.

در آوریل گذشته مشخص شد که دولت عراق مذاکراتی را با کشورهای فرانسه، روسیه و ایالت متحده برای ساخت سه نیروگاه اتمی برای کاربردهای مسالمت‌آمیز انجام داده است.

سازمان انرژی اتمی عراق سال 1956 ایجاد شد. بغداد در دهه هفتاد قرن گذشته تا زمان آغاز جنگ با ایران در تلاش برای ساخت بمب اتمی بود. پس از جنگ خلیج فارس و اشغال کویت، عراق به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی از این کشور را داد و در سال 1994 با توقف برنامه هسته‌ای خود موافقت کرد اما در سال 1998 «صدام حسین» دیکتاتور سابق عراق ورود بازرسان بین المللی به این کشور را متوقف کرد.

شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 محدودیت‌های اعمال شده بر عراق برای فعالیت‌های هسته‌ای را لغو کرد و بغداد نیز پروتکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص منع اشاعه تسلیحات اتمی را امضا کرد.