در روزهايي كه بررسي جزييات طرح جنجالي «صيانت از حقوق كاربران شبكه‌هاي اجتماعي» يا همان طرح «ضداينترنت» مجلس يازدهم به‌ جاي بحث و بررسي در صحن علني مجلس، در يك كميسيون مشترك دنبال مي‌شود، حالا طرحي ديگر كه باز به بهانه «صيانت از حقوق شهروندان» در عمل موجب نگراني افكار عمومي شده، مراحل اوليه بررسي و تصويب خود را در مجلس آغاز كرده است. ميانه هفته پيش بود كه طرحي موسوم به «صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناك» از سوي هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد. خبري كه اگرچه باعث نگراني فعالان حقوق حيوانات و البته بخشي گسترده از شهرونداني شد كه به نگهداري از حيوانات خانگي علاقه‌مندند، اما از آنجا كه هنوز كلامي از جزييات و محتواي طرح در دسترس نبود، امكان داوري درباره آن نيز وجود نداشت. ميانه همين هفته‌اي كه حالا آرام‌آرام به روزهاي پاياني‌اش نزديك مي‌شويم اما متن كامل اين طرح منتشر و روشن شد كه نگراني‌ها نابجا نبوده است. دولت دوازدهم و يازدهم و مجلس دهم كه روي كار بود، اگرچه نه آن دولت تحت امر حسن روحاني و نه آن مجلسي كه رياستش برعهده علي لاريجاني بود، هيچ‌ كدام اصلاح‌طلب نبودند اما اصولگرايان مقابل هر گامي را كه دولت و مجلس در راستاي حقوق شهروندي و بهبود وضع فرهنگي-اجتماعي مملكت برمي‌داشتند، جبهه گرفته و با اشاره به مشكلات اقتصادي، طيف رقيب در دولت و مجلس را متهم مي‌كردند كه بي‌توجه به خواست حقيقي ملت، درپي اهداف و برنامه‌هاي سياسي خود هستند. دولتي كه بيراه نيست اگر بگوييم تعداد وزيران اصلاح‌طلبش به تعداد انگشتان يك دست نمي‌رسيد و مجلسي كه حداكثر يك‌سوم كرسي‌هايش در اختيار اصلاح‌طلبان يا به تعبير دقيق‌تر فراكسيون اميد بود، طوري از سوي محافظه‌كاران و فعالان و رسانه‌هاي جناح راست تصوير مي‌شد كه در نهايت نيك و بدش به حساب اصلاح‌طلبان واريز شد و اين درحالي بود كه همين كارشكني محافظه‌كاران و اتهام‌زني عليه دولت و مجلس مبني بر اينكه اولويت‌ها را ناديده گرفته و به ‌جاي توجه به وضع معيشت ملت و تمركز بر اوضاع اقتصاد مملكت، دنبال مسائل حقوق شهروندي، آزادي‌هاي سياسي و مسائل فرهنگي و مدني است، در بسياري از مباحث مانع كار شد. حال آنكه در ميان اقدامات دولت دوازدهم و يازدهم و مجلس دهم، آنچه از سوي مخالفان به عنوان «مسائل فرعي» و «دغدغه‌هاي گروهي خاص» تخطئه شده و با سنگ‌اندازي در مسير تصويب يا اجراي آنها، مانع از به ثمر رساندن‌شان شدند، عمدتا مسائلي بودند كه نقشي حياتي در زندگي ميليون‌ها شهروند ايراني داشت. چنانكه مخالفان در حالي تلاش دولت و مجلس پيشين براي تدوين لوايحي همچون «لايحه حمايت از حقوق زنان در برابر خشونت» و تصويب طرح‌هايي ازجمله «طرح افزايش حداقل سن ازدواج» را به‌زعم خود به مباحثي خاص چون موضوع «ورود زنان به ورزشگاه‌ها» تقليل مي‌دادند يا به عنوان نمونه‌اي ديگر، وقتي در روزهاي پاياني مجلس دهم و پس از بالا گرفتن حاشيه‌هايي كه پيرو گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ مجالس شوراي اسلامي رقم خورد، گروهي از نمايندگان -كه از قضا چهره‌هايي شاخص از هر 3 فراكسيون نيز در ميان‌شان به چشم مي‌آمد- دست به كار اصلاحاتي در قانون انتخابات شده و همچنين طرحي را به‌ منظور اصلاح فرآيند انتصاب، نظارت و عزل حقوقدانان شوراي نگهبان در دستوركار قرار دادند، با اين اتهام مخالفان مواجه شدند كه اولويت‌ها را فراموش كرده و به ‌جاي پرداختن به مسائل اقتصادي كشور و تلاش براي بهبود اوضاع معيشتي ملت، به دنبال اهداف سياسي و جناحي خود هستند. حال آنكه فارغ از نادرست بودن ادعاي محافظه‌كاران در خصوص اقدامات دولت و مجلس پيشين در مباحث زنان، از مهم‌ترين اقدامات اصولگرايان در اين مدتي كه اكثريت قاطع پارلمان را در اختيار گرفته‌اند، يكي همان تصويب طرح موسوم به «جواني جمعيت و تعالي خانواده» بود كه مجلس يكدست اصولگراي يازدهم با كمترين شفافيت ممكن و با حربه‌اي قانوني، مستند به اصل 85 قانون اساسي، به‌ جاي تصويب در صحن علني مجلس، صرفا با راي يك كميسيون تخصصي تبديل به قانون كرده و براي اجرا، ابلاغ كردند.  

آن‌ هم در حالي كه در بحث اصلاح قانون انتخابات نيز در حالي بي‌توجهي نمايندگان دوره دهم به مشكلات واقعي ملت و اولويت دادن به مباحث سياسي را به عنوان حربه‌اي عليه پارلمان وقت به‌ كار گرفتند كه آن تلاش ناكام مجلس‌دهمي‌ها اولا تلاشي فراجناحي بود و ثانيا در روزهاي پاياني كار پارلمان در دستوركار نمايندگان قرار گرفت. حال آنكه مجلس يازدهمي‌ها همين كه پاي‌شان به بهارستان رسيد، دست به كار اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، آن‌ هم به نحوي بحث‌انگيز شده و چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم تغييراتي را در قانون اعمال كردند كه آشكارا به ‌سود چند كانديداي احتمالي اصولگرا بود. آنچه اما طي ماه‌هاي گذشته در چارچوب بحثي جنجالي به‌ منظور تصويب طرح «صيانت از حقوق كاربران شبكه‌هاي اجتماعي» در دستوركار پارلمان قرار گرفته، فراتر از آنچه تا اينجا گفتيم، محل شگفتي است؛ چه آنكه نه‌تنها نمي‌توان اين طرح را اقدامي در راستاي بهبود معيشت ملت و اقتصاد مملكت درنظر گرفت، بلكه به‌ روشني در تضاد با اين مساله بوده و عملا به تهديدي جدي براي كسب‌وكار ميليون‌ها شهروند ايراني تبديل شده است. اما محافظه‌كاراني كه امروز اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارند، نه‌تنها بر پيشبرد روند اين پروژه مصرند، بلكه حتي حاضر نيستند فرآيند طبيعي تصويب آن را طي كرده و به ‌جاي آنكه دست‌كم در صحن علني مجلس و در معرض داوري افكار عمومي به بحث در اين رابطه بپردازند، روند تصويب اين طرح را نيز همچون آنچه در ارتباط با طرح «جواني جمعيت و تعالي خانواده» طي شد، در يك كميسيون مشترك و به اصطلاح چراغ خاموش دنبال مي‌كنند.

 دوباره «صيانت»؛ اين‌بار مقابل حيوانات خانگي!
در اين حال و اوضاع اما انتشار متن طرحي ديگر كه باز در راستاي «صيانت از حقوق عامه» و اين‌بار در مقابل «حيوانات خطرناك و مضر» تدوين شده، بار ديگر نشان از ادعاي ناراست محافظه‌كاران در انتقادهايي دارد كه زماني عليه رقيب مطرح مي‌كردند. مجلس يكدست اصولگراي يازدهم حالا در شرايطي بي‌توجه به مشكلات اساسي معيشتي ملت، در پي تصويب طرحي براي قانونگذاري در خصوص نحوه ارتباط انسان‌ها و حيوانات هستند كه آنچه در متن اين طرح به عنوان «حيوانات خطرناك و مضر» مطرح است، همين حيوانات خانگي است كه برخي شهروندان از آنها نگهداري مي‌كنند. 

 جريمه نقدي سنگين در انتظار دوستداران حيوانات
بر اين اساس درحالي كه در ماده‌ واحده اين طرح تازه، 4 ماده از قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات) مورد بحث قرار گرفته و در آستانه اصلاحات مطلوب محافظه‌كاران قرار گرفته كه در نخستين ماده از اين مواد چهارگانه كه همان ماده ۶۸۸ مكرر يك باشد، بحث «واردات، توليد، تكثير، پرورش، خريد و فروش، حمل و نقل و گردانيدن اعم از پياده يا با وسيله نقليه و نگهداري حيوانات وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناك» مورد بحث قرار گرفته، حال آنكه مصاديق اين حيوانات علاوه بر «كروكوديل (تمساح)، مار، سوسمار، موش و ميمون»، صراحتا حيواناتي همچون «لاك‌پشت، گربه، خرگوش و سگ» نيز ذكر شده است. اين در حالي است كه در صورت تصويب طرح مجلس‌يازدهمي‌ها و تاييد آن از جانب شوراي نگهبان، نگهداري از اين حيوانات خانگي، جزاي نقدي «معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق كارگري» و البته «ضبط حيوان مربوطه» را درپي خواهد داشت. اقدامي كه باز نه‌تنها ارتباطي با بهبود معيشت ملت ندارد، بلكه به‌ روشني هزينه‌اي سنگين را بر دوش آنان خواهد گذشت؛ آن‌ هم به جرم اينكه به عنوان مثال از يك گربه يا خرگوش نگهداري كرده‌اند. اين البته تنها جريمه و جزايي نيست كه در صورت تصويب طرح مجلس‌يازدهمي‌ها، در انتظار شهرونداني خواهد بود كه از حيوانات خانگي نگهداري مي‌كنند. آن‌طور كه در يكي ديگر از موارد چهارگانه مدنظر اين طرح يعني «ماده ۶۸۸ مكرر ۲» آمده، «اتحاديه صنف مشاورين املاك موظف است حداكثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمي اين قانون، ممنوعيت نگهداري حيوانات موضوع اين قانون را جهت اطلاع و رعايت موجرين و مستاجرين، در قراردادهاي اجاره گنجانيده و ذكر نمايد.» آن‌ هم در شرايطي كه در صورت تخطي از آن از جانب «هر يك از دفاتر مشاورين املاك»، آنان براي هر بار تكرار تخلف به مجازات ذكر شده در ماده ۶۸۸ مكرر يك يعني همان پرداخت جريمه نقدي «معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق كارگري» محكوم مي‌شوند. جريمه‌اي كه در عين حال در انتظار موجرين و مستاجرين نيز خواهد بود، چراكه در تبصره اين قانون آمده است: «چنانچه موجرين در عقد قرارداد از قيد ممنوعيت نگهداري حيوانات موضوع اين قرارداد، در مورد اجاره خودداري نمايد و مستاجرين مرتكب نگهداري حيوانات ياد شده در ملك مورد اجاره شوند، هر يك از موجرين و مستاجرين مستقلا به جزاي نقدي ذكر شده در ماده ۶۸۸ مكرر يك محكوم مي‌شوند.»
عجيب‌تر از اين اما چهارمين ماده از مواد چهارگانه اين طرح است؛ ماده ۶۸۸ مكرر ۴ كه به ‌موجب آن، «در صورت حمل و گردانيدن حيوانات موضوع اين قانون با وسائل نقليه، علاوه بر مجازات نقدي مالك يا حامل حيوان، راننده خودرو نيز به جزاي نقدي تعيين شده در اين قانون محكوم و خودروي مربوطه نيز علاوه بر جريمه توسط پليس به مدت ۳ ماه توقيف مي‌شود» و اين يعني در صورت تصويب اين قانون، رانندگان تاكسي (اينترنتي و غيراينترنتي) نيز يا بايد قيد مسافراني كه حيوان خانگي دارند، بزنند و در غير اين صورت، علاوه بر پرداخت مبلغ سنگين جريمه، 3 ماه را نيز با مصائب ناشي از خودرويي سپري كنند كه تنها وسيله امرار معاش و كسب درآمدشان است.

 از «صيانت» تا «دخالت»
نگراني درباره طرح جنجالي جديد مجلس اما وقتي دوچندان خواهد بود كه به اين مهم توجه كنيم كه آنچه به عنوان انگيزه و هدف طراحان اين طرح عنوان شده، «صيانت از حقوق عامه» است. چيزي شبيه به آنچه به عنوان بهانه طراحان طرح «صيانت از حقوق كاربران شبكه‌هاي اجتماعي»، عملا در حال تهديد بيش از پيش حقوق شهروندان در دسترسي آزاد به اطلاعات، آزادي بيان و حقوق اوليه شهروندي است؛ «صيانتي» كه بيشتر به «دخالت» در زندگي روزمره ميليون‌ها شهروند ايراني شبيه است و تعدي به حقوق آنان. 

*اعتماد