محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تاسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود؛ رئیس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رای قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط ازسوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچکترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.
وی در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزارها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چرا که حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رای نهایی صادر شده توسط قاضی تاثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدرانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین و کارشناسان» از جمله تاکیدات رئیس دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود؛ محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرآیندهای مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا از جمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل و انتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.
وی افزود: کمیسیون نقل و انتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز نسبت به برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضایی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقاء رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای موثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، ازسوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوء استفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در این نشست بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مامور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

  تعداد بازديدها: 1830

    نسخه قابل چاپ