۵ نماینده مجلس نهم در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نسبت به تاخیر در رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از پرونده تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده٬ انتقاد کردند و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شدند.
 
 متن نامه احمد توکلی٬ علیرضا محجوب٬ نادر قاضی پور٬ سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران به آیت‌الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
 
حضور ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا... آملی لاریجانی (زید عزّه)
سلام علیکم
 
احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایّام سوگواری دهه آخر ماه صفر؛ ماه عزای آل‌الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می‌رساند:
 
دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و براساس ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد.
 
مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق و تفحص می‌بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند٬ اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده‌ایم که متاسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
 
جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی‌ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید نکرده‌اید بحمدالله قوه قضاییه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق – آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاً ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده‌اند.
 
در نتیجه سوالی درجامعه ایجاد می‌شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمان اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟
 
کسی که برخلاف همه آموزه‌های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می‌کند و پخش آن باعث می‌شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه‌ای است؟
 
براستی تکلیف تأثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟
 
اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایه‌های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟
 
وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه‌ساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق‌العنان با سرمایه‌های میلیون‌ها بیمه شده مانند «پول توجیبی» رفتار کرده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟!
 
عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه‌ها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی ۱۶ دی ماه تعیین می‌‌شود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.
 
همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در مردادماه سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود.
 
آنجا که ایشان بر کوتاه کردن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند.
 
ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم.
 
اینک بعنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، فرامین مقام عظمای ولایت وتکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.
* ایلنا

  تعداد بازديدها: 1488

    نسخه قابل چاپ