روزنامه 'وال استریت ژورنال' اعلام کرد وزارت خزانه داری آمریکا به پیروی از توافق هسته ای، دستور العمل هایی را منتشر کرد که پاره ای از خطرات گریبانگیر شرکت هایی را که به دنبال تجارت با ایران هستند، از میان برداشته و آنها را برای تجارت با ایران راهنمایی کرده است.
 
'ساموئل روبن فلد' نویسنده این گزارش به نقل از حقوقدانان مسئول نظارت بر حسن اجرای تحریم ها نوشت: این دستورالعمل با عنوان ' نیو فاکس' new FAQs هفته گذشته توسط 'اداره کنترل دارایی های خارجی' در وزارت خزانه داری آمریکا در سایت این وزارتخانه در شبکه آن لاین پست شده است.
 
وال استریت ژورنال اضافه کرد: مرحله نخست این دستور العمل مربوط به سئوالهایی در مورد ' مجوز عمومی ' General License H است که به واحد خارجی شرکت های آمریکایی اجازه می دهد با ایران وارد تجارت شوند.  
 
حقوقدانان مسئول رسیدگی بر حسن اجرای تحریم ها ضمن تمجید از راهنمایی های ارائه شده، می گویند که چند ماه از زمان اجرایی شدن توافق هسته ای ایران می گذرد و در این مدت ابهام ها و سئوال هایی برای شرکت هایی که قصد تجارت با ایران را دارند، ایجاد شده است و این شرکت ها مایل بودند از این مجوز استفاده کنند.
 
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این حقوق دانان می گویند که دستور العمل ارائه شده بسیاری از سئوالها را ابهام زدایی کرده است از جمله اینکه باید آمریکایی هایی را که مناصب حساسی در شرکت های خارجی دارند، مستثنی دانست و به آنها اجازه داد تحت شروط توافق با ایران تجارت داشته باشند.
 
به گزارش وال استریت ژورنال،' زاخاری برز' یکی از شرکای شرکت ' راپز اند گریز ' Ropes & Gray LLP در این زمینه توضیح داده است: ' این دستور العمل به شرکت ها اجازه می دهد که دیگر در عرصه هایی که مجاز به کار کردن با ایران هستند، در سایه کار نکنند و برخی از خطراتی را که فرد تاجر ممکن است با آن روبرو شود، از میان بر می دارد'.
 
برز گفت که آمریکایی ها می توانند گزارش های قراردادهای ویژه را که طبق مجوز عمومی هدایت شده است، دریافت کنند.
 
این حقوقدان اظهار داشت که این سئوال غالبا از زمانی که توافق هسته ای اجرایی شده است، مطرح بود و این نگرانی وجود داشت که اگر هیچ چیز در مورد ایران در این گزارش ها قید نشده باشد، نمی توانند گزارش های فروش را مرور کنند.
 
برز گفت:' شما می توانید گزارش ها را ببینید اما نمی توانید در تصمیم سازی روز به روز دخالتی داشته باشید'.
 
'ریچارد ماتنی' از شرکای شرکت ' گودوین پراکتر ' Goodwin Procter LLP هم در این زمینه توضیح داده است که یکی از سئوال های جدید پاسخ داد شده 'مهم ' هم بود . پاسخ ارائه شده به این سئوال؛ یک ' سیاست پوششی امتناع' بود که باید اقداماتی برای استثنا قائل شدن میان کارکنان آمریکایی شرکت ها به اجرا گذارده شود. این سند می گوید که به جریان انداختن یک سیاست پوششی، در قطعنامه های قراردادهای ایران یک فعالیت ممنوعه در نظر گرفته نخواهد شد.
ماتنی می گوید: «این دستورالعمل، یک راهنمای استقبال از پاکسازی برای یک ساز و کار مهم از مقررات است.»
 
یکی از کارمندان شرکت حقوقی 'هربرت اسمیت فری هیلز' Herbert Smith Freehills LLP در این ارتباط به اشکالاتی اشاره کرده و گفته است: شرکت ها قبل از تعامل با ایران مجبورند مدت زمانی وقت صرف کنند و آمریکایی هایی را که در نقش های حساس در شرکت های خارجی مشغول به کارند، مشخص کنند و همزمان یک سیاست پوششی امتناعی را دنبال کنند و به پیش ببرند.
 
وال استریت ژورنال اضافه کرد که این گام اولیه به میزان قابل توجهی از بار اداری مهم و همچنین از خطرات انطباق که از هرگونه تجارت آتی مرتبط با ایران ناشی می شود، خواهد کاست.
منبع: ایرنا

  تعداد بازديدها: 1298

    نسخه قابل چاپ