به گزارش جماران؛ حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت:

بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس،  پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله ی نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد. 

اما متاسفانه در آستانه ی این تحول مهم برخی رسانه ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیتهای ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده ی این پرونده ی حقوقی باشند، تصور کرده اند و یا خواسته اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان میباشد. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سالهای طولانی طی کرده است بخوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را بخوبی به اثبات می رساند. 

این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS میباشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده ی IMS شناخته میشود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال های 1974 و 1976 یعنی بالغ ‌بر بیش از 40 سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء کرده است بر میگردد.

بر اساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد 1500 تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود 185 تانک تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. 

به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع گردید. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری،  برای اولین بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.

در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین گردد. بدین ترتیب در ١٨ دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی در خصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه بعنوان تضمین سپرده گذاری نماید که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی بعمل آمد. 

به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیمهای حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی بطول انجامید. اما نهایتاً در سال 2009 دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص نمود. در حالی که انتظار می رفت با این حکم دادگاه، مرحله ی نهایی پرداخت مطالبه ی ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره ی سیاسی و تحریمهایی که بدلیل بحرانی شدن بحث هسته ای ایران در حال شکل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال 2012 رسماً بانک مرکزی که دریافت کننده ی رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سرباز زد.

تا آنکه در سال 2016 که عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد طرف ایرانی درخواست نمود که در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس بویژه پس از ارتقاء روابط دو کشور به سطح سفیر، و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفتگوهایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه های مهم فنی که بعد از گذشت این سالهای طولانی نیاز به روشن شدن داشت صورت گرفت که خوشبختانه اینگونه مباحث نیز حل و فصل شد و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله گردید. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله ی نهایی رسیده است و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه ی ج.ا.ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد گردید که نقطه ی پایانی بر این دعوای حقوقی چهل ساله میباشد. 

لذا خیلی جای تأسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که این پرونده ی حقوقی طی نموده است قصد دارند که در آستانه ی پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت میگیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم که این توضیحات کمک کند که با کشف برخی از حقایق و فرآیندهای پیچیده ای که این پرونده طی کرده است، اینگونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.