دبیرکل حزب خانه کارگر ایران که طی سالیان اخیر، همواره خود را حامی جامعه کارگری و حقوق از دست رفته آنها معرفی کرده، در گفت‌وگو با خبرنگار جماران از ویژگی منحصر به فرد آیت الله هاشمی رفسنجانی، ضعف دولت روحانی و انتقاد از عدم توجه به حق اعتراض کارگران در کشور می گوید.

علیرضا محجوب درباره ویژگی های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: بعضی از شخصیت ها تا هزاران سال بعد از یاد نمی روند و بعضی افراد، آنقدر در تاریخ کم اعتبار  هستند که خیلی زود فراموش می شوند. آیت الله هاشمی از زمره افرادی بود که باید هزار سال منتظر ماند تا دوباره شخصی همچون او به دنیا بیاید. هرگز نمی توان شخصیتی چون هاشمی را فراموش کرد. به ویژه در چنین بزنگاه هایی که او، وقتی سخنرانی می کرد انگار حرف همه را می زد یا زمانی که گفت و گو می کرد انگار همه گفت و گو می کردند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه آیت الله هاشمی دلسوز همه بود، گفت: امروز، فقدان و جای خالی او آنقدر مشخص و آشکار است که انگار یک قرن از رحلتش گذشته است. در این مدت، آقای روحانی و دولت دوازدهم در پیشبرد اعتدال تلاش کردند اما از آنجا که اعتدال در ایران، فاقد یک بدنه سیاسی و مدیریتی است، این ضعف مانع از آن می شود که دولت و همفکرانش بتوانند نیات خود را عملی سازند. از این رو نباید از قدر تلاش ها و زحمات آقای روحانی و دولتمردان در این زمینه بکاهیم.

وی با اشاره به اینکه، متاسفانه بدنه بزرگی برای اعتدال، آنگونه که ما برای اصلاح طلبان و اصولگرایان شاهد هستیم وجود ندارد، گفت: البته شخص آقای روحانی در این سال ها، سعی کرده است تا همان راهی را ادامه دهد که از روز اول آغاز کرده بود. رئیس جمهور تلاش می کند تا صدای مردم شنیده شود و جریان هایی را که درصدد خروج از اعتدال و تعادل در جامعه هستند، نهی کند. از این رو، او را باید با درنظر گرفتن برخی ملاحظات موفق ارزیابی کرد.

محجوب افزود: ما در سیاست های اقتصادی، منتقد نحوه واگذاری ها و شیوه اجرای خصوصی سازی های دولت بوده و هستیم. از این رو، برداشت ها و شیوه نگریستن ما با آقای هاشمی و روحانی متفاوت بوده و هست. آیت الله هاشمی در دولت خود، همواره صدای ما را می شنید و حتی اگر کارگران در مخالفت با سیاست های اقتصادی به وی اعتراضی می کردند با بزرگواری در این باب، از خود گذشت نشان می داد و حتی در مواردی نیز، پس از شنیدن نظرات ما مجاب می شد. برای نمونه مطابق نظرات ما، حمایت از تولید ملی و داخلی را مورد ملاحظه قرار داد. آقای روحانی نیز همین مشی را در پیش گرفته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما معتقدیم کسری بودجه ای که امروز، از سوی دولت و  مجلس پنهان می شود و آن را به عنوان اوراق مشارکت به نمایش می گذارند، از جمله آسیب هایی است که نه تنها بازتاب های اقتصادی، بلکه بازتاب های اجتماعی دارد. وقتی خصوصی سازی یا تبلیغ در آن باره اتفاق می افتد، بسیاری از مردم در طبقات ضعیف و متوسط جامعه، حق خود می دانند تا خواستار رسیدگی و احقاق حقوق مطالبه نشده خود در بخش های مختلف باشند. بنابراین اگر بناست، عده ای ثروتمند شوند و عده ای دیگر فقیر، قابل دوام نخواهد بود.

وی با بیان اینکه، نحوه پرداختن به موضوع خصوصی سازی اصل انتقاد جامعه کارگری است، گفت: ما با اصل خصوصی سازی مخالف نیستیم بلکه با آن خصوصی سازی به معنای رواج فرهنگ منفعت و نادیده گرفتن منافع اکثریت جامعه، طبقات محروم و میدان دادن به یک عده خاص برای ثروتمند شدن مخالفیم.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ایجاد تشکل های کارگری بعد از انقلاب، اظهار کرد: با توجه به اینکه سندیکاها پیش از انقلاب اسلامی وجود داشتند و جز تعداد معدودی از آنها، مابقی به دستگاه حکومتی وابسته بودند، این موضوع سبب شد تا کارگران، تشکل های جدیدی با همان تعریف که از سندیکاها وجود داشت، ایجاد کنند. شوراهای اسلامی کار از جمله این تشکل ها بود که کارگران برای پیگیری حقوق صنفی خود ایجاد کردند.

وی در ادامه گفت: هنگام تدوین قانون اساسی کشورمان، در متن اولیه و در اصل 26 این قانون، نام سندیکا و اتحادیه برده شده بود. اما مجلس تشخیص داد نام فارسی سندیکا را که همان «انجمن صنفی» بود، به کار برد. امروز تعداد قابل ملاحظه ای انجمن صنفی یا همان سندیکا در کشور وجود دارد. اما اینکه این سندیکاها در چه طرازی از فعالیت هستند به میدانی مربوط می شود که حاکمیت باز می کند. بدون شک در میدان و فضایی امنیتی، تشکل های کارگری تحت هر عنوانی نمی توانند، موفق باشند.

علیرضا محجوب با تاکید بر اینکه، فعالیت های صنفی یا باید بر مبنای ستیز باشند یا مذاکره، گفت: مذاکره کارگری نیز توام با مبارزه و کشاکش های صنفی است. لذا این میدان مبارزه باید باز گذاشته شود اما متاسفانه با نگاه هایی که امروزه وجود دارد، بسته شده است. در همین راستا، ما همواره تلاش کردیم تا تشکل های کارگری بتوانند از حق اعتصاب بهره برند. اما هنوز این بستر، با وجود آنکه در قانون کار پیش بینی شده مهیا نشده است.

این نماینده مجلس افزود: حق اعتراض، نیازمند حمایتی صریح است و پیش بینی های قانونی در قبال آن، به تنهایی کافی نیست. در قانون برنامه پنجم، از اعتصاب به عنوان حق اعتراض کارگری نام برده شد اما هرگز قانونی برای آن نوشته نشد. در حالی که مجلس، اعلام آمادگی کرد تا اگر قانونی نوشته شود آن را تصویب کند. قانون برنامه پنجم، به معنای تعیین خط مشی است. این مشی در کشور مشخص شده است؛ مجلس، دولت و نظام نیز آمادگی به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران را دارند و باید ترتیبات لازم در این زمینه فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: دولت مامور اجرای این قانون است. متاسفانه هم در دولت گذشته، هم در دولت فعلی به جای پرداختن به این موضوع، به سراغ قسمت هایی از قانون رفتند که علیه کارگران بود. باید پرسید چرا به سراغ این قسمت قانون برنامه پنجم که حق اعتراض را برای کارگران به رسمیت می شناسد، نمی روند؟ بنابراین، هم تشکل ها باید حیطه اختیارات خود را بدانند، هم نهادهای پاسخگو باید مراقب برخوردهای فراقانونی خود باشند.