جماران، فرهاد فتحی: روز یکشنبه محمدعلی نجفی در صحن شورای شهر تهران از آن چه سوء استفاده مالی در دوران شهرداری سابق خواند، پرده برداشت و از مراجع قضایی خواست این موضوع را پیگیری کنند.

به گزارش جماران، در یکی از موارد اعلام شده توسط نجفی گفته شده که شهرداری تهران در اواخر سال 95 و مرداد 96 دو قرارداد با مجموع یک میلیارد و 430 میلیون تومان با شرکتی که در گزارش شهردار وابسته به ناجا خوانده شده، منعقد کرده است که در ابتدا این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان در حساب این شرکت باقی مانده  و مابقی به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی شهرداری بوده، برگشته و در نهایت بنا بر ادعای مطرح شده در این گزارش، این پول خرج ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری 96 شده است.

در همین روز حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در جواب درخواست شهردار فعلی تهران که خواستار رسیدگی قوه قضائیه به این تخلفات شده بود، گفت: باید این مسایل که شهردار می گوید در شهرداری اتفاق افتاده را گزارش کنند و حتما هر وقت این گزارشها داده شود، بررسی می شود.

بازخوانی نحوه ورود دستگاه قضایی به پرونده شهرداری در بیست سال پیش

هر چند موضوع تخلف در شهرداری تهران بحث تازه ای نیست و اما سابقه ورود مدعی العموم به این موضوع و محاکمه شهردار معطوف به دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی در سال 76 است و در دوره های بعد با وجود مطرح بودن تقریبا همیشگی ادعاهای اینچنینی در شهرداری تهران، این اتفاق تکرار نشد. در سال 76 شروع مباحث در مورد تخلفات منتسب به شهرداری با نامه عباس آخوندی (وزیر مسکن دولت دوم هاشمی ) و درخواست برخورد محمد علی بشارتی(وزیر کشور دولت دوم هاشمی ) با شهردار تهران بود. در ادامه این نامه، مبنای ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوع شد. بعد از آن با حکم قضائی، شهردار و عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شدند.

سپس کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود محاکمه و تمامی جلسات دادگاه هر شب از صدا و سیما پخش شد. یکی از اتهامات وی استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود. اما در نهایت شهردار وقت تهران از سوی قاضی پرونده به جرم برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنشان نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. در پایان این دادگاه و پس از درخواست اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر تمامی متهمین پرونده (شهرداران و معاونین شهردارو …) به جز کرباسچی از اتهام صادره تبرئه کرد.

قالیباف و استفاده از منابع مالی درستاد انتخاباتی

امروز بعد از 20 سال از آن دادگاه های معروف دهه هفتاد، همان مسائل، یعنی  سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی در مورد محمد باقر قالیباف، این بار نه از طرف وزیر سابق بلکه بر اساس گزارش  شهردار فعلی، مطرح است. ٥٢ هزار میلیارد تومان بدهی، یک میلیارد و 430 میلیون قرارداد سوری و خرج این مبلغ در انتخابات، عدم حسابرسی ٥٤ درصد از دارایی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه شهرداری، واگذاری  ٦٧٤ ملک از املاک شهرداری تهران، تقریبا بدون رعایت تشریفات به اشخاص حقیقی و حقوقی، استخدام 13 هزار نفر در ماه های پایانی از جمله مواردی است که در گزارش شهردار عنوان  و خواستار رسیدگی قوه قضائیه به این موارد شده است. اما بر خلاف سال 76 و پرونده غلامحسین کرباسچی  سخن گوی قوه قضائیه فعلی و قاضی پرونده و دادستان دادگاه ویژه روحانیت 20 سال پیش خواستار ارائه گزارش کامل تخلفات از سوی شهرداری شده است.

نعمت احمدی: جرم جنبه عمومی دارد؛ مدعی العموم باید ورود کند

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص چگونگی ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: جرم در مجموع یک جنبه عمومی دارد و یک جنبه خصوصی، اتهاماتی از این دست جنبه عمومی دارند و نیازی به این نیست که کسی شکایت مستقیم کند. دادستان به محض اطلاع باید در موضوع ورود پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به بدهی های باقی مانده از شهرداری قبلی، گفت: بنا به آن چه در گزارش آمده بخشی از این بدهی ها حیف و میل بیت المال است و به صورت مجرمانه، (مثلاً استفاده در انتخابات) خرج شده است که وصف کیفری دارد؛ یعنی فرد حیف و میل کننده را به عنوان یک مجرم باید محاکمه کرد. یا اگر بخشی را در جاهایی خرج کرده اند که در حوزه اختیارات شهرداری نبوده و شهرداری داوطلبانه پرداخت کرده است، باز این هم جزو تخلفاتی محسوب می شود که باید تکلیفش روشن شود.

وی ادامه داد: بخش هایی هم وجود دارد که ناشی از سوء مدیریت است که شهرداری قبلی باید در مورد همه آن ها پاسخ گو باشد.

احمدی با اشاره به پرونده غلامحسین کرباسچی ، اظهار کرد: شما این را با پرونده را با پرونده شهردار اسبق تهران مقایسه کنید که قوه قضائیه بدون این که کسی طرح دعوا و شکایت کند در پرونده وارد شد. در حالی که در نهایت همه متهمین به جز شهردار تبرئه شدند و خیلی از اتهام های مطرح شده نیز اثبات نشد.

وی در این خصوص که وضعیت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که شهردار قبلی تهران عضو آن است، در برابر قانون چگونه است، گفت: در قانون تنها نمایندگان مجلس و قضات دادگستری در برابر قانون مصونیت دارند . یعنی نه این که در هیچ صورت تعقیب نشوند بلکه نوع رسیدگی به جرائم آن ها متفاوت است به غیر از این دو گروه، دیگر شهروندان در برابر قانون برابرند.

کامبیز نوروزی: از کنار این گزارش به سادگی نباید گذشت

کامبیز نوروزی هم در مورد نوع مواجه مدعی العموم با این گزارش گفت: از نظر حقوقی در سازمان‌های اداری، بخش بزرگی از قوانین و مقررات برای مراقبت از سلامت و انضباط مالی سازمان‌ها وضع می‌شوند. پول و بودجه‌ای که در اختیار هر سازمان عمومی، مانند شهرداری قرار دارد، از اموال عمومی است.

وی در ادامه یادداشت خود در شرق نوشت: مدیر یک سازمان عمومی مطلقا موظف است مطابق با آنچه اراده عمومی، در قالب قوانین و مقررات تعیین کرده است، عمل کند. به همین دلیل عملکر مالی هر مدیر در سازمان متبوع او، بهترین شاخص برای کیفیت مدیریت اوست. مدیری که قوانین را به تشخیص و سلیقه خود برای آنچه خود می‌پسندد، نادیده می‌گیرد و ضوابط و انضباط قانونی را رعایت نمی‌کند، نه تنها به قانون بی‌اعتنایی کرده است، بلکه به اراده عمومی که در شکل قانون تجلی یافته، نیز پشت کرده است. او خود و اراده خود را بر اراده عمومی برتری و رجحان داده است.

اتفاقی که در این دوران افتاده است در یک عبارت ساده قابل بیان است: «اضمحلال نظام حقوقی شهرداری تهران».در چنین اوضاعی میراثی برای مدیریت جدید باقی می‌ماند با مجموعه‌ای بدهکار، ساختار سازمانی متورم، انبوهی نیروی مازاد و مشکلات فراوان حقوقی، شهری پر از بحران که بعضی از آنها نیز فوری‌اند. قطعا نمی‌توان از شهرداری بعد از قالیباف انتظار داشت این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل کند. اما می‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای شهر تهران و سازمان‌های نظارتی دیگر، نسبت‌ به گزارش نجفی ساکت و بی‌تفاوت نباشند.

این گزارش باید در سازمان‌های نظارتی بررسی و تحقیق شده و جزئیات آن بی‌هیچ مجامله روشن شود. اگر تخلفی بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مدیریتی بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکمیت قانون در کشور است، نمی‌توان و نباید از کنار گزارش شهردار فعلی تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداری تهران به سادگی گذشت.