ایرنا: ماجرا از این قرار است: مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی بسیار در خرداد ماه، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کند. چندی بعد یکی از نمایندگان مجلس از نامه رئیس‌جمهوری به دبیر شورای نگهبان خبر می‌دهد.

حسن روحانی در آن نامه بنا به شرایط کشور، خواستار رسیدگی فوری به این لوایح موسوم به چهارگانه می‌شود که هنوز بخشی از آن در مجلس مسکوت مانده است.همزمان برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به نماینگان گفته هرچه زودتر باید تکلیف این لوایح مشخص شود.

در این میان، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایرنا اعلام می‌کند که هنوز کار رسیدگی به پالرمو در شورای نگهبان به پایان نرسیده است و اگر شورای نگهبان ایراداتی به این لوایح وارد کند و به مجلس بفرستد، چنانچه نمایندگان بر نظر خود اصرار کنند، در آن صورت سرنوشت این لایحه در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

اما آخرین هفته تیرماه اتفاق متفاوتی رخ می‌دهد: دبیر شورای نگهبان پیش از آنکه نظر این نهاد را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا می‌شود.

**هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی

طبق نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص بررسی می‌شود. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به ایرنا می‌گوید که «همه اعضای مجمع، عضو این شورا نیستند و اصلا ما در جریان این بررسی قرار نگرفته‌ایم و جزئیات این نظر را دبیرخانه مجمع تشخیص اطلاع دارد».

محسن رضایی مسئولیت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد.آیت‌الله جنتی نیز طبق نظر مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مخالف خود را به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد. اکنون آیت‌الله هاشمی شاهرودی، هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هم در کنار آیت‌الله جنتی، یکی ازفقهای شورای نگهبان.

**نگاهی به سابقه حقوقی

محمد هاشمی‌ حقوقدان در گفت‌و‌گو با ایرنا، در این باره اظهار داشت: مجمع تشخیص زمانی می‌تواند وارد بررسی موضوعی شود که شورای نگهبان نظر منفی بدهد و مجلس شورای اسلامی بر موضع خود اصرار کند، در غیر این صورت مجمع نمی‌تواند اظهار نظر کند.بهمن کشاورز حقوقدان درباره این فرایند به خبرنگار ایرنا می‌گوید: «به نظر می‌رسد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حادث نبوده است.

تشخیص اینکه قانونی برخلاف مصالح ملی هست یا نه در وهله اول با خود مجلس شورای اسلامی و در مرحله دوم با شورای محترم نگهبان آن هم در محدوده قانون اساسی است و چنان که اختلافی بروز کند به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد. در این مورد به نظر می‌رسد لایحه از مجلس به شورای نگهبان رفته اما شورای محترم به جای اظهارنظر ابتدایی، نظر مجمع تشخیص مصلحت را استعلام کرده است».

اصل 112 قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود».

**نظر تفسیری آیت‌الله جنتی

اما آیا ورود زودهنگام و خارج از نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری در کشور، برای نخستین بار است که رخ می‌دهد؟مجلس ششم شورای اسلامی در واپسین روزهای خود، لایحه برنامه چهارم توسعه را پس از بررسی، به شورای نگهبان ارائه کرد و پس از دریافت ایرادهای بسیار زیاد شورا، آن را به سرعت به مجمع ارجاع داد. در آن مقطع برخی ناظران، این اقدام را شتابزدگی مجلس برای ارجاع لایحه به مجمع بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان و نوعی بدعت خطرناک خواندند.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، در سال 83 در نامه‌ای به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشت:چنانکه مستحضرید، نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای آن دوره، لایحه بسیار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان و یا دست کم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع کرده‌اند.

این اقدام، صرف نظر از آنکه موجب سلب حق نمایندگان دوره ششم و هفتم مجلس در ارائه پیشنهاد و طی روال طبیعی قانونگذاری می‌شود، به نظر شورای نگهبان مغایر اصل (112) قانون اساسی و خلاف صریح ماده (187) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است...بنابراین، چنین بدعتی که به هر بهانه‌ای اصولاً ایرادات شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگیرد، نقض آشکار قانون اساسی و فلسفه وجودی شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است...به هر صورت انتظار دارد حضرتعالی نیز با ممانعت از این رویه غیرقانونی و نادرست به اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس تأکید فرمایید. بدیهی است شورای نگهبان در صورت نیاز می‌تواند با تفسیر اصول مربوط، به حل نهایی موضوع کمک نماید».

آیت‌الله جنتی همچنین در نظر تفسیری در پاسخ به رئیس مرحوم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد: «مستفاد از اصل 112 قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»طبق آنچه که آیت‌الله جنتی در این نظر تفسیری از اصل 112 قانون اساسی اعلام کرده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام نظر پیش از اعلام نظر شورای نگهبان را ندارد.

**واکنش دولت به فرایند جدید

حالا حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان به ایران آنلاین گفته که ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این یک اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهار نظری نبود.امیری همچنین گفته که این لوایح برای ما از نظر داخلی نیز بسیار حیاتی است و تصویب نشدن این لوایح حتماً کشور را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند.

چون تصویب این لوایح از این منظر برای دولت مهم است، ما از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم تا دوباره این لوایح را در مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم.با توجه به متن صریح قانون اساسی و نظر تفسیری و روشن آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان این سؤال مطرح می‌شود که چه تغییری به وجود آمده که باعث شده آیت‌الله جنتی پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا شود؟ آیا نظر تفسیری جدیدی در این باره وجود دارد که بر نظر پیشین دبیر شورای نگهبان ارجح است؟

** پیشنهاد نمایندگان درباره تعیین تکلیف لوایح

حالا بر این اساس برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند که تکلیف این لوایح را رهبر انقلاب و یا سران قوا معلوم کنند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صحبت با اعتمادآنلاین پیشنهاد داده که موضوع در سطح سران سه قوه جمع‌بندی شود محمدجواد فتحی نیز قبل‌تر از آن به روزنامه ایران گفته بود رهبر معظم انقلاب تنها مقامی هستند که می‌توانند این مسأله را حل کنند.