مسیر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی براساس اصول متعدد قانون اساسی کاملاً مشخص است و شخص یا گروهی خارج از این ارچوب حق قانونگذاری یا دخالت در امور قانونگذاری ندارد.
امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در تمام عمر پربرکت خود بر رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند و به صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم. به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر و حکم امام راحل تاسیس شد.فلسفه وجودی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفع موارد اختلافی میان مصوبات مجلس با نظرات شورای نگهبان بود که بنا به مصلحت کشور یکی از نظرات مجلس یا شورای نگهبان را تایید می‌کرد تا مشکلی برای اداره کشور بوجود نیاید.
اصل 112 قانون اساسی نیز می‌گوید در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند, مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید.
این مقدمه از آن جهت آورده شد که این روزها برخی افراد و گروه‌ها ,مجمع تشخیص مصلحت نظام را به حیطه قانون‌گذاری وارد کرده‌اند.
بهانه آنها نیز لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بویژه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم است که در مجلس تصویب و شورای نگهبان در بررسی آن برخی ایراد قانونی و شرعی به آن وارد کرد که مجلس نیز در بررسی مجدد بخشی از ایرادات را رفع و بر بعضی از آنها اصرار ورزید. برخی از ایرادات شورای نگهبان ,اشکالاتی بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بخصوص درباره‌ لوایح مرتبط با FATF وارد کرده بود و از مجلس خواسته شده بود ایرادات مجمع تشخیص را نیز رفع نماید
کارشناسان بویژه رئیس و نمایندگان مجلس این روند را خلاف قانون اساسی میدانند و عنوان می‌کنند مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد و فلسفه وجودی‌اش رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است.
در همین ارتباط, رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با بیان کسانی که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانوگذاری را تایید می‌کنند ,گفت: مجمع تشخیص دو وظیفه مهم دارد. یک وظیفه مربوط به به رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که مجمع نظر مصلحتی می‌دهد. در زمان امام راحل، این رابطه وجود داشت که اگر مجلس در موردی دو سوم رای دهد مشخص می‌شود که آن موضوع مصلحت داشته و احتیاج به رعایت نظر شورا نبود. بعد از آن با تغییر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت.
آقای لاریجانی افزود: وظیفه دیگر مجمع جنبه مشورتی به مقام معظم رهبری است، رهبری سیاست‌های کلی نظام را بعد از مشورت با مجمع تشخیص ابلاغ می‌کند لذا ابتدا مواد خام تدوین شده و در مجمع بررسی می‌شود و سپس رهبری آن را بررسی کرده و در نهایت با صلاح‌دیدشان ابلاغ می‌نماید.
رئیس مجلس ادامه می‌دهد: مجمع تشخیص وظایف جانبی هم دارد در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف ایشان بود را به مجمع تشخیص واگذار کرد. این موضوع در قانون برنامه هم تعریف شد. مقام معظم رهبری هیاتی را در مجمع انتخاب کرد که آن هیات بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد. تا اینجای کار روال قانونی طی شده است منتها اشکال در روش اجراست که ایهام به وجود آورده است. به طوری که لفظ مجلس سنا را به کار بردند. قطعا هیات نظارت نمی‌تواند نقش قانون‌گذاری داشته باشد. هیات نظارت در مواردی که نگرانی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی وجود داشته می‌تواند ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود:‌ هیات عالی نظارت نظراتش را از مسیر شورای نگهبان مطرح می‌کند لذا شورای نگهبان آن موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که اگر شورا بخواهد آن را به مجلس ارائه می‌کند که مجلس هم می‌تواند نظر دهد که آن موضوع را مصلحت می‌داند یا خیر. اگر مصلحت نبود مثل مواردی که در قانون اساسی آمده رفتار می‌کند. لذا نظرات مجمع باید از کانال شورای نگهبان به مجلس ارائه شود وگرنه به ما ارتباطی ندارد. اینها همه نشان می‌دهند که هیات نظارت جنبه قانون‌گذاری ندارد که موضوعی روشن است.
دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس هم تاکید می‌کند: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد.
علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم معتقد است ورود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه اختیارات مجلس، «حرکتی برخلاف قانون اساسی» است که «نظم» کشور را برهم می‌زند.
رحیمی اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد، این است که ساختار قانون‌گذاری کشور در برابر قانون اساسی روشن و واضح است. بنابراین هر حرکتی خلاف قانون اساسی، می‌تواند برهم زدن نظم کشور محسوب شود و منجر به آشفتگی در ساختار شود.
وی با بیان اینکه اختلاف مجلس و مجمع تشخیص بر سر لایحه تامین مالی تروریسم (cft) و لوایح مربوط به FATF برخلاف فلسفه وجودی مجمع است, گفت: مجمع تشخص مصلحت نظام، اجازه قانونگذاری ندارد و در روند قانون‌گذاری هم نمی‌تواند ورود کند.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: اظهارنظرهای کمیته «هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در حین قانونگذاری مجلس، فراتراز اختیارات مجلس است و قریب به اتفاق نمایندگان هم با این موضوع مخالف هستند.
رحیمی تاکید کرد: نظرات مجمع فقط در حد یک نظر مشورتی قابل احترام است و شان قانونی ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با استناد به مفاد قانون اساسی، می‌گوید: مجمع تشخیص موظف به رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس است و نظر مشورتی را پیش از تصویب قانون به کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند بدهد.
کاظم جلالی با اشاره به مباحث مربوط به اصلاح ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام در مصوبات مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی هم ذکر شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به عنوان داور ایفای نقش کند.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به مفاد قانون اساسی ایفای نقش مجمع تشخیص تا این حد(داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در صورت اختلاف نظر) پذیرفته شده است.
وی افزود: در حوزه نظارت نیز از گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان می‌توانند در مورد موضوعات بحث کنند، تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم پیش از تصویب قانون می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر و نظرات خود را مطرح کنند تا خروجی مجلس شورای اسلامی نزدیک به حل مسئله باشد.
جلالی ادامه داد: متاسفانه اخیرا روال جدیدی باب شده به نوعی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت ایرادات به شورای نگهبان فرستاده شده است، گویا شورای نگهبان دیگری به موازات شورای نگهبان کنونی ایجاد شده باشد حال آنکه این شیوه پایه و اساس قانونی ندارد.
در همین ارتباط, معاون حقوقی ریاست جمهوری هم با تاکید بر اینکه قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است , یادآور شد مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است.
لعیا جنیدی ادامه داد:اصل 112 قانون اساسی مطرح می‌کند اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای از مجلس ایراد گرفت و مجلس معتقد بود این مصوبه به مصلحت کشور است آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا مجمع تشخیص دهد مصلحت وجود دارد یا نه؟
محمدعلی اسفنانی عضو پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم معتقد است که حضور هیات نظارت مجمع در فرآیند قانونگذاری خلاف قانون است. اسفنانی گفت: قانون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده و مواردی چون مشورت به رهبری، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مهم‌ترین این وظایف هستند. از دیگر سو، بند 2 اصل 110 قانون اساسی بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان کشور را در زمره اختیارات رهبری قرار داده است اما در قسمت اخیر همین اصل گفته شده که رهبری می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به گروه و شخص دیگری تفویض کند.
وی افزود: گرچه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان کشور برعهده رهبر معظم انقلاب است و این موضوع قابل کتمان نیست و ازسوی دیگر تفویض این اختیارات هم قانونی است، اما به نظر می‌رسد شیوه اجرایی گفته شده با قانون اساسی تطابق ندارد.
اسفنانی یادآور شد: چنین تفویضی اگر در جریان قانونگذاری قرار گیرد، با اصول دیگر قانون اساسی در تزاحم است. اگر معنی این تفویض آن است که شخص یا مرجعی که مورد تفویض واقع شده در جریان قانونگذاری قرار گیرد و با تشخیص این مرجع یا شخص مصوبه‌ای از مجلس ملغی شود، این با اصل 110 و بخش قانونگذاری در قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: در قانون اساسی آمده است تصویب قانون تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تعیین عدم مغایرت آن قانون، با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. در حقیقت اصل بر این است که وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد، این وصف قانونی خواهد داشت و باید روال شکل گیری قانونی خود را طی کند.
اسفنانی یادآور شد: راه حل منطقی این است که چنانچه هیات عالی نظارت تشخیص دهند مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد، می‌تواند آن را در قالب اصلاحیه به دولت یا مجلس اعلام کنند و برای اصلاح آن لایحه جدیدی ارائه شود.
در مجموع, آنچه مسلم است و کارشناسان حقوقی بدان تاکید دارند اینست که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت صورت میگیرد، نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.
در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.
با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول دیگری علاوبر اصل 110 از جمله اصول 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع در فرآیند تعریف شده قانونگزاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود.به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.
*مسیر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی براساس اصول متعدد قانون اساسی کاملاً مشخص است و شخص یا گروهی خارج از این ارچوب حق قانونگذاری یا دخالت در امور قانونگذاری ندارد
*امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در تمام عمر پربرکت خود بر رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند و به صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم. به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر و حکم امام راحل تاسیس شد
*فلسفه وجودی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفع موارد اختلافی میان مصوبات مجلس با نظرات شورای نگهبان بود که بنا به مصلحت کشور یکی از نظرات مجلس یا شورای نگهبان را تایید می‌کرد تا مشکلی برای اداره کشور بوجود نیاید
*اصل 112 قانون اساسی می‌گوید در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند, مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید
* رئیس مجلس شورای اسلامی: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری غیرقانونی است
*علی مطهری نایب رئیس مجلس: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد
* علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس: ورود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه اختیارات مجلس، «حرکتی برخلاف قانون اساسی» است که «نظم» کشور را برهم می‌زند
*رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی هم ذکر شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به عنوان داور ایفای نقش کند
* معاون حقوقی ریاست جمهوری: قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است
* محمدعلی اسفنانی عضو پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: حضور هیات نظارت مجمع در فرآیند قانونگذاری خلاف قانون است.

*جمهوری

  تعداد بازديدها: 1470

    نسخه قابل چاپ