حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: امتناع آقاي رئيسي از حضور در جلسه جمعي از اعضاء مجلس خبرگان رهبري که طبق آنچه در خبرها آمده درصدد بودند از ايشان براي داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري 1400 دعوت نمايند، حرکت شايسته‌اي است.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این یادداشت آمده است: براساس خبري که منتشر شد، رئيس قوه قضائيه بعد از آنکه مطلع شد دعوت‌کنندگان قصد دارند از ايشان بخواهند در انتخابات رياست جمهوري آينده به عنوان کانديدا ثبت‌نام کند حاضر نشد در جمع آنان شرکت کند و با اين امتناع، عزم خود را براي ادامه حضور در قوه قضائيه نشان داد. هرچند نمي‌دانيم دليل ايشان براي اين امتناع چيست، ولي اين واقعيت براي همگان قابل فهم است که ناتمام گذاشتن کاري که در قوه قضائيه شروع شده، جايز نيست و دستگاه قضا به استمرار اين تلاش‌ها نيازمند است.

اين واقعيت را نمي‌توان انکار کرد که قوه قضائيه با حضور آقاي رئيسي در رأس اين قوه وارد مرحله‌اي از تحول شده که بشدت موردنياز کشور است. قوه قضائيه با مشکلات زيادي مواجه است که حل آنها به تلاش و زمان زيادي نياز دارد. بطوري که قطعاً حتي در يک دوره 5 ساله هم نمي‌توان بر اين مشکلات فائق آمد. مي‌دانيم که اصلاح قوه قضائيه، تأثيري اساسي بر اصلاح کشور دارد و به همين دليل رها کردن برنامه‌هاي جديد در نيمه راه به صلاح اين قوه نيست و ممکن است علت امتناع آقاي رئيسي از ورود به انتخابات رياست جمهوري نيز همين باشد.

علاوه بر اين، شرايط کشور اکنون بگونه‌ايست که استمرار حضور افراد معمم در رأس قوه مجريه به صلاح نيست. در حال حاضر، مسئوليت‌هاي حساسي همچون تأمين نان و آب و امنيت و اطلاعات کشور که مستقيماً با زندگي روزمره مردم سروکار دارند برعهده افراد معمم است. حتي اگر کساني معتقد باشند که روحانيت بايد چنين مسئوليت‌هائي را برعهده داشته باشد، خوبست بپذيرند براي مدتي اين مسئوليت‌ها به افراد غيرروحاني واگذار شوند تا آنها نيز ظرفيت‌ها و توانائي‌هاي خود را نشان بدهند. بدين‌ترتيب، سيد معمم ديگري که زمزمه ورود او به اين انتخابات به گوش مي‌رسد نيز بهتر است وارد اين عرصه نشود.

کنار رفتن روحانيون از صحنه انتخابات رياست جمهوري 1400 به معناي واگذار کردن آن به نظاميان نيست. نظاميان نيز تخصص ديگري دارند که تناسبي با مديريت سياسي – اجرائي کشور ندارد. همين حالا که مجلس يازدهم بيش از 40 عضو نظامي دارد و مديريت آن نيز برعهده يک نظامي است، مي‌بينيم که نه‌تنها توفيقي در پيشبرد اهداف نظام متناسب با نياز کشور ندارد، بلکه در مواردي با برخوردهاي تهديدآميز، شاکله قانونگذاري را از مسير طبيعي خارج کرده است.

تفسيرهائي که طرفداران حضور نظاميان در انتخابات رياست جمهوري از نهي امام خميني در زمينه دخالت نظاميان در سياست ارائه مي‌کنند، توجيهات غيرموجهي هستند که مشکلي را حل نمي‌کنند. اولاً امام، نظاميان را به صورت مطلق از ورود به سياست و انتخابات منع کردند و اين منع، محدود به زمان و مکان و شرايط خاصي نيست. ثانياً حتي اگر ايشان هم منع نفرموده بودند، اصولاً روحيه نظامي‌گري با مسئوليت و مديريت سياسي و اجرائي سازگاري ندارد. در اين زمينه، تفاوتي ميان نظاميان فعلي و کساني که براي رئيس‌جمهور شدن، شغل نظامي‌گري را کنار بگذارند و وانمود کنند که نظامي نيستند نيز وجود ندارد. مهم‌تر اينکه نظاميان اگر قدرت سياسي را در دست بگيرند، آن را رها نخواهند کرد و حاکميت کشور بدون آنکه اسماً نظامي باشد، رسماً در اختيار نظاميان خواهد بود.

از اين دو طايفه محترم که بگذريم، کشور ما اکنون به يک مدير توانمند صاحبنظر در اقتصاد و البته مستقل نيازمند است تا از شرايط کنوني خارج شود. شرط موفقيت چنين فردي نيز اينست که تمام ارکان نظام هماهنگ و منسجم عمل کنند نه مثل اين سال‌ها که هرکس ساز خود را مي‌زند!