بررسی یک دهه اخیر این ردیف بودجه نشان می‌دهد که تا سال ٩٠ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ٩١ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است؛ رقمی که تا کنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.

به گزارش روزنامه شرق، بودجه شورای نگهبان از ٢٣ میلیارد و ٨١٢٦ میلیون در لایحه بودجه سال ٨٧، به ١٠٥ میلیارد و ٧٩٠٠ میلیون در لایحه بودجه سال ٩٧ رسیده است. این اعداد گویای آن است که بودجه شورای نگهبان در یک دهه اخیر ۴.۵ برابر شده است. شورای نگهبان یک ردیف بودجه مشخص و ثابت در لوایح بودجه سنواتی دارد؛ ردیف ١٠١٦٠٠.

بررسی یک دهه اخیر این ردیف بودجه نشان می‌دهد که تا سال ٩٠ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ٩١ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است؛ رقمی که تا کنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.

نکته قابل توجه این است که تا سال ٩٠ بودجه شورای نگهبان در ردیف ١٠١٦٠٠ به طور میانگین رشدی سه تا چهار درصدی داشته است، اما از سال ٩٠ به بعد این رشد دو رقمی می‌شود و حتی سال ٩٤ بودجه این نهاد افزایش٩٩ درصدی را تجربه می‌کند که البته توجیه آن، برگزاری دو انتخابات هم‌زمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در آن سال بوده است. اما نکته تأمل‌برانگیز این است که سال بعد، یعنی ٩٥، در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت به سال ٩٤ کاهش پیدا می‌کرده، باز با رشدی ٢١ درصدی مواجه می‌شود و این مسئله در سال ٩٦ و ٩٧ نیز تکرار می‌شود؛ به این معنا که بودجه سال ٩٦ شورای نگهبان که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو داشت، پنج درصد رشد می‌کند و این افزایش بودجه با میزانی کمتر (٠,٥ درصد) در لایحه ٩٧ نیز تکرار می شود. در یک دهه اخیر، تنها سالی که ردیف بودجه ١٠١٦٠٠ متعلق به شورای نگهبان کاهش را تجربه کرده، سال ٩٢ بوده است؛ آن هم درست سالی که برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داشته است. ریشه‌یابی علت کاهش ٥٣ درصدی بودجه شورای نگهبان نیازمند مرور اتفاقات اسفند سال پیش از آن، یعنی ایام بررسی لایحه بودجه ٩٢ در مجلس است.

سال ٩١ آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اوج اختلافات دولت و مجلس بود. در همان سال رئیس‌جمهور وقت که باید بودجه ٩٢ را ١٥ آذر ٩١ به مجلس ارائه می‌داد، آن را با ٨٤ روز تأخیر، یعنی در ٩ اسفند ٩١، راهی بهارستان کرد. از آنجایی که مجلس عملا فرصت بررسی آن را نداشت، تصمیم گرفت بودجه سه‌‌دوازدهم را به تصویب برساند. بر اساس مصوبه ٢٣ اسفند ٩١، مجلس، مبلغ ٤١هزار میلیارد تومان را به عنوان بودجه تنخواه یا بودجه سه‌دوازدهم برای دولت تصویب کرد.

بر اساس مصوبه ٢٨ اسفند ٩١ مجلس نهم، بودجه‌ای ١٧٠ میلیارد تومانی برای انتخابات در نظر گرفته شد. از این مقدار مبلغ ۹۰ میلیارد تومان به وزارت کشور، مبلغ ۵۵ میلیارد تومان به شورای نگهبان و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس شورای اسلامی تخصیص پیدا کرد. البته این تخصیص بودجه با شرط و شروطی همراه بود؛ در تبصره یک ماده واحده این مصوبه آمده بود: «در صورت اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری در مرحله اول از سقف‌های مذکور مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از وزارت کشور و ۲۰ میلیارد تومان از شورای نگهبان کسر می‌شود».

از آنجایی که انتخابات ریاست‌‌جمهوری سال ٩٢ یک‌مرحله‌ای بود، مطابق مصوبه مذکور شورای نگهبان باید ٢٠ میلیارد تومان از بودجه تخصیصی را به خزانه برمی‌گرداند. چنانچه شورای نگهبان مطابق مصوبه مجلس این مبلغ را (٢٠ میلیارد تومان) به خزانه برگردانده باشد، میزان بودجه شورای نگهبان در این سال ٥٢ میلیارد و ٦٧٥٧ میلیون بوده که نسبت به سال گذشته بیش از ٤٨ درصد رشد داشته است. (مجموع مبالغ ٢٢٦٧٥٧ در لایحه نه‌دوازدهم سال ٩٢ و ۵۵ میلیارد تومان مصوب مجلس برای انتخابات منهای ٢٠ میلیارد تومان به دلیل یک‌مرحله‌ای‌شدن انتخابات) اما چنانچه به‌هر‌دلیلی این مبلغ به خزانه بازگردانده نشده باشد، در این صورت بودجه واقعی شورای نگهبان ٧٧ میلیارد و ٦٧٥٧ میلیون تومان بوده که نسبت به مبلغ سال گذشته بیش از ٦٠ درصد افزایش داشته است.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری هفته پیش خود در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به بودجه شورای نگهبان گفته بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است». روزنامه جمهوری اسلامی هم در مطلبی با اشاره به بودجه ١٠٥٧ میلیارد ریالی شورای نگهبان و در واکنش به کدخدایی گفته بود لطفا آن مسئولی را که این میزان توجیبی می‌گیرد، به ما معرفی کنید!