اما مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شاکیان پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی معتقد است، این اتفاقات بازی یا نمایشی بیش از طرف سعید مرتضوی نیست و او با این کارها می خواهد مظلوم نمایی کند. از طرف دیگر احتمالاً مرتضوی منتظر صدور حکم پرونده تامین اجتماعی است تا بتواند ان را با پرونده کهریزک تجمیع کند.

مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با خبرنگار جماران در مورد ناپدید شدن سعید مرتضوی و امکان ناپدید شدن او می گوید:  به نظر من دو گمانه زنی  را برای این اتفاق می توان متصور بود، یکی این است که این اتفاقات بازی و شوی نمایشی است که خود آقای مرتضوی به راه انداخته است. دلیلش هم این است که بالاخره ایشان نمی تواند از کشور خارج شده باشد.

وی ادامه داد: چند ماه پیش هم که بحث اربعین پیش آمده بود ما به دادگاه اعتراض کردیم و گفتیم که ایشان ممنوع الخروج بوده است چگونه امکان دارد که از کشور خارج شود؟ گفتند که 6 ماه ممنوع الخروجیش تمام شده است و الان هم تنها برای سفر اربعین رفته است.

این وکیل پایه یک دادگستری ابراز داشت: آن عکسی هم که از سفر اربعین مرتضوی منتشر شده بود کار خود مرتضوی بود؛ به این دلیل که افکار عمومی را به این سمت ببرد که همه فکر کنند فرار کرده است و ... و بعد با بازگشتش مظلوم نمایی کند. بنابراین یک فاز قضیه این است که مرتضوی در این شویی که به راه انداخته است، به دنبال مظلوم نمایی است و چند روز دیگر می آید و می گوید من تهران هستم و هیچ جایی نرفته بودم و هیچ مرجعی من را احضار نکرده بود تا من در آن جا حاضر شوم و... .

وی با بیان این که مساله دوم این است که بالاخره قرارهای تأمینی برای این شخص صادر شده است، گفت: در مورد پرونده کهریزک اطلاعی ندارم اما در مورد پرونده تامین اجتماعی اگر لازم باشد از طریق وثیقه گذار یا کفیلش باید دعوت شود و چه بسا تا کنون هم دستگاه قضائی این کار را انجام داده باشد.

ترک همدانی گفت: اعتقاد من این است که آقای مرتضوی نمی تواند فرار کند یا فرار کرده باشد، دستگاه قضائی هر وقت بخواهد می تواند او را دستگیر کند؛ به این دلیل که او سه شیفت محافظ دارد و در مجموع 9 نفر محافظ، از او مراقبت می کنند. این افراد هم زیر نظر دستگاه های امنیتی هستند و مکلفند هر زمانی که دستگاه قضائی یا مقام مافوقشان درخواست کنند، گزارشی از موقعیت فرد مورد نظر ارائه دهند. این گونه نیست که هیچ یک از این محافظین از موقعیت ایشان اطلاع نداشته باشند. بالاخره این موضوع هم ماجرای عجیبی است که هیچ پاسخی تا به حال به آن داده نشده است. تا جایی که من اطلاع دارم چند نفر از محافظان ایشان از نیروی انتظامی بودند.

وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعیدر پاسخ به این سوال که با وجود وثیقه بالای یک میلیارد تومانی چطور او با قرار وکالت آزاد شد، اظهار داشت: موردی که در این پرونده پیش آمد و ما به آن معترض شدیم این بود که بازپرس سابق پرونده تامین اجتماعی گفت من 2 میلیارد تومان قرار صادر می کنم. نکته اول این بود که چرا فقط دو میلیارد تومان؟ اموالی که مورد شکایت است خیلی بیشتر از این مبالغ است. در ادامه چیزی که باعث عصبانیت همه ما شد این بود که برای این 2 میلیارد تومان هم قرار کفالت صادرشد. چرا که قرار کفالت معمولا برای مبالغ پائین صادر می شود. دو نفری هم که به عنوان کفیل معرفی شدند یکی کارمند دولت بود و یک نفر دیگر هم بود که آژانس مسافرتی داشت. ما اعتراض داشتیم که اگر این فرد به هر دلیلی در دادگاه حاضر نشود شما چطور می خواهید 2 میلیارد تومان را از یک کارمند بگیرید، که به صورت شفاهی به ما گفتند مطمئن باشید که این فرد جایی ندارد که برود به هر جهت ما گفتیم و ایشان هم درخواست ما را رد کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر چون پرونده تامین اجتماعی در مرحله دادگاه تجدید نظر است و هنوز دادرسی خاتمه پیدا نکرده است، امکان این وجود داشت که قرار را تشدید شود اما در حال حاضر پرونده دیگر در مرحله نهایی خودش است و از لحاظ اداری این امر امکان پذیر نیست. ضمن این که تشدید قرار نیز مستلزم احضار متهم و تفهیم او است که در حال حاضر این گونه که آقای اژه ای اعلام کرده اند، گیرش نمی آورند!

این وکیل دادگستری در مورد امکان مسافرت و اقامت مرتضوی در خارج از کشور گفت:  ایشان به برخی از کشورها می تواند مسافرت کند. منتها با استعلام از نیروی انتظامی بلافاصله می توان فهمید که از کشور خارج شده است یا نه، پس به نظر می رسد این جمله «گیرش نیاورده ایم» کلی گویی بوده است که آقای اژه ای گفتند؛ وگرنه چنین نیست که متهمی در این سطح را نتوان گیر انداخت یا فرار کرده باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براین که با این اوصاف چرا وی را دستگیر نمی کنند؟ اظهار داشت:  من احتمال دیگری که می دهم این است که ما در قانون آئین دادرسی کیفری داریم: کسی که مرتکب چندین عمل مجرمانه شده باشد و چندین حکم گرفته باشد، مجازات حداکثری را برایش در نظر می گیرند و اجرا می کنند. از آنجایی که پرونده تامین اجتماعی آقای مرتضوی هم در آستانه صدور رای است، احتمال این که مرتضوی در حال حاضر منتظر صدور رأی قطعی پرونده تامین اجتماعی است تا با صادر شدن این رای بتواند این پرونده را با پرونده کهریزک تجمیع کند، زیاد است، با این کار می تواند با این کار به لحاظ تقارن زمانی همان حبس 2 سال را متحمل شود.

ترک همدانی تصریح کرد: چرا که می داند اگر در حال حاضر به زندان برود ممکن است احکام دیگری هم برای دیگر پرونده ها صادر شود که در نهایت باعث افزایش حبس 2 ساله اش می شود. در پرونده تامین اجتماعی ما نیز به نحوه صدور رای اعتراضاتی داشته ایم که چه بسا رأی نقض شود و مجدداً به دادگا بدوی برود.