به گزارش جماران، متن کامل یادداشت ابوالفضل فاتح به این شرح است:

بسمه تعالی

وقتی در ۱۲ ماه مه ۲۰۱۸ انتخابات عراق به انجام رسید گمانه زنی ها مختلفی درباره آینده سیاسی عراق، احزاب پیروز و شکست خورده انتخابات و سرنوشت نخست وزیر صورت پذیرفت و سخن از تحولات بسیار بزرگ در عراق به میان آمد. اینک حدود ۵ ماه از آن تاریخ گذشته و تعیین رییس جمهور و نخست وزیر به آخرین مراحل خود رسیده و به همراه رییس جدید مجلس، آرایش سیاسی و چهره برگزیدگان نهایی، صورت بندی شده است.

با نزدیک شدن به نقشه نهایی میدان سیاست در عراق شاید بتوان پیام های انتخابات و محصول فرآیندهای آن را تا این زمان در محورهای مختلفی رصد کرد. نخست، سرنوشت نارضایتی مردم عراق است. دوم، پژواک این نارضایتی ها در دیدگاه های مرجعیت عالی. سوم: سمت و سو و نتایج مذاکرات ، ائتلاف ها، انشعاب ها و بازی های سیاسی احزاب، چهارم: سرنوشت حزب الدعوه و عبادی. پنچم بازیگری قدرت های خارجی و دست آوردهای آنان.

برای درک بهتر از تاثیرات و خروجی انتخابات عراق، ابتدا وضعیت کنونی و احتمالی آرایش نهایی قدرت در این کشور را مرور می کنیم:

ریاست مجلس:

 نخستین گام در وزن کشی انتخاباتی و ارزیابی درست تر ائتلاف ها با ورود به پروسه انتخاب رییس مجلس صورت گرفت که حاصل آن آقای محمد حلبوسی ۳۸ ساله از استان الانبار بود. حلبوسی جوان پس از جلب توافق ائتلاف فتح و قانون   (عامری و مالکی) و کردها و گروه هایی از اهل تسنن بر این مسند نشست. حلبوسی سابقه ارتباط با برخی بلندپایگان مورد حمایت عربستان را نیز دارد اما انتخاب او به نوعی پیروزی ائتلاف تحت رهبری فتح نیز تلقی می شود چرا که ائتلاف های دیگر شیعی بر روی گزینه دیگری توافق کرده بودند.

ریاست جمهور:

 پس از سقوط صدام، به شکل سنتی رییس جمهور عراق به اقوام کرد واگذار شده است و در میان کردها نیز ریاست جمهوری از« حزب اتحادیه میهنی» و اداره «دولت خودمختار اقلیم کردستان» بر عهده «حزب دموکرات» بوده است. اما به ویژه پس از درگذشت طالبانی و همین طور شکست استقلال پروژه کردستان، همواره حزب دموکرات عراق به رهبری آقای «مسعود بارزانی» در اندیشه معرفی شخصیتی از این حزب، برای ریاست جمهوری عراق بوده است تا هم در «اقلیم کردستان» و هم در« بغداد»، کرسی های اصلی و پر نفوذ متعلق به کردها را از آن خود کند. از این رو آقای«فواد حسین» از وابستگان حزب دموکرات و نزدیک به مسعود بارزانی را برای ریاست جمهوری عراق کاندیدا کرد. اما چنان که از ظواهر بر می آید، این گزینه تاکنون مورد توافق سایر احزاب عراقی و کرد به ویژه اتحادیه میهنی قرار نگرفته است و به نظر می رسد گرایش بیشتر بر روی آقای «برهم احمد صالح» ۵۲ ساله باشد که هم تا سال ۲۰۱۷ عضور عالی رتبه حزب میهنی بوده و هم پس از آن با سابقه مثبت نخست وزیری در حکومت خودگردان کردستان و تشکیل ائتلاف مستقل  «دموکراسی و عدالت» و کسب کرسی های فراوان در انتخابات در میان اکثریت کردها شخصیتی مقبول شناخته می شود و اینک نیز مجددا به حزب میهنی بازگشته و حمایت این حزب را به همراه دارد و به دلیل اعتدال و تعقل مورد اقبال سایر احزاب عراقی اعم از شیعه و سنی است و با این وجود بخت فواد حسین نسبت به برهم صالح کم رنگتر به نظر می رسد، مگر آن که مجددا بین حزب میهنی و دموکرات برای معرفی رییس جمهور توافق جدیدی صورت پذیرد..

نخست وزیر :

 شاید جدی ترین چالش های داخلی سیاسی در عراق پیرامون گزینه اصلی نخست وزیری شکل گرفته باشد و بیشترین دخالت های خارجی نیز جهت تاثیرگذاری بر انتخاب همین گزینه صورت پذیرفته باشد. نام های بسیاری به میان آمد و هر گروه مدعی تعیین کننده ترین ائتلاف برای انتخاب نخست وزیر شد اما هیچ گروهی به تنهایی نتوانست در این خصوص مدعی معرفی نخست وزیر باشد چرا که انتخابات پیروز قاطع نداشت و جریان صدر نیز با تنها ۵۰ کرسی نمی توانست در میان بیش از ۳۰۰ کرسی پارلمان مدعی حرف آخر باشد و حتی ائتلاف او با سه گروه دیگر نیز تعیین کننده نهایی نبود.  هنوز گزینه اصلی برای کسب نخست وزیری عراق قطعیت نیافته است اما منطقا  از دل دو جریان اصلی بناء (متشکل از فتح و قانون) و «بناء و اصلاح» متشکل از (سائرون، نصر، الحکمه، الوطنیه) بیرون خواهد آمد. تا اینجای کار روشن شده است که او نمی تواند از عناصر شاخص حزب الدعوه باشد.

اگر فرضیه  شخصیتی خارج از افراد تراز اول حزب الدعوه یا عادل عبدالمهدی یا شخصیتی نظیر او با توافق دو ائتلاف بزرگ جلو برود که البته با موانعی نیز روبرو هست، گرچه هنوز تا گزینه مطلوب مرجعیت فاصله دارد  اما نخست وزیری با این ویژگی او را از پشتوانه بزرگتری در میان شیعیان برخوردار می کند، اما طبیعتا انتخاب وزرا را تا حد زیادی دچار دشواری می سازد، چرا که گروه های بیشتری به عنوان حامی نخست وزیر، مدعی سهم خواهی از منصب وزارت خانه ها هستند.

برندگان اصلی

مردم عراق چه آنان که در انتخابات شرکت و چه آنان که امتناع کردند هر کدام به نوعی در رای خود مطالبات و پیام های روشنی مبنی بر نارضایتی از شرایط کنونی را اعلام داشتند و این نارضایتی ها تا حد زیادی بازتاب یافت و در فضای سیاسی تاثیرگذار شد. حضرت آیت الله سیستانی از نخستین روز تلاش کرد که در جبهه مطالبات مردم بایستد و حامی عموم مردم باشد. از بیان مرجعیت عالی درباره انتخابات و مواضع بعدی سخنگویان مرجعیت، به روشنی استنباط می شد که دغدغه مرجعیت تمامیت عراق و عموم مردم به وِیژه محرومان است و در مقام نخست وزیر، چهره ای ملی و مستقل و مشهور به پاکدستی می تواند مورد حمایت مرجعیت باشد و در غیر این صورت مرجعیت عالی، حمایتی از نخست وزیر و دولت او نداشته و ناظر منتقد بوده و او را به حضور نخواهد پذیرفت.  ریاست فعلی مجلس و گزینه های احتمالی ریاست جمهوری و نخست وزیری، گرچه برآورنده کامل نظر مرجعیت نیستند، اما در نقطه مقابل نظر مرجعیت عالی نیز قرار نمی گیرند و به نظر می رسد عملکرد آتی آنان ملاک چگونگی ارتباط مرجعیت با آنان خواهد بود. اینان اگر بتوانند دولتی کارآمد و ضد فساد تشکیل دهند مورد استقبال مرجعیت قرار خواهند گرفت و در غیر این صورت به سرنوشت سیاستمداران فعلی مبتلا خواهند شد. حکمت مرجعیت در انتخابات اخیر عراق و تحولات پس از آن، منافع مردم و منزلت مرجعیت را به خوبی تضمین کرد و امکان گردش قدرت و خروج بی سابقه انحصار نخست وزیری از «حزب الدعوه» را فراهم ساخت. مرجعیت گرچه در قانون اساسی و ساخت حقوقی عراق حضور ندارد اما بار دیگر ثابت شد در «ساخت حقیقی» و «قدرت ملی»، نقشی حیاتی و تعیین کننده بر عهده دارد که در تحولات اخیر نیز حکمت، تدبیر استراتژیک، دور اندیشی و کاریزمای این جایگاه را در پیگیری مطالبات مردم به خوبی به منصه ظهور رساند.

احزاب شیعی

 احزاب شیعی که در اوان انتخابات در قالب ۵ جریان وارد انتخابات شده بودند و شکاف هایی جدی در میان آنان مشاهده می شد پس از انتخابات به سوی دو ائتلاف بزرگ روی آوردند: ائتلاف «بناء» (با محوریت فتح و قانون) و ائتلاف «بناء و اصلاح» ( با محوریت سائرون، نصر، الحکمه و علاوی). تا این جای کار، ائتلاف بناء در انتخاب ریاست مجلس نقش کلیدی تر ی بازی کرده  است، اما چنان که گفته شد، در انتخاب ریاست جمهور و نخست وزیر احتمالی به نظر می رسد توافق هر دو جریان اصلی شیعی نقش ایفا کند و هیچ یک از دو جریان نتواند ادعای برتری بر دیگری را داشته باشد. با توجه به جابجایی ها و انشعاب ها و انفکاک هایی که بین نمایندگان هر دو گروه صورت گرفته، هنوز دشوار است که بتوان گفت بزرگترین ائتلاف پارلمانی عراق کدام است. بر خلاف تبلیغات پر جنجال اولیه که تلاش داشت یک جریان به عنوان مثال جریان صدر را بزرگترین و اصلی ترین جریان که محور همه چیز و تعیین کننده اصلی  در نقشه سیاسی معرفی کند، مرور زمان ثابت کرد هیچ حزبی به تنهایی نمی تواند تعیین تکلیف نهایی کند و حتی یک جریان ناشی از دو یا سه ائتلاف هم قادر به چنین اقدامی نیست. آری در مقام مقایسه می توان گفت آقای عامری از ائتلاف بناء و سید مقتدی صدر و سید عمار حکیم از ائتلاف بناء و اصلاح، چهره های موفق تری از خود  نشان دادند و در صورت بندی ائتلاف های سیاسی، نقش محوری تری داشته اند و احتمالا این نقش در قیاس با سایر شخصیت های سیاسی حزبی در آینده نیز برجستگی خود را حفظ خواهد کرد. در این حال مالکی نیز توانست خود را در عرصه سیاسی حفظ کند.

قدرت های همسایه و فرا مرزی

 باید پذیرفت حساب ایران با هیچ قدرت خارجی دیگر قابل مقایسه نیست. اکثریت عراق شیعی است و قلب دو ملت در عتبات عالیات عراق و مشهد مقدس می تپد. علاوه ارتباط وثیق و سابقه ی فرهنگی و تاریخی عمیق و ریشه داری بین دو ملت بزرگ ایران و عراق بر قرار است.  در دوران پس از صدام، ایران همواره در کنار عراق بوده و سهم بزرگی در شکست داعش، پیش گیری از تجزیه عراق به ویژه کردستان و حفظ استقلال عراق و تقویت بنیان های اقتصادی و سیاسی و نظامی عراق ایفا کرده است. علاوه حیات سیاسی و علمی بخش اعظم و یا قریب به اتفاق سیاستمدران و شخصیت های مذهبی عراق در دوران صدام حتی بخشی از آنان که امروز به مخالفت با تهران شهرت یافته اند، در ایران شکل گرفته و در این کشور رشد یافته است. لذا انتخابات هر نتیجه ای هم می داشت نوع ارتباط عمیق ملت عراق و ایران محدود به انتخابات نیست و صرفا از دریچه تنگ انتخابات تحلیل نمی شود با این همه در انتخابات اخیر نیز می توان مجموعا ارزیابی کرد که ایران و جریانات نزدیک به ایران توانسته اند به رغم شوک های اولیه انخاباتی و فشارهای مستقیم و حیرت آور قدرت های خارجی نظیر آمریکا و عربستان بر احزاب عراقی و بحران هایی نظیر بصره، به شکل گام به گام خود را بازآرایی و بازیابی کرده  و در شطرنج سیاسی عراق جایگاه تعیین کننده خود را حفظ و تحکیم کنند. تحولات ثابت کرد کماکان نزدیکی ایران و عراق مهمترین عامل تعیین کننده تحولات عراق است.

در سوی دیگر، آمریکا و عربستان گرچه با همه هزینه های سیاسی و اقتصادی که متحمل شده اند، نتوانسته اند تغییر جدی در صحنه سیاسی عراق ایجاد کنند وعوامل خود را بر کرسی های ریاست در عراق بنشانند و از نمایش های دست ساخت بصره، نیز سودی نبرده اند و از این جهت ناکام بوده اند، در این حال تا حدی روسای آتی سیاسی عراق را هم در نقطه ی مقابل و در ستیز با خود نمی بینند و امکان تعامل با آنان را منفتح می دانند. شاید بتوان گفت دولت آتی عراق دولتی در جستجوی توافق ملی وتنش زدایی و تعامل با همه قدرتهای خارجی باشد.

بازند گان اصلی

«حزب الدعوه» به عنوان سازمان یافته ترین و با سابقه ترین حزب عراق، که ۱۵ سال انحصار نخست وزیری را در عراق در اختیار داشته است اینک خود را در نقطه ای می بیند که باید نخست وزیری را واگذار کند. این یک رخداد فوق العاده مهم کننده در ساخت سیاسی عراق و این حزب با سابقه است. در این ۱۵ سال، عراق دوران بسیار دشواری را پشت سر گذاشت و صحنه ی جدی ترین تنش های داخلی و خارجی بود.  هر حزب دیگری هم بود کار آسانی در پیش نداشت. با این حال  به نظر می رسد، حزب الدعوه به عنوان یکی ازمتشکل ترین احزاب عراقی در سال های تصدی قدرت، نتواست رضایت مردم را جلب کند و انتخابات فعلی که قهر ۵۴ درصدی و مشارکت تنها ۴۶ درصد مردم عراق را به دنبال داشت نمونه ای از این نارضایتی وسیع دانسته می شود. عراق فعلی در فساد و ناکارآمدی و شکاف می سوزد و مردم امیدی به دست اندرکاران فعلی ندارند. حزب الدعوه پس از ۱۵ سال، باید تغییرموقعیت خود از حزب حاکم به حزب غیر حاکم و در حقیقت شکست را در این مرحله بپذیرد و با اصلاحات واقعی در اندیشه بازگشت به قدرت باشد. در غیر این صورت بعید است دوباره اکثریت را بدست آورد و بیشتر باید به عنوان حزب مخالف ایفای نقش کند.  آقایان مالکی و عبادی هر کدام به نوعی در سرنوشت کنونی «حزب الدعوه» نقش داشته اند و هیچکدام نیز نتوانستند تایید اکثریت مردم و مرجعیت عالی را به همراه داشته باشند. فراموش نکنیم حزب الدعوه به عنوان یک سرمایه اجتماعی در جریان تحزب در عراق باید بماند و نباید با شکست یک حزب، اندیشه نابودی و شعبه شعبه  و یا سلاخی کردن آن شکل بگیرد که البته این خطر تا حدی برای حزب الدعوه وجود دارد اما بعید است منجر به اضمحلال آن شود واین حزب پس از عبور از چالش های فعلی به عنوان حزبی قدرتمند در سطوح مختلف حکومت و عرصه سیاسی عراق باقی خواهد ماند. احزاب معمولا  برای چند قرن تاسیس می شوند و شکست و پیروزی ذاتی حرکت حزبی است.

پس از حزب الدعوه، بزرگترین شکست خورده ی انتخابات فعلی، شخص آقای «العبادی» است. او تلاش همه جانبه و البته ناکامی برای حفظ نخست وزیری به خرج داد، به ائتلاف ها و مواضع عجیبی دست یازید و حتی این باور شکل گرفت که به برخی دوستان قدیمی خارجی خود نظیر ایران پشت کرده و دست تمنا به سوی عربستان و آمریکا دراز نموده است، اما این نسخه ها چاره کار عبادی نبود و حداقل در شرایط فعلی مجبور است،  بدترین شکل شکست را پذیرا باشد. چه بسا جریان ها و شخصیت هایی مانند العبادی اگر می توانستند متوجه عمق استراتژیک رابطه دو ملت ایران و عراق شوند، به  این شکل در عرصه سیاست بازی نمی خوردند.

ترکیب محمد حلبوسی (رییس مجلی)، برهم صالح یا فواد حسین (رییس جمهور)  و نخست وزیری خارج از شخصیت های اصلی حزب الدعوه اگر  نهایی شود، اما با همه گام های مثبت و تحولات صورت گرفته، دشوار است که بگوییم عراق جدیدی در راه است. بین تولد «دولت جدید» و «عراق جدید» تفاوت جدی وجود دارد.با همه گام های مثبت و تحولات صورت گرفته، دشوار است که بگوییم عراق جدیدی در راه است. آری تغییراتی در برخی بازیگران اصلی صورت گرفته و دولت جدیدی در حال تولد است. موانع دولت آینده در فضای متکثر،  متعدد و شکننده کنونی جدی است. دولتی که خود محصول قرار و مدارهای فراوان، متعدد و شاید بینهایت سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی است و از بدو شکل گیری در معرض فشار، تهدید، خرابکاری، دسیسه های داخلی و امتیازگیری های لحظه ای است تا بتواند پابرجا بماند. دولتی که برای بقای خود نیازمند آن است تا به شکل روزانه با این فشارها درگیر باشد در حالیکه وظیفه آن پاسخگویی به مطالبات مردم و شنیدن صدای نارضایتی های آن است. دولتی که با وجود این کشش های متضاد و نقیض تا حد زیادی در یک کوچه شاید بن بست متولد می شود، کاری بس مسئولیت آور و طاقت فرسا پیش روی دارد. از سوی دیگر نارضایتی ها با فراز و فرودهایی  در آینده نزدیک تداوم خواهد داشت و شکل گیری ائتلاف های کنونی، حداقل تا زمانی که نتیجه عینی و مثبت آن بر زندگی مردم مشخص نشود٬ تاثیر مهمی بر نارضایتی های مردم کوچه و خیابان نخواهد داشت. در این حال  این امید نیز وجود دارد که اگر تجربه دولت ائتلافی جدید ، تجربه موفقی باشد می تواند تا حدی موجب ثبات شده و برای حل معضلات کوتاه مدت و میان مدت راهگشا باشد.  اما تغییر بلند مدت وضعیت یک کشور در دنیای پیچیده کنونی و ساخت هدفمند  دولت – ملت، هرگز آسان نیست. ممکن است دولت ها و حتی حکومت هایی جابجا شوند اما کشورها همچنان در التهاب بیماری های قدیمی بسوزند. بین تولد «دولت جدید» و «عراق جدید» تفاوت جدی وجود دارد. برای تولد عراق جدید، پیشرفته و عاری از فساد، این کشور نیازمند فلسفه حکومت، راهبرد استراتژیک، برنامه دقیق و بلند مدت و لزوما سیاستمدارانی حکیم، سالم و کارآمد و دانشمندانی متعهد و وطن دوست و ملتی یک پارچه است. در غیر این صورت دولت که بماند اگر حکومت هم تغییر کند در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.