به گزارش شفقنا، آیت الله علوی بروجردی تولیت مسجد اعظم قم و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در این همایش اظهار داشت: ورود مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی به قم مصادف با دوران مرجعیت آیات عظام حجت و بروجردی بود.

او افزود: یکی از تندترین و بحرانی ترین روزگار حوزه، دوران پس از ارتحال آیت الله حائری یزدی و سقوط رضاخان بوده است گرچه در زمان مرحوم حائری یزدی با خلوص ایشان افرادی تربیت شدند.

استاد سطح عالی حوزه بیان کرد: یکی از این افراد، شیخ محمد عبده بود؛ ایشان با شارح مصری نهج البلاغه متفاوت است که شاگرد مرحوم شیخ بود؛ در آن زمان، شخصی به نام داور که سیستم قضایی رضاخان را پایه ریزی کرد ایشان را به دستگاه جلب کرد؛ مرحوم عبده که تربیت شده حوزه قم بود، در آن دستگاه اوج  گرفت و تا سطح رئیس دیوان عالی کشور پیش رفت؛ بارها گفته شده است که هنوز رویه قضای ایشان مورد استفاده است؛ ایشان از معدود قضاتی بود که در آن زمان رأی علیه رضاخان صادر کرد.

او گفت: شیخ محمد عبده به رضاخان گفت که دادگستری برای ستاندن داد مردم است و در پرونده مذکور هم علیه شما بود؛ رضاخان پس از شنیدن این حرف بیرون رفت و در ادامه گفته بود که حس می کنم که دادگستری واقعی در این کشور وجود دارد.

علوی بروجردی اظهارکرد: دوران مرحوم آیت الله حائری به شکل درست و دقیق مورد بررسی واقع نشده است؛ ایشان این حوزه بزرگ جهان اسلام را در آن شرایط سخت تاسیس کرد؛ طلاب در آن زمان برای تحصیل، سخت ترین شرایط را تحمل کردند؛ این شخصیت هایی که در پایه گذاری حوزه با خلوص تمام، نقش داشتند باید مورد تجلیل واقع شوند؛ تمام آن چیزی که امروز داریم، حتی این دانشگاه، مواریثی است که از این جایگاه به ما رسیده است.

او افزود: پس از آیت الله حائری، آیات خوانساری، صدر و حجت، راه حاج شیخ را ادامه دادند؛ مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی بعد از سقوط رضاخان به قم آمدند و آن شرایط را درک کردند؛ در آن زمان آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی مرجعیت عام را به عهده داشت؛ ایشان برای اداره حوزه علمیه قم اجازه تام به مقلدین داده بود که مردم وجوهات خود را به این مراجع ثلاثه بدهند تا حوزه قم اداره شود؛ این موارد خلوص هایی است که باید قدر آن را بدانیم؛ اگر امروز حوزه ما چنین شان و منزلتی دارد مرهون همین ایثارها است.

تولیت مسجد اعظم قم بیان کرد: پس از رفتن رضاخان فضا برای حوزه قم باز شد؛ در این زمان طلاب قم از ۳۰۰ نفر به ۱۰۰۰ نفر رسید و حوزه نیز رونقی گرفت؛ در اینجا این اجازه پس گرفته شد و البته مقداری خلل در قم ایجاد شد؛ در آن زمان قم باید هویت و استقلال خود را می داشت و به همین دلیل دعوت از آیت الله العظمی بروجردی انجام شد؛ مرحوم موسوی اردبیلی نقل می کرد که در آن زمان اطبا حضور در نجف را برای مرحوم اصفهانی ممنوع کردند و شایع شد که سید قرار است به قم بیاید؛ مرحوم اردبیلی بیان کرد که علمای ثلاث مشورت کردند که چگونه از ایشان استقبال کنند؛ در نهایت مرحوم حجت فرمودند که در این زمینه با آیت الله العظمی بروجردی نیز این بحث را مطرح کنیم و مرحوم بروجردی بیان کرد که اگر قرار باشد که ایشان به ایران بیاید باید از مرز به استقبال ایشان برسیم و برنامه علمای هر شهر و بلاد را تنظیم کنیم.

او گفت: مرحوم بروجردی از نظر رتبه نیز نسبت به مرحوم اصفهانی متاخر نبود و اساتید ایشان را نیز درک کرده بود؛ ولی آیت الله العظمی بروجردی چنین خضوعی در خصوص مرحوم اصفهانی داشت.

علوی بروجردی اظهارکرد: همچنین مرحوم موسوی اردبیلی بیان می کردکه مرحوم بروجردی در یک مساله نظری داشتند و مرحوم حجت نیز نسبت به آن نظر مخالف داشتند ولی بیان کرد که اگر قرار باشد حوزه قم را در کویر لوط بزنید بنده نیز همراه شما می آیم ولی در این مساله نظر بنده با شما مخالف است و به همین دلیل مرحوم بروجردی نیز سخن ایشان را تایید کرد.

او افزود: آیت الله شبیری از حاج آقا علی خوانساری فرزند مرحوم آیت الله خوانساری نقل می کرد که زمانی طلاب قم به دلیل پس گرفتن اجازه وجوهات در قم با مشکل مواجه بودند؛ مرحوم صدر در آن زمان بدون عبا، در آخر شب در کوچه قدم می زد و بنده نیز آخر شب ایشان را مشاهده کردم؛ ایشان به من گفت که الان به منزل شما می آیم؛ پس از این بحث مرحوم پدر را نیز بیدار کردم و به من گفتند که اگر مرحوم حجت خواب هستند ایشان را نیز بیدار کنید و پس از آن، جلسه ای در منزل ما تشکیل شد؛ در این جلسه مطرح شد که امروز برای بقای حوزه به شخصیتی چون سید ابوالحسن نیاز داریم؛ در آن جلسه قرار شد که نامه ای به مرحوم آیت اله العظمی بروجردی بنویسیم و ایشان را به قم دعوت کنیم؛ مرحوم حجت بیان کرد که اگر ایشان به قم بیاید، شاید به دلیل تاخر رتبه شما دو نفر جایگاهتان را از دست می دهید که مرحوم صدر فرمود که از حوزه علمیه امام زمان صحبت می کنیم زیرا هیچ کدام از ما در مقابل حضرت قیمتی نداریم.

استاد سطح عالی حوزه بیان کرد: این حوزه، با این مواریث به این رتبه و درجه رسیده است؛ اگر از استقلال حوزه و مرجعیت سخن گفته می شود باید بدانیم که چه شخصیت هایی در این تاریخ کوتاه، با چه خلوص هایی در مقابل چه شدایدی آن را حفظ کردند؛ اگر امروز نظام اسلامی به برکت حرکت یک مرجع تقلید ایجاد شده است باید همین ارزش ها را عرضه کند و قضای ما نیز باید همین مسایل را پیاده کند؛ در این ۴۰ سال باید بدانیم که عمل ماست که شیعه را ترویج می کند؛ امروز در دنیا به عنوان نشان دهنده عدل علوی معرفی می شویم؛ به همین دلیل باید بدانیم که چه می کنیم و چگونه معرفی می شویم.

او  گفت: اگر به مردم می گوییم که می خواهیم عدل علوی را پیاده کنیم باید به این مطلب نیز برسیم که چگونه با رفتار خود مردم را به این سمت سوق دهیم؛ حوزه، حوزه ایران نیست بلکه حوزه شیعه است و مرجعیت نیز همچنین؛ برنامه ریزی و تربیت برای همه جمعیت شیعه وظیفه حوزه است؛ خوشبختانه امروز پای شیعه به دورترین نقاط دنیا رسیده است؛ از شمالی ترین نقطه کانادا و نروژ سوالات شرعی مطرح می شود تا جنوبی ترین نقاط جهان؛ حوزه باید این جمعیت عظیم شیعه را مدیریت کند.

علوی بروجردی اظهارکرد: نتیجه و روش ما باید نتیجه مند برای جمعیت ۴۰۰ میلیونی حاضر باشد؛ محدوده ایران چارچوبی است که می توانیم این توان را پیاده کنیم.

او افزود: مرحوم موسوی اردبیلی دغدغه های فراوانی داشتند و این دانشگاه را نیز با اخلاص و برای همین هدف تاسیس کردند؛ اقل وظیفه مااین است که این وظیفه را به نسل آینده منتقل کنیم؛ نیاز داریم که این حرکت مستقل ادامه پیاده کند؛ نباید این مستقل بودن را به عنوان فحش فرض کنیم؛ چنانچه باید قداست این نظام را حفظ و معایب آن را نیز برطرف کرد، این قداست و رفع عیب باید توسط حوزه و مرجعیت انجام شود؛ ممکن است درک این مساله برای برخی سخت باشد ولی باید این رسالت انجام شود و دچار روزمرگی فکری نشویم تا از این میراث گرانقدر غافل بمانیم.

امام خمینی اجتهاد موجود را کافی نمی دانست

آیت الله محمدجوادفاضل لنکرانی هم در سخنانی ابراز داشت: مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی یکی از داعیه‌داران تحول در حوزه‌های علمیه در دوران معاصر به شمار می رفت.

او این سئوال را مطرح کرد که آیا همین فقه موجود، ما همین را باید بستر برای تحول قرار بدهیم یا اینکه یک فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن فقه دیگر را استخراج کند از منابع دینی و او را به میدان بیاوریم؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: ما وقتی به کلمات مرحوم شهید صدر مراجعه می‌کنیم ایشان تقریباً یک چنین فکری داشته که ما یک فقه خُرد و جزئی و موضوع‌نگر و محدود و فردی داریم و این همین فقه رایجی است که امروز در همین رساله‌های عملیه تجلی دارد، در کتب فقهی بزرگان موجود است اما در ورای این فقه فردی یک نظام وجود دارد.

او اضافه کرد: مرحوم آقای صدر در همان مسئله اقتصادنا که به نظرم متأثر از وجود نظام‌های سرمایه‌داری، نظام های اقتصادی سرمایه داری یا نظام‌های اقتصادی کمونیستی است که این اندیشه در ذهنش جرقه زد که باید خود اقتصاد در اسلام یک نظام داشته باشد و دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام بود.

فاضل لنکرانی در باب قضای اسلامی هم این پرسش را مطرح کرد که آیا مرحوم آیت الله اردبیلی چنین ضرورتی را می دیده که قضای اسلامی یک نظام قضایی دارد یا معتقد به نظام قضایی نبوده و توضیح داد: مجموعاً از کتب ایشان استفاده می‌شود که در عین اینکه فقه نیاز به تحول دارد، در عین اینکه این اجتهاد رایج موجود در حوزه‌ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانه نیست، در باب قضاوت همین متون قضایی موجود در فقه کافی نیست. امروز باید ماهیت قضایی بین المللی، ارتباط بین دُوَل، قراردادهای بین المللی، قوانین بین المللی، دادگاههای بین المللی، اینها یک ماهیت‌های خاص دیگری دارد در عین اینکه اینها را باید یک فقیه بداند و اظهار نظر کند، باید یک اطلاعات بیشتری نسبت به آنها در متون فقهی داشته باشد.

او ادامه داد: در عین اینکه ایشان معتقد بود به اینکه باید یک نوآوری هایی بشود، این «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» یکی از مطالبی که ایشان می‌فرمایند من ندیدم در کتب دیگران که مطرح شده باشد این است که آیا این موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ و اساساً این بحث که در قضای اسلامی ما حتماً باید به عدالت برسیم یعنی اصلاً قاضی باید همه‌ی همّ و غمّش بر این باشد که حتماً به عدالت برسد یا اینکه أن تحکموا بالعدل غیر از این مسئله است، باید قاضی روی ضوابط عادلانه پیش برود، روی موازین صحیح پیش برود، حالا خواه به عدل برسد یا نه؟ باید در قضا نوآوریهایی بشود باید قواعدی کشف بشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: من در چند سال پیش در مرکز فقهی خودمان به بعضی از محققین گفتم که این قاعده‌ای که ما داریم لا یبطل دم امرإ مسلم، یک قاعده دیگری هم کنارش داریم و آن قاعده لا یقتل حقّ امرإ مسلم، که من یک فحصی کردم در کتاب فقه الحدود و التعزیرات البته مجال زیاد نداشتم که به صورت کامل فحص کنم این حدیث را آنجا پیدا نکردم، این قاعده اگر امروز به میدان بیاید بسیاری از افرادی که در زندان‌های هستند باید آزاد شوند، یک وقتی ایشان را دیدم گفتم شما با این قاعده چکار می‌کنید؟ لا یبطل حق امرإ مسلم، ایشان گفت ما یبطل دم امرإ مسلم داریم. گفتم حدیث معتبر داریم و فقها به آن توجه کردند با توجه به این قاعده اگر یک کسی مدیون است و این تا آخر عمرش هم قدرت ادای دینش را ندارد این نباید در زندان باشد، بیت المال مسلمین باید دین این را ادا کند، یک آقایی برای خدا پولی را به او قرض داده و حالا مدیون نمی‌تواند ادا کند، اسلام اینجا فکری نکرده؟ اسلام اینجا چاره نیاندیشیده؟ بیت المال باید این را بپردازد .

او تاکید کرد: باید حتماً در این میدان تحول قواعد فقهی جدیدی را از دل دین استخراج کنیم، به میدان بیاوریم، نوآوریها باید بشود، اطلاعات مخصوصاً نسبت به قضای روز در محاکم امروز دنیا باید برای ما روشن باشد.

فاضل لنکرانی در عین حال تصریح کرد: ما این مقدار که در فقه کار کردیم چیزی به نام نظام نداریم، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید این عنوان چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد، نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزئی دارد، قواعد دارد، اما بگوئیم حالا نظام آقایانی که قائل هستند که ما نظام اقتصادی داریم، می‌گویم هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در اقتصاد باید همه موضوعات را با هم و ر کنار هم، و چیزهای عجیبی آدم در این مقالات می‌بیند.

او با بیان اینکه نمی‌خواهم زحمات شهید صدر را نادیده بگیرم، اظهار کرد: ما اگر بخواهیم شئون فرهنگی، شئون اقتصادی، شئون سیاسی را، رنگ دینی بدهیم، باید نظام را استخراج کنیم.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید اتفاقاً اینجا باید از رو بنا به زیربنا رسید، از همین فقه موجود و احکام موجود باید به زیربنا رسید، می‌گوئیم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی.

او تصریح کرد: در مسائل روبنایی در اقتصاد، در هر فرعی از آن، در مالکیت خصوصی، اقوال، انظار، مختلط است، با اختلاف انظار چطور می‌شود به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم، احکام واحدی داشت هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن بود بگوئیم به نظام می‌رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ و ثانیاً شما وقتی در اقتصاد می‌گوئیدما نظام اقتصادی داریم، در سیاست می‌گوئیم نظام سیاسی داریم، در قضاوت باید بگوئید نظام قضایی داریم؟ باز یک سؤال دیگر پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیرمجموعه های دین هستند اگر زیرمجموعه‌های دین هست چطور می‌توانیم بگوئیم اگر شما می‌گوئید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان هم یک نظامی باشد که اینها قابل التزام نیست.

فاضل لنکرانی عنوان داشت: از تتبع در کتب مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی و روش ایشان این مقدار که برداشت من هست، ایشان بدون اینکه این نظام قضائی را ملتزم شود به میدان آمده نوآوری‌هایی کرده و پاسخ به سؤالات داده است مثلاً راجع به فتوای جمعی، فتوای شورایی، بحث زیاد شده، راجع به قضاوت جمعی که امروز دنیا مرسومش این است که قضاوت جمعی باید بشود، دادگاه‌ها مثل ایران نیست که یک قاضی باشد، جمع قضاوت می‌کنند! دیدم ایشان تصویری که صاحب جواهر کرده از قضاوت جمعی، می‌گوید این تصویر یک تصویر غیرمعقول است، غیر صحیح است، و آمدند یک تصویر خیلی روشن جالب از این مطرح کردند، قضیه حل می‌شود یعنی ما بخواهیم بگوئیم اسلام قضاوت جمعی را … قضاوت ولایت است، می‌گویند ولایت جمعی یعنی چه؟ چند نفر ولایت داشته باشند این چطور قابل تصویر است و اساساً این مسئله باید به چه کیفیتی طرح بشود؟ اینها را حل کردند ولی من چیزی به نام نظام قضایی ندیدم.

او اذعان داشت: اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست، امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست ولی فقه را کافی می‌داند منتهی فقهی که باید در آن فکر بشود، نوآوری بشود. الآن در مباحث اصول ما نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، در فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود منتهی همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم.

فاضل لنکرانی خاطره ای از مرحوم آیت الله العظمی فاضل نقل کرد و گفت:  وقتی در بحث قضای قاضی تحکیم استفتایی از ایشان شده بود، به منابع قرار شد مراجعه کنیم ببینیم چه کسی راجع به قاضی تحکیم عمیق و خوب بحث کرده، بعد خود مرحوم والدمان فرمودند من دیدم عمیق‌تر از همه آیت الله اردبیلی بحث کردند و این کتاب ایشان را هم ببینید و بعد در مجلس استفتا مطرح بشود. انصافاً مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی از شخصیت‌هایی بود که حق بزرگی بر نظام و انقلاب دارد، حق بزرگی بر حوزه‌های علمیه و بر مردم ما و شیعه دارد.

استقلال قوه قضائیه از مسائل جدید و مستحدثه است

مشاور سابق رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: گاهی برخی نهادهای قدرتمند و اصحاب قدرت و ثروت و نفوذ سعی در ایجاد فشار بر قاضی و قوه قضائیه دارند و این مدیران قوه قضائیه هستند که باید در برابر این فشارها از استقلال قاضی دفاع کنند.

مشاور سابق رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: استقلال قاضی متفاوت از استقلال قوه قضائیه است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به استقلال قوه قضائیه داریم.

حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی روز پنجشنبه در دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید قم افزود: در تمام نظامات حقوقی دنیا استقلال قضایی مورد تاکید قرار گرفته است ولی جمهوری اسلامی علاوه بر استقلال قاضی، استقلال قوه قضائیه را نیز پذیرفته است.

وی گفت: گاهی برخی نهادهای قدرتمند و اصحاب قدرت و ثروت و نفوذ سعی در ایجاد فشار بر قاضی و قوه قضائیه دارند و این مدیران قوه قضائیه هستند که باید در برابر این فشارها از استقلال قاضی دفاع کنند.

مشاور سابق رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی ادامه داد: جمهوری اسلامی برای استقلال قاضی تمام تدابیر لازم را انجام داده است ولی چیزی که استقلال قوه قضائیه را زیر سئوال می برد از درون خود قوه است.

وی افزود: بنده شهادت می دهم زمانی که آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دستگاه قضایی بودند تمام تلاششان را می کردند تا استقلال قاضی را حفظ کنند حتی زمانی که امام راحل نظر مخالفی نسبت به حکم یک قاضی داشتند، آن مرحوم خدمت بنیانگذار جمهوری اسلامی می رفتند و ایشان را قانع می کردند و این موضوع، اوج احترام آن عالم ربانی نسبت به استقلال قوه قضائیه بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «نظام» به معنای وجود تشکیلاتی از پیش تعیین شده دارای ساختار منظم و ضوابط مشخص است گفت: اسلام در حوزه قضایی احکام و قواعد دارد ولی چیزی به اسم نظام قضایی که شامل تمام شئون از اجرای احکام، تعقیب مجرمان ، اجرای حدود الهی و.. ندارد.

وی با بیان اینکه ساخت نظام، شأن پیامبر(ص) و اسلام نیست چرا که این نظامات متناسب با زمان تغییر می کند گفت: اگر چه اسلام نظام مشخص پیرامون حوزه های مختلف ندارد ولی دارای قواعد و اصولی است که باید بر اساس این اصول متناسب با شرایط نظام و سیستم ساخت.

یونسی با بیان اینکه برخی اعتقاد دارند که اسلام در تمام حوزه ها دارای نظام است و این موجب شده تا در حوزه قضایی با مشکلاتی مواجه شویم گفت: آیت الله موسوی اردبیلی از جمله کسانی بودند که ضرورت تحول در برخی نگرش ها و ابتکار در فقه در حوزه قضایی را درک کرده بودند.

وی با استقبال از اظهار نظر علمی آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون «وجود نداشتن نظام های کاملا مشخص در حوزه های مختلف در اسلام» در این همایش گفت: زمانی اگر چنین حرفی زده می شد، افراد به کفر متهم می شدند ولی باز شدن این باب علمی می تواند موجب تفقه بیشتر درعلوم اسلامی و گره گشایی از برخی مشکلات کشور شود.

نزاع میان صاحبان قدرن امکان عبرت گرفتن از خطاها را کاهش می دهد

احمد میدری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی اقتصاد که در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت الله موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید برگزار شد اظهار کرد: آیت الله موسوی اردبیلی از انسان هایی بود که به راحتی از قدرت به کار علمی برگشت و این نشان از روح بزرگ این عالم داشت.

او گفت: امیدواریم این دانشگاه که میراث آیت الله موسوی اردبیلی است بتواند به مشکلات کشور بپردازد و برای آن ها راه حل ارائه دهد و تاکنون نیز همینگونه بوده است.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از پایان جنگ تحمیلی به این طرف شوک های اقتصادی سنگینی در کشور شاهد بودیم که برخی از اینها به شرایط تحریم و برخی نیز به بالارفتن هزینه های دولت، جمعیت و نظریه های مختلفی دیگری ارتباط دارد اما نظریه ای که کمتر بیان شده این است که کشورهایی هستند که در زمان طولانی مدت دولت آن را اداره می کرد و بعد به سمت غیر دولتی بودن حرکت کردند.

او تصریح کرد: در همین راستا سیاست دولت تغییر پیدا می کند و برخی کشورها چون چین با انقلاب ایران مسیر اقتصادی  خود را تغییر دادند و برخی چون شوروی و اروپای شرقی و آلبانی کشور هایی هستند که تجربه های ناخوشایندی داشتند و اقتصاد انها بدتر از زمانی که دولتی بود اداره شد.

میدری ادامه داد: افزایش تعداد فقرا در این کشورها ایجاد شد در صورتی که چین موفق شد در طول ۲۵ سال اول حدود ۵۰۰ میلیون افرادی که زیر خط فقر بودند را نجات دهد بنابراین از مقایسه این کشورها شاخه ای از علم اقتصاد شکل گرفت به نام اقتصاد در حال گذر که اقتصاد دولتی از غیر دولتی را تحلیل می کند.

او بیان کرد: در ایران شیوه هایی که انتخاب کردیم باعث شده که در طول سال ها  پس از پایان جنگ با افزایش تورم، فقر و بیکاری بیشتر روبه رو شویم البته این به این معنا نیست که اگر اقتصاد را دولتی نگه داریم بهتر است اما این که چه شکلی از اقتصاد دولتی را در نظر بگیریم مهم است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اقتصاد بازار یا غیر دولتی اشکال مختلفی دارد و دو گونه اقتصاد بازار اروپای قاره ای و سبک امریکایی می باشد که تفاوت این ها این است که در اقتصاد امریکا اموزش و پرورش دست بخش خصوصی است و درمان تجاری است و در اقتصاد قاره ای بهداشت امر عمومی است و همه از درمان رایگان برخوردارند و در اقتصاد امریکا بانک ها ازادند و بسیار زیادند ولی در المان ۵ بانک بیشتر نیست و در امریکا تشکل های صنفی با قدرت زیادی وجود دارند.

او توضیح داد: اقتصادهایی که الگوی خود را اقتصاد امریکا، استرالیا و نیوزلند قرار دادند با بحران زیادی روبه رو شدند و میزان فقر در انها افزایش پیدا کرد اما اقتصادی که گفتند اموزش و بهداشت جای بخش خصوصی نیست و بخش صنعت باید به سمت غیر دولتی حرکت کند بهتر عمل کردند.

میدری ادامه داد: کشورهای موفق اعلام کردند هیچ شرکتی را به بخش خصوصی نمی دهیم اما ا جازه می دهیم که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود و چین یک شرکت را به بخش خصوصی نداد اما سهم بخش خصوصی به شدت در اقتصاد آن افزایش پیدا کرد اما کشورهایی چون شوروی که این شرکت ها را به بخش خصوصی دادند بدترین شکل اقتصاد را اجرا کردند.

او ابراز کرد: شکلی از خصوصی سازی در این کشور ها اجرا شد که نه تنها اقتصاد آنها را خراب کرد بلکه نظام سیاسی آن ها را هم دچار فساد کرد و اشکال دیگر انها این بود که نظام بانکی خود را بر اساس الگوی امریکایی بنا و بانک ها تورم در اقتصاد ایجاد کردند.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در ایران عوامل اصلی تورم در نظام بانکی است که این بانک ها خلق پول می کنند درحالیکه کشور هایی موفق شدند که همانند ژاپن فقط ۶ بانک اصلی کشور را اداره کنند و در المان نیز ۵ بانک اصلی وجود دارد.

او مطرح کرد: این الگو را از ابتدایی که توسعه در کشور های اروپایی شکل گرفت جلوی آن را گرفتند ولی امریکا که به مکتب اقتصادی دیگری اعتقاد دارد به گونه ای دیگر رفتار کرد.

میدری گفت: وقتی اقتصاددان ها حرف از اقتصاد می زنند اقتصاد آمریکا مد نظر انها است و اگر امروز در کشور از گسترش فساد اداری می نالیم یکی از عوامل آن شیوه هایی بود که در روش کلی اقتصاد انتخاب کردیم؛ در سیاست های حمایتی اقداماتی را انجام می دهیم اما وقتی راهبردی که انتخاب کردیم نادرست است اقدامات ما پیشگیرانه نیست و گرچه معتقد به کاهش فقر و نابرابری در کشوریم  اما این استراتژیکی که در الگوی اقتصادی داریم مشکل ساز شده و باید تغییر پیدا کند.

او تصریح کرد: اینکه چرا برخی کشور ها آن الگو را انتخاب کردند باید بپذیریم که در حوزه اقتصاد جوامع و انسان ها گاهی دچار اشتباه می شوند اما باید از تجربه های خود درس بگیریم آن چیزی که موجب می شود سیستمی از خطاها درس بگیرد رابطه نخبگان با مسولین آن سیستم است.

معاون وزیر کار افزود: اگر در کشور صاحبان قدرت بتوانند تفاهم کنند و حالت نزاع نداشته باشند می توانند در مورد خطاهای اقتصادی تصمیم بگیرند اما وقتی نزاع باشد امکان عبرت آموختن از خطا ها کاهش می یابد و لذا کشوری می تواند با فقر مقابله کند که شیوه صحیح اقتصادی را انتخاب کند و کشوری می تواند این الگو را انتخاب کند که صاحبان قدرت ان کنار هم و باهم تصمیم بگیرند.

او گفت: در کشوری چون روسیه امروز یک صاحب قدرت وجود دارد و مانند ایران قبل از انقلاب می ماند که این کشور ها به شدت شکننده اند اما در ایران صاحبان قدرت هستند که با هم چالش دارند و اگر این امکان گفتگو و تفاهم در نظام سیاسی تقویت شود و گسترش یابد امکان وضع قواعد و درس گرفتن از تجربه ها و اصلاح سیستم وجود خواهد داشت لذا این مسیری که در اقتصاد است و همه از ان گله دارند مسیری است که با تفاهم ها می تواند در مسیر کاهش فقر و توسعه قرار بگیرد.

نظر آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون عزل قاضی توسط ولی امر

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی در نشست تخصصی حقوق سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقلال قوه قضائیه که در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت الله موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید برگزار شد اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی و در نظام اسلام نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده نسبت به همین استقلال است.

او گفت: امام راحل در سخنان خود هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی، و دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه می دانستند و هم نافی استقلال قاضی.

استاد سطح عالی حوزه علمیه افزود: در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر نیست که این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده، مضافاً بر اینکه در بند شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود می‌آید می‌گویند اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان می‌آید اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است نه بر عهده رئیس قوه قضائیه، این هم نکته‌ای دارد و آن اینست که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند امر و نهی کند.

او با بیان اینکه برای تأمین استقلال دستگاه قضایی یک اصولی پیش‌بینی شده و از این راهکارها و تجربیات هم باید استفاده کرد، تصریح کرد: در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

ورعی گفت: وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد مرحوم آیت الله منتظری یک اشکال و ایرادی مطرح کرد و گفت این قوه ظاهرش نشان می ‌دهد که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ذیل رهبری و ولی امر است مثل بقیه قوا، پس بهتر این است که اینجا تنظیم شود که قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است و این اشکال را دو تن از فقهای حاضر در مجلس خبرگان یکی آیت الله صافی و دیگری مرحوم آیت الله بهشتی پاسخ دادند، پاسخی که آیت الله صافی از این اشکال دادند این بود که طبق مبانی اسلام قاضی در دادن حکم طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند، سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند، یعنی مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است و بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا مستقل از ولی امر است یعنی قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند، پاسخ دومی که شهید بهشتی داده‌اند این بود که در قانون اساسی ضوابطی را تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.

او خاطرنشان کرد: تلقی شهید بهشتی این بود که این ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم یک استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت.

استاد حوزه علمیه گفت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند در دوران مدیریت‌شان در دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن استقلال قاضی را نقض نکنند.

او ابراز کرد: از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده و لذا ایشان این را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند ولی متقابلاً در این درس هایی که گویا در دهه ۶۰ درباره قضا بحث کردند و فقه القضایی که از ایشان منتشر شده آنجا بر یک نکته تأکید می‌کنند در بحث عزل قاضی که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟ چون این بحث را فقها دارند که اگر قاضی منصوب از طرف حاکم است آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند می تواند همان قاضی را عزل کند یا نه؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد و ایشان معتقدند که ولی امر این اختیار را دارد چون دلیل نصب یک دلیل خاصی نیست و همان دلیلی که تشکیل حکومت را اثبات می‌کند و چون قضاوت یکی از شئون حکومت است نصب قاضی هم همان دلیل را اقتضا می‌کند و لذا معتقدند که ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند اما به یک شرط؛ این شرطی که ایشان مطرح کردند این است که از ابتدا معلوم باشد ولی امر کجا می‌تواند قاضی را عزل کند؟ مثلاً در صورتی که قاضی فاسق باشد، قاضی مرتکب جرمی بشود در یک محکمه‌ای اثبات بشود، نه اینکه به طور مطلق ولی امر اختیار عزل قاضی را داشته باشد.

ورعی بیان کرد: در شورای قانون اساسی که در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت و پیشنهادهایی مطرح شد که به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا نافی استقلال قاضی بود این مورد تأیید قرار نگرفت و این دغدغه همیشه بوده  است.

او عنوان کرد: ما وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید می‌آئیم سیره امیرالمؤمنین و قضاوت های ایشان را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی در اسلام مطرح می‌کنیم بنابراین پرسشی که مطرح می‌ شود  این است که آیا تجربه ۴۰ سال دستگاه قضایی با این مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً پاسخی برای این پرسش ندارم چون این پرسش را باید کسانی جواب بدهند که واقعاً در این ۴۰ سال درگیر مسائل قضایی بودند.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امروزه در دنیا در بعضی از سیستم‌های حکومتی به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت افتادند، به این معنا که دستگاه قضایی از کل حاکمیت باید یک استقلالی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم کسانی که در مسند قدرت هستند نه فقط قوه مجریه و نه فقط قوه مقننه بتواند با کمال بی‌طرفی و با کمال استقلال به این جرایم رسیدگی کند.

حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست

حجت الاسلام سعید رهایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی حقوق سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقلال قوه قضائیه که در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت الله موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید برگزار شد اظهار کرد: آزادی دین و آزادی عقیده از مطالبی بود که بارها در تاریخ بشریت مورد بحث قرار گرفته است.

او با بیان اینکه در دنیای معاصر ما داعش، طالبان و تندروهای بسیاری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین با استناد به مذهب و عقیده دست به جنگ زدند گفت: در مقابل دولت‌ها برای مقابله با بحث دین‌گرایی و تعصب‌دینی گاه به مبالغه و افراط افتادند به نحوی که دولت هایی مثل دولت آمریکا برخلاف قواعد بین المللی این را علنا اعلام کرد که در برخورد با تروریست‌های این چنینی حتی شکنجه را هم تجویز می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: در کشور خودمان در همسایه‌های خودمان همیشه بحث‌هایی در باب آزادی دینی وجود داشته است و امروز اسناد بین المللی این چنین حاکی است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست.

او تصریح کرد: در صحنه بین المللی و در قوانین دولتی دو بحث از مباحث اصلی آزادی دینی بوده است، یکی بحث ارتداد و یکی بحث توهین به مقدسات.

رهایی  گفت: دولتی مثل بریتانیا که قوانینی برای مقابله با توهین مقدسات داشت و آن را به عنوان جرم تلقی می کرد مجبور شد که قانون خودش را عوض کند و توهین به مقدسات را دیگر جرم نشمارد و امروز در صحنه بین المللی کشورهای اندکی را می‌بینید که اینها این دو بحث را یعنی ارتداد و بحث توهین به مقدسات را جرم می‌شمارند.

او خاطرنشان کرد: همیشه اشکال بوده از جانب مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها که ارتداد چطور می‌تواند به صورت مطلق جرم‌انگاری بشود و مجازات چنین سنگینی نسبت به مرتد فطری اعمال بشود که در حقیقت مرتد فطری گویا از کرامت انسانی به کلی بری می‌شود و معامله انسانی با او نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیان کرد: مرحوم آیت اله العظمی اردبیلی می‌فرمودند من از همان ابتدا که در اردبیل بودم با رشد فرقه بهائیت مواجه شدم و بعد در تهران، همیشه این بحث جزء دغدغه‌های اصلی من بود و دو بار ایشان فقه الحدود و التعزیرات را مورد توجه قرار دادند.

او با بیان اینکه کتاب مرحوم اردبیلی در خصوص ارتداد دارند نوآوری‌هایی را مطرح می کند گفت: این کتاب در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار بگیرد و مثل یک دانشگاهی آکسفورد رفته در بسیاری از مباحث وقتی مبحث را به اتمام می‌رساند چند سؤال طرح می‌کند که به جاست این سؤالات مورد توجه فقها و حقوق دان‌ها قرار بگیرد و پاسخ بدهند از جمله سؤالاتی در حوزه حقوق بین الملل.

رهایی  توضیح داد: ویژگی مرحوم اردبیلی به نظر من نسبت به برخی از فقهای زمان خودش این بود که در کتاب هایش از جنبه‌های مختلف مسئله را می‌دید و توجه به آراء حکم، توجه به تاریخ مسئله، توجه به مباحث تفسیری و کلامی داشت.

او با بیان اینکه مرحوم اردبیلی بحثش را از تاریخ شروع می‌کند، افزود: طرح می‌کنند که بحث ارتداد از زمان ابوبکر شروع می‌شود نه به خاطر اینکه اعتقادش را به مردم عوض کردند بلکه مسئله حکومت داشتن و حکومت گرایی و بحث زکات است و مانعیت زکات را می‌خواهد برخورد کند، چنانچه شیخ طوسی مسئله ارتداد را در دو بخش مانعین زکات و آنهایی که از ایمان بازگشتند طرح می‌کند و  در عصر ائمه اطهار هم می‌آید مباحث تاریخی را مطرح وریشه یابی می‌کند می‌گوید بسیاری از این خشونت‌هایی که به امیرالمؤمنین و ائمه بعد نسبت دادند بیشترش ساخته دست معاویه و دیگران است و قابل اعتماد نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ایشان سپس به اصل در مسئله می‌پردازد و هم اصل موضوعی و هم اصل حکمی، و این اصل را تا به آخر می‌کشند و به آن توجه می‌کند، از حیث موضوعی اصل عدم ارتداد است مگر به دلیل قطعی ارتداد ثابت بشود، از حیث حکمی اصل عدم محروم سازی فرد متهم یا فرد محکوم به ارتداد است، اگر شک کردیم که ایشان فتوا دارند و اگر ما پذیرفتیم که اموال مرتد را باید از او بگیریم، ایشان مالک اموالش نیست و بین ورثه اش تقسیم می‌شود و یا اگر ورثه نداشت به حاکم می‌رسد.

او در باب انکار ضروری ارتداد از سوی برخی فقها  گفت:  آیت الله اردبیلی می‌گوید ضرورت به عنوان یک عنوان و یک نُرم فقهی در زمان محقق و یحیی بن سعید حلی در فقه ما رایج شده، گرچه مرحوم مفید و دیگران کلماتی دارند که می‌شود تلویحاً از آن استنباط کرد ولی عنوان ضرورت یک عنوان مستحدث فقهی است، بنابراین ضرورت نمی تواند عنوان مستقلی باشد بلکه این جنبه‌ طریقیت دارد و به همین ترتیب وارد بحث اجماع می‌شود.

رهایی ادامه داد: یک بحث دیگر ایشان در باب مرتد است، در توحید، در نبوت، در ضروریات، بلکه نه تنها هیچ فرد را نمی توان مرتد شمرد و کشت، بلکه بر مردم و حاکمان و حوزه‌های علمیه واجب است که این را هدایت کنند.

او به بحث جنون بعد از ارتداد اشاره و تصریح کرد: یکی از بحث‌های زیبایی که ایت الله اردبیلی دارد اکراه به حق و اکراه به باطل است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید لا اکراه یا دلیل رفع شامل اکراه به حق نمی‌شود بلکه شامل اکراه به باطل می‌شود و این مواردی که آقایان دارند که بر کفار سخت می‌گیرند ایشان می‌گوید اکراه به حق است و بحث زیبایی دارند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در حقیقت باید بگویم آیت الله اردبیلی همچون یک فقیه کاملاً آشنای به کلام، تاریخ، روایات و اقوال گذشته بوده است و سعی کرده نه به شیوه روشنفکرانه یا نواندیشی دینی بلکه به عنوان یک فقیه جواهری آگاه بر زمان خودش، و یک فقیه جواهری که از تمام منابع حکم، از جمله عقل استفاده می‌کند این بحث را صورت بدهد.