گفتم: آقاجون چهارمین (آخرین)جلسه محاکمه خاتمی نایب رییس سابق مجلس و دبیرکل حزب مشارکت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار شد.
گفت: برگزاری دادگاه فارغ از منطق طرفین یا صحت و سقم قضاوتی که قاضی خواهد داشت می توانست به فرصتی مناسب و موثر برای افکار عمومی در ارزیابی اتهام تقلب انتخاباتی ۸۸ باشد.
گفتم: احضار خاتمی یک ماه بعد از طرح ادعای ۸ میلیون رای تقلبی انجام شد یعنی دادستان آماده اثبات کذب گویی تقلب انتخاباتی ادعایی جریان مخالف دکتر محمود احمدی نژاد کاندید مورد حمایت جریان اصولگرا است.
گفت: نکته بسیار مهمی که متاسفانه با ممنوعیت انتشار محتوای جلسات دادگاه علنی ابتر ماند.
گفتم: دادستان اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را  مطرح کرد یعنی معتقد است جامعه هنوز در برابر تکرار ادعای تقلب انتخاباتب ۸۸ به شدت آسیب پذیر است.
گفت: مردم با انسجامی کم نظیر نسخه جریان هتاکی به مقدسات و آشوب طلبان را با حماسه ۹ دی در همان روزها درهم پیچیدند بنابراین کیفرخواست دادستان مبنی بر نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی فرصتی بود تا بررسی ادعای تقلب یا تخلف مجریان و ناظران انتخابات مشخص گردد نتایجی که به قول متهم حتما به معنای اثبات حقانیت نظام و حاکمبت خواهد بود.
گفتم: اگر رای دادگاه صحت ادعای دکتر خاتمی مبنی بر جابجایی ۸ میلیون رای باشد تکلیف انتخابات ۸۸ چه خواهد بود؟
گفت: اولا انتخابات ۸۸ با تمام حواشی و تصمیمات درست و غلط طرفین ده سال پیش تمام شده است و قابل برگشت و تکرار نیست. ثانیا به فرض اثبات ادعای تقلب ۸ میلیون رایی دکتر خاتمی در روالی معمول و به حکم دادگاه صالحه باید با مقصرین و متخلفین وفق قانون برخورد شود.
گفتم: در صورت اثبات ادعای تقلب انتخاباتی دکتر محمد رصا خاتمی و صدور رای به برخورد با متخلفین انتخاباتی آیا رای صادره قابل تعمیم به تغییر  وضعیت موسوی و کروبی هم خواهد شد؟
گفت: حکم تنبیهی موسوی و کروبی اعتراض به نتیجه یا روند برگزاری انتخابات نیست بلکه دعوت و اقدام به آشوب طلبی است که تحت عنوان فتنه و حکم امنیتی شورای عالی امنیت ملی  تعیین تکلیف شده و دادگاه مذکور صالح و قادر به صدور رای نیست.
گفتم: شاید به همین دلیل مقرر بود دادگاه شفاف ، علنی و در معرض افکار عمومی برگزار شود تا مردم قادر به تصمیم گیری در مورد صحت و سقم ادعای ۸ میلیون رای متقلبانه و حکم قانونی مجریان و ناظران مقصر و متخلف یا حکم مجازات ناشر ادعای دروغ باشند.
گفت: امکان ممنوعیت انتشار مطالب دادگاه و منع پخش مستقیم تلویزیونی عملا ناکارآمد و غیر موثر شد لذا پس از اعلام اتمام دادگاه طرفین به تکرار ادعای قبلی اصرار و طبیعتا رای دادگاه جز تکلیف تنبیه برای یک طرف فاقد کمترین تاثیر بر ارتقاء اعتماد عمومی نخواهد داشت.
گفتم: یعنی تصمیم قاضی مبنی بر برگزاری غیر قابل دسترس و مشاهده دادگاه علنی فاقد هیات منصفه عملا برای دهه های آینده نیز اعتماد عمومی را در برابر سوال از سلامت انتخابات آسیب پذیر نگاه داشت.
گفت: آقاجون ایکاش دادستان قبل از احضار و تنظیم کیفر خواست و پذیرش قوه قضاییه به تشکیل دادگاه نسبت به مسائلی کلی توجه و تصمیم گیری می کرد تا دادگاه علنی به غیر علنی غیر رسمی تغییر نکرده و زمینه تحلیل و گمانه زنی در مورد صحت و سلامت انتخابات ۸۸ مانند دمل چرکین نهادینه نمی شد.