✍️براساس برنامه پنج ساله دولت ها مکلف شدند به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان کشوری - لشگری ، کارگران و بازنشستگان نسبت به افزایش حقوق و دستمزد(افزایش نقدینگی و تقاضا) متناسب با تورم اقدام کنند.
✍️افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشگری وارد بازار تقاضا و افزایش دستمزد حوزه ی کارگری به عنوان عامل تولید کالا و خدمات مستقیما هزینه تولید کالا و خدمات را افزایش و وارد قیمت محصول نهایی می شود.
✍️محصول نهایی علاوه بر پذیرش افزایش هزینه عامل کار ناچار از تحمل افزایش قیمت سایر کالاهای واسط و خدمات دریافتی خواهد بود ، بنابراین افزایش تکلیفی حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران بطور مستقیم و با واسطه وارد هزینه تولید و به  قیمت محصول نهایی منتقل می شود.
✍️افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات همواره افزایش قدرت خرید مورد نظر قانونگذار را در کمترین زمان ممکن خنثی و در اکثر مواقع و با چند شوک پی در پیِ نوسان ساز در بازار عرضه و تقاضا به افزایش قیمت کالا و خدمات در سطحی بالاتر از ضریب افزایش حقوق و دستمزد منجر می شود.
✍️انتظارات تورمی حاصل از تحلیل شرایط اجتماعی ادوار گذشته غالبا افکار عمومی (تقاضای بازار کالا و خدمات) را آماده ی همراهی با وقوع هر سطحی از افزایش قیمت کالا و خدمات به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر می کند.
✍️افزایش هزینه عامل کار در تولید کالا و خدمات و سپس افزایش سطح عمومی قیمت ها با ایجاد بی ثباتی هرگونه برآورد و تصمیم گیری کوتاه و میان مدت را ناممکن می کند . عدم ثبات مدیریت تولید کالا و خدمات و تعادل بازار عرضه و تقاضا را در بحران دائمی قرار می دهد.
✍️عدم ثبات در برآورد هزینه - فایده و سطح عمومی قیمت ها ضریب ریسک سرمایه گذاری را افزایش و اعتماد به ادامه فعالیت را به شدت کاهش می دهد ریسک در تمام شرایط زمانی هزینه سرمایه و سایر عوامل تولید را افزایش خواهد داد.
✍️عامل سرمایه در بسیاری مواقع حتی با مشاهده ریسک قابل پیش بینی با تکیه بر تابع منحنی بی تفاوتی به تغییر زمینه فعالیت و جایگزین سازی محیط سرمایه گذاری اقدام می کند ، چنانکه حتی در شرایط کم ریسک تجارت برای سرمایه نسبت به تولید ارجحیت دارد.
✍️بنابراین قانونگذار با اهداف و نیّات احتمالا خیرخواهانه برای جبران کاهش قدرت خرید دارندگان حقوق و دستمزد ثابت ناشی از تورم نسبت به ایجا ساختار افزایشی مستقل از تولید کالا و خدمات اقدام کردند که امروزه به بزرگترین عامل دائمی تورم زایی تبدیل شده است.
✍️اقتصاد ایران برای رفع تورم دائمی خود ساخته باید از هر گونه دخالت در هزینه عوامل تولید و خدمات پرهیز کند . باید نوسان هزینه عامل کار تابعی از بازار عرضه و تقاضای عوامل تولید باشد . باید سیاست حمایتی از قدرت خرید حقوق و دستمزد ثابت بدون دخالت در روابط تولید و جایگزین سازی حمایت غیر نقدی غیر مستقیم جبرانی پیگیری شود.
✍️قانونگذار که مسئول ریل گذاری فاجعه بار سیکل بسته افزایش تورم - حقوق و دستمزد بوده باید با کمک دولت و حکومت بازگشت به روال مبانی علمی اقتصادی را هر چند بسیار به دشواری آغاز کند . حذف قوانین (غیر عقلانی و غیر شرعی) افزایش تکلیفی حقوق و دستمزد  با تاکید بر معیار هزینه و ارزش افزوده عوامل تولید اولین گام خواهد بود.
✍️حمایت غیر مستقیم ، قطع کمک نقدی عمومی ، تاکید بر افزایش درآمد متناسب با ارزش افزوده و کارایی عامل نیروی کار از اهمیت کلیدی برخوردار است معیار ارزش افزوده که متاسفانه تحت عناوین کارانه و پاداش به بدترین شکل ممکن با پرداخت فراگیر و  دوره ای به نیروی کار توزیع و کارایی حداقلی را تایید می کند. ۲۷فروردین۹۹