تاريخ انتشار: 05 مرداد 1399 ساعت 23:09:08
معمای اقتصاد ایران (11) سیاست بر اقتصاد

✍️اخیرا یکی از رواسای اسبق سازمان برنامه و بودجه طی یادداشتی ضمن توضیح دلایل شکل گیری تدریجی معضل لاینحل اقتصاد ایران به نکته قابل تاملی اشاره فرمودند . نظر به اهمیت موضوع بدون ذکر نام نویسنده توجه به نکات کلیدی مورد اشاره را مفید می دانم.
*ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ماهیت و راه حل اقتصادی ندارد.
*مهمترین زیر ساخت لازم حل معضلات اقتصادی اصلاح مفاهیم کلیدی مبهم و قابل تفسیر مانند قدرت ، اختیار ، مسئولیت ، مالکیت ، حق انتخاب و ... در قانون اساسی است.
*تعریف مبهم و تفسیر پذیر گرانی گاه قدرت در قانون اساسی به شفافیت گریزی توضیح منشاء مشروعیت قدرت و   نسبت با اراده و خواست مردم منجر شده است.
*مرجع مشروعیت قدرت باید بطور شفاف و تفسیر ناپدیر به نفع حق ، منافع ، مصالح و امنیت مردم تعریف و میزان مشروعیت مراجع قدرت در نسبت با اراده جمعی و با تعریف شود.
*قانون اساسی حق انتخاب ارکان قدرت را بدون امکان انتخاب مستقیم مردم تعریف نموده و عملا نافی حق انتخاب است.
*لذا به همین دلیل علی رغم تجربه بی نظیر حدود چهل دوره انتخابات متاسفانه هنوز با شرکت در انتخابات از احساس مالکیت ، اعلام حق ، اعمال قدرت و ارتقاء احساس مسئولیت پذیری اجتماعی را شاهد نیستیم.
*طراز واقعی برنامه و بودجه بدون  طراز نقاط قدرت در حاکمیت ممکن نیست چنانکه طراز قدرت در حاکمیت با اتکا بر مواد مبهم و قابل تفسیر قانون اساسی غیر قابل دسترسی است.
*روند سیاست گذاری یکی از دلایل بنیادین شکل گیری تصمیمات و برنامه های منجر به معضلات اقتصادی است ، لذا اصلاح اقتصاد بدون اصلاح رویه ی سیاستگذاری ناممکن و قابل ریل گذاری اجرایی نبوده و نخواهد بود.
*اگر دغدغه ی اصلی امروز مردم  موضوعات اقتصادی است پس مردم حق دارند با صدای رسا و بلند به مشکلات اقتصادی خود و جامعه اشاره و معترض باشند . مردم حق دارند حقیقت ریشه معضلات و مشکلات لاینحل اقتصادی را بشناسند.
*معضلات لاینحل امروز نتیجه ی عملکرد دیروز نیست ، بلکه ثمره انباشت اشتباهات در هدفگذاری ، سیاست های اعمالی و البته برنامه ریزی و اقدامات چهل ساله است.
*دستیابی به ثبات ، احساس آرامش ، اعتماد به حاکمیت قانون زمینه اتخاذ هر تصمیم و اقدام اصلاحی جدی ، بنیادین و موثر است . موارد کلیدی که ریشه در اصلاح ماهیتی و ابهام گریز میثاق ملی دارد.
✍️همه باید باور کنیم که قانون اساسی دستاورد خون شهیدان نیست ، بلکه شرایط مکتوب ، مصوب و قطعا غیر مقدسی به نام میثاق ملی است . دستاورد شهدای انقلاب اسلامی تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی است که به نوبه خود با استقرار عدالت هویت می یابد.
✍️قانون اساسی با اتکا بر تجربه و درک بسیار ناچیز انقلابیون از کم و کیف روابط و شرایط حاکمیت و نسبت قدرت ارکان حاکمیت تدوین و به تصویب مردم رسید . انتخابی که با اتکا به فهم و تجربه چهل سال حکومت قابل باز نویسی ، اصلاح و تغییر است.
✍️چنانکه درک ضرورت یک انتخاب اجتناب ناپذیر در سال ۶۸ و تجربه ناموفق مدیریت دولت ، نخست وزیری و مدیریت شورایی قوه قضاییه و حتی درک عملی شرایط مناسب استقبال و میزبانی از سران خارجی به اصلاح و تغییر جدی و بنیادین موادی از قانون اساسی و حتی زمان سرود ملی منجر شد.
✍️اینکه تمام روسای جمهور کشورمان جز مرحوم آیت الله هاشمی (دوران شهید رجایی به دلیل کوتاهی مدت حضور در ریاست جمهوری قابل استناد نیست) علی رغم تفاوت جدی در باورها و گرایشات سیاسی ریشه ی بخشی از مشکلات کشور را به عدم تناسب حدود اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور اعلام کردند ، قابل تامل است.
✍️اینکه چرا در زمان جنگ و علی رغم ریاست رئیس جمهور بر شورای عالی دفاع (مهمترین رکن تصمیمات نظامی) امام خمینی (ره) جانشینی فرماندهی کل قوا و فرماندهی جنگ را به رئیس مجلس تفویض فرمودند ، تا امروز که شورای عالی دفاع منحل و شورای عالی امنیت ملی با وظایفی غیر نظامی و دفاعی به ریاست رئیس جمهور جایگزین شد ، یعنی مشکل اختیار و مسئولیت همچنان باقی است.
✍️ایکاش در این روزهای سخت و دشوار اقتصادی می توانستیم شاهد تولید و مطالعه ی سه گزارش مستقل تخصصی در آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت اقتصاد ایران از معضلات پیچیده باشیم . ایکاش سه تیم مستقل متشکل از روسای سابق سازمان برنامه و بودجه ، روسای سابق بانک مرکزی و وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی خطاب به مردم ، رهبری ، مراجع مذهبی و سران قوا تنظیم و ارائه می شدند.

  تعداد بازديدها: 4579
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=86809
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.