خبر ویران‌ کردن کلبه فقیرانه یک زن بی‌سرپرست در بندرعباس توسط ماموران شهرداری این شهر، هرچند واکنش‌های زیادی به همراه داشت، ولی تکرار این قبیل وقایع در شهرهای مختلف نشان می‌دهد نواقص قانونی کشور چنین بی‌عدالتی‌هائی را ایجاب می‌کند. روال کار اینست که کلبه را خراب می‌کنند و بعد شهردار عذرخواهی می‌کند و مدعی‌العموم هم وارد صحنه می‌شود و الی آخر...
در این میان، تکلیف فریادهای مظلومانه آن دختر و مادر بندرعباسی که قلب‌ها را سوزاند و عواطف را جریحه‌دار کرد، هرگز روشن نمی‌شود. حتی اگر برای آن زن بی‌سرپرست یک خانه مجلل هم تهیه شود و زندگی او و دخترش تا آخر عمر تامین گردد، باز هم تضمینی برای عدم تکرار چنین صحنه‌های دلخراش و ضدعدالتی نامعلوم خواهد ماند. تکلیف این موضوع فقط هنگامی روشن خواهد شد که ابزار آتشبار بودن از سلاطینی که بدون مرز می‌توانند مرتکب هر اقدامی شوند و کسی جلودار آنها نیست، از دست آنها خارج شود.
یکی از این سلاطین، شهرداری است و دیگری بیمه. درباره بیمه سخن فراوان است و مطرح کردن تمام آتشباری‌های آن، مثنوی 70 من کاغذ شود. بیمه‌شده‌ها، منبع اصلی تجمیع ثروت‌های کلان شرکت‌های بیمه هستند که تامین اجتماعی یکی از آنهاست. کارگران و کارفرمایان 30 درصد حقوق هر کارگر را به جیب تامین اجتماعی می‌ریزند ولی وقتی یک کارگر بازنشسته می‌شود حتی به اندازه تامین کف نیازهای زندگی هم به او حقوق داده نمی‌شود. کارفرما هم اگر طبق میل تامین اجتماعی عمل نکند، بدون آنکه پرونده به دستگاه قضائی برود محکوم است و توسط خود تامین اجتماعی مجازات می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به هر تشخیصی که برسد بدون آنکه حکمی از قاضی داشته باشد می‌تواند از حساب بانکی کارفرمایان هرچه بخواهد برداشت کند. این، یعنی تامین اجتماعی خودش شاکی، خودش قاضی و خودش مجری! سلطان آتشبار یعنی این.
این، نقص قانون است که به تامین اجتماعی حق می‌دهد در هر زمینه‌ای خودش تصمیم بگیرد و عمل کند. شکایت کارفرماها هرگز مسموع نیست و کسی هم پیدا نمی‌شود که این مشکل قانونی را حل کند.
شهرداری‌ها با برخورداری از اختیارات وسیعی که معلوم نیست از کجا به دست آورده‌اند، هوا را به نام تراکم می‌فروشند، زمین را ملک طلق خود می‌دانند، هرجا لازم باشد پارک‌ها و فضاهای سبز را نیز به خیابان و کوچه تبدیل می‌کنند و هنگامی که اراده کنند، جلوی ادامه کار هر ساختمان در حال ساختی را که بخواهند می‌گیرند و کلبه محقر هر پیرزن و بیوه‌زنی را هم که اراده کنند ویران می‌کند. در کشاکش این ماجراها چه اخاذی‌ها که می‌شود و چه نارواها که اتفاق می‌افتد و چه ظلم‌ها که بر افراد ناتوان می‌رود و در عین حال، آب از آب تکان نمی‌خورد.
علت اینست که مسئولین هرگز با زورگوئی‌های شهرداری‌ها مواجه نمی‌شوند و کارشان حداکثر با یک تلفن راه می‌افتد. طبیعی است که وقتی سروکار مسئولین به پیچ و خم‌های شهرداری‌ها نیفتد، هرگز متوجه نمی‌شوند چه بلائی بر سر مردم معمولی می‌آید و اگر بفهمند هم چون خودشان آن را لمس نمی‌کنند، هرگز انگیزه‌ای برای حل مشکل پیدا نمی‌کنند.
مشکل آن زن بی‌سرپرست بندرعباسی و دختر بی‌پناهش هم که حل شود، چیزی عوض نمی‌شود، زیرا مشکل اصلی که بی‌قانونی یا وجود قانون بد است همچنان پابرجاست. به این سوال هم هیچکس پاسخ نمی‌دهد که وقتی اینهمه تخلف توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، کدام مقام کشوری باید استعفا بدهد؟ وزیر کشور که مسئول نهائی شهرداری‌هاست؟ رئیس‌جمهور که بالاترین مسئول اجرائی است؟ رئیس مجلس که مسئول نقص قانون است؟ یا رئیس قوه قضائیه که مسئول جلوگیری از وقوع جرم هم هست؟ همین عدم شفافیت است که راه را برای ادامه زنجیروار تخریب کلبه‌های محرومین هموار و مهمات توپخانه سلاطین آتشبار را برای خرد کردن استخوان‌های محرومین و مستضعفین که امام خمینی آنها را ولی‌نعمت‌های مسئولین کشور و نظام و انقلاب می‌دانست، تامین می‌کند. جای امام خالی که ببیند ما با ولی‌نعمت‌هایمان چه می‌کنیم!