بزرگداشت شهدای 19 دیماه قم، سرخط خبرهای این هفته کشورمان بود. به مناسبت سالگرد واقعه 19 دیماه 1356 قم که عده‌ای از مردم در این شهر به جرم اعتراض به انتشار مقاله اهانت‌آمیز روزنامه اطلاعات به امام خمینی به دست دژخیمان رژیم شاه به خاک و خون کشیده شدند، در روز یکشنبه این هفته رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری خطاب به روحانیین و مردم قم سخنرانی کردند. ایشان در این سخنرانی بر ضرورت بزرگداشت قیام 19 دیماه تاکید کرده و به دولتمردان یادآور شدند که به وعده‌های خود برای حل مشکلات مردم عمل نمایند.
نکته تازه‌ای که در سخنان رهبری مورد توجه افکار عمومی داخل و خارج قرار گرفت، این بود که ایشان حساب مذاکره با دشمن را از مقاومت و رفتار هوشمندانه در برابر رفتار خصمانه او جدا دانستند. این سخن رهبری به معنای باز شدن راه برای مذاکره با دولت‌ها با حفظ اصول دانسته شد و علامتی برای امکان رسیدن به توافق در مذاکرات برجامی وین تلقی گردید. به همین جهت، امیدها به حل مشکلات مربوط به رفع تحریم‌ها بیشتر شد و محافل سیاسی داخلی و خارجی بر این نکته تاکید کردند که مذاکرات جاری وین به‌‌زودی به توافق منجر خواهد شد.
19 دیماه امسال همچنین پنجمین سالگرد فقدان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود. به این مناسبت، چندین مراسم توسط خانواده و دوستداران ایشان در تهران و شهرهای مختلف برگزار شد و رسانه‌های غیردولتی نیز با انتشار مقالات و مصاحبه‌های متعدد، تلاش کردند افکار ایشان را بیش از گذشته به نسل حاضر بشناسانند.
این فعالیت‌ها نمونه موفقی از بزرگداشت مردمی بودند که در فضای مجازی نیز با ضریب بسیار بالائی مطرح شدند. متاسفانه رسانه ملی حساب خود را از مردم جدا کرد و از کنار مناسبت مهم سالگرد فقدان یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که همه او را از ارکان نظام می‌دانند و برای او عنوان «شناسنامه انقلاب» را مطرح کرده‌اند، گذشت ولی در اثر اعتراض افکار عمومی و بعد از دو روز، با پخش مطلب مختصری عبور کرد. این روش غیرمنطقی رسانه ملی، قبل از هر چیز به خود این رسانه لطمه می‌زند و آن را از اعتبار ساقط می‌کند. رسانه ملی متعلق به عموم مردم است و نباید با شخصیت‌های مطرح انقلاب و نظام برخورد جناحی کند.
در این هفته سرپرست وزارت خارجه حکومت خودخوانده طالبان در راس یک هیات اقتصادی به تهران آمد و برای حل مشکلات روابط تجاری و کنسولی بین ایران و افغانستان مذاکراتی انجام داد. وی مذاکراتی نیز با دو تن از رهبران مردمی افغانستان، آقایان اسماعیل‌خان والی سابق هرات و احمد مسعود رهبر مقاومت پنجشیر انجام داد که موفقیت‌آمیز نبود. در مورد درخواست سرپرست وزارت خارجه طالبان از جمهوری اسلامی ایران برای به رسمیت شناختن این حکومت خودخوانده، پاسخ منفی به وی داده شد و مسئولان دولت جمهوری اسلامی بر شرط خود مبنی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که شامل کلیه اقوام و پیروان مذهب باشد تاکید کردند.
کلیات لایحه بودجه 1401 نیز این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق فرستاده شد. این لایحه از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دارای مشکلات متعددی است که یکی از آنها تصمیم دولت به حذف ارز ترجیحی می‌باشد. آنچه مورد سوال مردم و نمایندگان مجلس درباره حذف ارز ترجیحی است، طرح جایگزین آن برای جبران فشاری است که در اثر گران شدن کالاهای اساسی و دارو به مردم وارد خواهد شد. طرح جایگزین که شامل یارانه و کارت اعتباری است، بهیچوجه نمی‌تواند جبران‌کننده فشارهای ناشی از گرانی‌ها باشد و به همین جهت، مجلس نیز در این زمینه با دولت اختلاف‌نظر دارد.
در تحولات خارجی، این هفته مسائل عراق با شروع به کار مجلس جدید، به صدر اخبار و گزارش رسانه‌ها بازگشت. پس از کش و قوس سیاسی چندماهه و در میان تنش‌های سیاسی، مجلس جدید عراق روز یکشنبه گشایش یافت. جلسه نخست مجلس همانگونه که انتظار می‌رفت با ادامه تشنج‌های سیاسی همراه بود و به همین دلیل با چند ساعت تاخیر آغاز گردید. شروع به کار مجلس جدید نیز با درگیری و حاشیه همراه بود. حملات لفظی گروه‌های سیاسی به درگیری فیزیکی نیز کشیده شد که در نتیجه آن «محمود المشهدانی» رئیس سنی مجلس مصدوم و به خارج از مجلس انتقال یافت. عمده اختلافات بین جریان صدر و جریان موسوم به «چارچوب هماهنگی» بوده و هنوز هم هست. در بحبوحه این اختلافات، «محمد الحلبوسی»، بار دیگر به ریاست مجلس رسید که با اعترا‌ض‌هایی همراه بود و برخی گروه‌ها، نحوه انتخاب وی را زیر سوال بردند. حضور نمایندگان عضو جریان صدر در مجلس به صورت کفن‌پوش، از دیگر حاشیه‌های روز نخست مجلس بود که بازتاب‌هایی در پی داشت.
اکنون با مسائل و تحولات جدید، مجلس درصدد انتخاب رئیس‌جمهور طی 15 روز آینده است که وی نیز ائتلافی را که اکثریت داشته باشد مامور تشکیل دولت در ظرف یک ماه خواهد کرد.
رئیس‌جمهور طبق توافق بین گروه‌ها، از جناح کردها خواهد بود و عمده منابع کرد، بر ریاست جمهوری مجدد برهم صالح تاکید دارند. ماهیت و ترکیب دولت آینده هنوز مشخص نیست. جریان صدر که با کسب 73 کرسی در انتخابات مدعی اکثریت است، خود را محق تشکیل دولت می‌داند و از سوی دیگر جریان موسوم به «چارچوب هماهنگی» متشکل از دیگر گروه‌های شیعه و برخی جناح‌های سنی، خود را حائز اکثریت می‌داند.
ائتلاف‌های سیاسی در مجلس برای اینکه بتوانند دولت تشکیل دهند باید نصف بعلاوه یک کرسی‌ها، یعنی دست‌کم 165 کرسی را داشته باشند. به همین جهت، رایزنی‌ها و مذاکرات فشرده‌ای بین گروه‌های سیاسی مجلس در جریان است.
روز گذشته مقتدی صدر، رئیس جریان صدر باردیگر بر دولت «اکثریت» تاکید گذاشت که بدان معنی است که فعلاً این جریان در نظر ندارد با دیگر گروه‌های شیعی در تشکیلات «چارچوب هماهنگی» بر سر تشکیل دولت توافق نماید. از اینرو روزهای آینده، روزهای حساسی در تشکیل دولت خواهد بود.
این هفته رهبران قزاقستان، شرایط در این کشور را آرام اعلام کرده و مدعی شدند که بحران را پشت‌سر گذاشته‌اند. بحران در قزاقستان، حدود دو هفته قبل و پس از افزایش بهای سوخت آغاز و در مدت کمی سراسر این کشور را دربرگرفت.
اعتراضات سریعاً به خشونت و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. تخریب ادارات دولتی و آتش‌سوزی‌های متعدد، تا مقر ریاست ‌جمهوری نیز گسترش یافت و منجر به کشته شدن شماری از معترضان و نیروهای امنیتی شد. در نهایت، دولت این کشور از اعضای «پیمان امنیت جمعی» و در راس آنها از روسیه درخواست کمک کرد که روسیه نیز بلافاصله نیروی نظامی خود را به قزاقستان گسیل داشت تا به گفته مقامات روسی، در تثبیت نظم به دولت این کشور کمک نماید.
پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از دستور اعزام نیرو تاکید کرد که مسکو اجازه نخواهد داد «انقلاب رنگی» دیگری، این بار در قزاقستان پا بگیرد. با اتفاقات چند روز اخیر، ظاهراً غائله خاتمه یافته، هرچند ممکن است موقتی باشد. ریشه بحران قزاقستان به دو موضوع ربط داده می‌شود. نخست مشکلات اقتصادی، اختلاف طبقاتی، فساد مالی و توزیع ناعادلانه ثروت، عواملی هستند که زمینه‌ساز آشوب‌ها و درگیری‌های اخیر بوده‌اند. این عوامل داخلی، واقعیت‌هایی هستند که حکومت قزاقستان نمی‌تواند آنها را در بروز خشم مردم نادیده بگیرد. از اینرو، «توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان وعده اصلاحات گسترده در آینده نه‌چندان دور را داده است.
عامل دوم مداخلات خارجی است. موقعیت استراتژیک و سوق‌الجیشی قزاقستان در منطقه مهم است که می‌تواند طمع قدرت‌های خارجی را به ایجاد بحران و یا دست‌کم، تشدید آن تحریک کنند. برخورداری قزاقستان از اورانیوم، جایگاه این کشور در تولید رمزارز، وجود پایگاه‌های مهم فضایی در خاک این کشور و مجاورت جغرافیایی با چین و روسیه، عواملی هستند که نظر قدرت‌های بزرگ به ویژه قدرت‌های غربی را جلب کرده و آنها را برای ایفای نقش در تحولات سیاسی این کشور به مداخله وا می‌دارد.