طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور بوده است در صورتی که پس از 6 سال طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی تنها لیست 500 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
و اما اشکال کار مانند دیگر آمارهای غلط این است که متولیان امر در سیستم تخصصی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی بدون اینکه این آمار را با دیگر شاخص‌ها و واقعیت موجود تطبیق دهند با کلی توضیح و تفسیر و شعار من درآوردی و عقبه کارشناسی، عدم عرضه دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی به بازار اجاره داری را علت اصلی افزایش اجاره بها عنوان نمودند و داروی شفابخش این مشکل را عرضه این واحدهای خالی قلمداد نمودند و با ارائه لایحه‌ای به مجلس قانون مالیات ستانی از منازل خالی را تصویب نمودند و به عبارتی بجای حل اساسی این مشکل مانند واگذاری زمین رایگان جهت ساخت منازل اجاره‌ای و شروع اجاره داری حرفه‌ای، تصمیم گیران و تصمیم سازان را به اشتباه انداختند.
و اما همانطور که همگان اطلاع دارند موضوع اجاره داری در کشور ما یک سیستم سنتی و سرمایه گذاران این حوزه اکثراً قشر متوسط جامعه مانند کارمندان هستند که جهت حفظ سرمایه و کمک هزینه زندگی اقدام به ساخت یک یا چند واحد مسکونی در ملک خود نموده و آن را به اجاره داده‌اند. و اگر آن را به اجاره ندهند در خرج روزمره خود می‌مانند.
بر اساس یک بررسی اجمالی مشخص میگردد سرمایه‌گذاری در این حوزه دارای کمترین سود طی دهه‌های گذشته می‌باشد. و تاییدکننده این ادعا عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط سرمایه داران بزرگ و دولت در حوزه اجاره داری است.
و نیز بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اجاره طی دهه‌های گذشته از رشد تورم کمتر بوده است.
دولت‌ها بر اساس همین آمار غلط طی چند سال اخیر با تصویب، مصوبات غیر کارشناسی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و یا مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص افزایش اجاره بها (تا جایی که اطلاع دارم هیچ سازمان تخصصی در وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره داری نیست) بدون رعایت مصالح جامعه، موجر و مستاجر و لحاظ تورم واقعی به این حوزه ورود و آن را متلاطم کرده‌اند که در صورت ادامه این روند آثار زیانباری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که موارد ذیل نمونه‌های آن می‌باشد
1-عدم رغبت سرمایه گذاری به جهت‌عدم سوددهی لازم
2- خروج سرمایه از حوزه اجاره داری و ورود آن به بازارهای واسطه‌ای مانند دلار و...
3-عدم انجام بازسازی و تعمیرات اساسی محلهای اجاره‌ای توسط موجرین به جهت‌عدم دریافت اجاره متناسب با تورم و خروج این واحدها از چرخه اجاره داری
4- مجبور شدن دولت به سرمایه‌گذاری عظیم در این حوزه از جیب بیت المال
5- تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضائی و اختلاف مابین موجرین و مستاجرین
و...
*آفتاب یزد
